فئات لا تجب عليهم زكاة الفطر.. يرغب الكثير من المسلمون تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك إلى معرفة مقدار الزكاة بغية إخراجها ، حيث حددت دار الإفتاء المصرية زكاة الفطر 2024، بـ35 جنيهًا للفرد كحد أدنى هذا العام، وهي مقدار ما يعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد.
مدير التوجيه بالأزهر يوضح كيفية حساب قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها الدكتور أحمد عمر هاشم يوضح مقدار زكاة الفطر زكاة الفطرويمكن للمسلم إخراج الزكاة أكثر من ذلك وفقًا للاستطاعة، وحيث أن هناك يجب عليها إخراج زكاة الفطر، هناك فئات لا تجب عليهم زكاة الفطر، وهو ما يكشف أنهم غير مطالبون بها.
دار الإفتاء المصرية أكدت أن إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد هو الأفضل والأولى، ويجوز إخراجها إلى مغرب يوم العيد، ويحرم تأخيرها عنه، الذي ينتهي بغروب شمسه من غير عذر، ولا تسقط بهذا التأخير.
مصارف زكاة الفطروذكرت الآية رقم 60 في سورة التوبة مصارف زكاة الفطر، حيث قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
فئات لا تجب عليهم زكاة الفطرأما عن الفئات الذين لا يجب عليهم زكاة الفطر، هم: الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان، كما لا تجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم.
الأصل في زكاة الفطروأكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الأصل، أن تخرج زكاة الفطر طعامًا من غالب قوت البلد، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالًا، ويُراعَى في ذلك مصلحة الفقير، موضحًا أن الأصل في زكاة الفطر، أن تكون طعامًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زكاة الفطر حلول عيد الفطر المبارك عيد الفطر المبارك دار الافتاء المصرية إخراج زكاة الفطر إخراج زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
زكاة الفطر.. الإفتاء تحسم بالدليل هل تخرج مالا أم نقودا
أعلنت دار الإفتاء أن الحد الأدنى لزكاة الفطر لهذا العام يبلغ 35 جنيهًا عن كل فرد.
وأوضحت أن مذهب الحنفية يجيز إخراجها على هيئة نصف صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سَوِيقه أو زبيبٍ، أو صاعٍ من تمرٍ أو شعير، مع جواز إخراج القيمة نقدًا بما يعادل ذلك.
استندت الدار إلى رأي الإمام السرخسي في "المبسوط"، حيث ذكر أن العبرة في زكاة الفطر بتحقيق الغِنى لدى الفقير، مما يجعل القيمة النقدية مساوية في الأثر للعطاء العيني.
بينما يرى الشافعية عدم جواز إخراجها نقدًا، وهو ما كان مثار خلاف بين العلماء.
كما أوردت دار الإفتاء أقوال جماعة من التابعين، ومنهم الحسن البصري، الذي أجاز إخراج الدراهم، وأبو إسحاق السبيعي، الذي شهد بجريان العرف على ذلك في زمنه، إضافة إلى عمر بن عبد العزيز، الذي أرسل كتابًا بجواز إخراج نصف صاع أو ما يعادله نقدًا.
هذا الرأي يتوافق مع اجتهادات عدد من الفقهاء، مثل الثوري وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، والذين قيدوا الجواز بالضرورة.
كما أيده ابن تيمية، مشترطًا أن يكون ذلك للحاجة أو المصلحة الراجحة.
وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء أن اختيارها للفتوى يستند إلى ما تراه أوفق لمقاصد الشريعة وأرفق بمصالح الناس، مستندة إلى مذهب الحنفية الذي يجيز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وهو الرأي الذي أخذ به عدد من التابعين وعلماء السلف.
حكم زكاة الفطر
تُفرض زكاة الفطر على كل مسلم، بحيث يؤديها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته. فيما يتعلق بزكاة فطر المرأة، فإنها واجبة على من يتكفل بنفقتها، مثل الزوج أو الأب أو الابن، أما إذا لم يكن لهؤلاء القدرة المالية، فتُخرجها بنفسها بشرط أن يكون لديها ما يكفي لمصروف يومها مع بقاء فائض تزكي منه.
أما شرط وجوب زكاة الفطر، فهو القدرة المالية، فلا تفرض على الفقير الذي لا يملك ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعول ليلة العيد ويومه، إذ إنه غير مطالب بها لعدم توفر الاستطاعة المالية.