200 دولار لكل فرد.. البرلمان يشكو نقصًا كبيرًا بالتخصيصات المالية لتوفير الخدمات الصحيّة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الصحة النيابية، اليوم الإثنين (8 نيسان 2024)، وجود نقص كبير في التخصيصات المالية لتوفير خدمة صحية جيدة، فيما اشارت الى صرف الحكومة (200) دولار ضمن الانفاق الحكومي السنوي للفرد بالخدمة الصحية.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، لـ"بغداد اليوم"، إن "حجم الانفاق الحكومي بقطاع الصحة قليل جداً، فوزارة الصحة تبلغ تخصيصاتها سنويا (8) مليار دينار، وهذا المبلغ يقسم على أكثر من (40) مليون نسمة، أي انه لكل مواطن (200) دولار وهذه قيمة الانفاق الحكومي السنوي للفرد".
وأوضح شنكالي أنه "مع الارتفاع الكبير في اعداد مرضى السرطان، والنقوصات بالعلاجات الخاصة بهذا المرض، وخاصة الحديثة التي كلفتها عالية، وفي ظل غياب التخصيصات اللازمة لتوفيرها فأن هذه العلاجات لم تدخل البلاد لغاية الان".
وأكد عضو لجنة الصحة البرلمانية ان "توفير خدمة صحية جيدة، تحتاج الى اضعاف التخصيص المالي، ولهذا الحكومة لجأت لبعض الحلول ومنها الضمان الصحي".
واشار الى أن "عدد الملاكات في وزارة الصحة وصل الى ما يقارب (600) الف موظف، ورغم ذلك فهناك نقص في الملاكات الطبية خاصة الأطباء والكوادر التمريضية، وباقي الاختصاصات اغلبها زيادة، ولهذا هناك خطة لزيادة اعداد الأطباء والممرضين، عبر قانون التدرج الطبي وغيرها من الخطوات لسد الشاغر الحاصل بهدف تنظيم العمل بالقطاع الصحي".
وفي (19 شباط 2024)، كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن أسلوب جديد في ادارة المستشفيات الحكومية.
ونقل بيان لمكتب السوداني ، أن رئيس الوزراء قال أثناء جولة أجراها لتفقد بعض المشاريع؛ إن "الحكومة ستبدأ بتجربة جديدة تُنفذ لأول مرّة في العراق، وهي التعاقد مع مؤسسات صحية مختصة بالإدارة والتشغيل للمستشفيات، وفق أحدث ما توصلت له الخدمات الطبية لإدارة 6 مستشفيات حديثة في عدة محافظات"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
"بام" المستشارين يدعو الحكومة إلى بذل مجهود أكبر لتوفير العقار الموجه للصناعة
سجل فريق « الأصالة والمعاصرة » بمجلس المستشارين، في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول « منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني »، وجود عدد من الإشكالات التي تطوق قطاع الصناعة المغربية، داعيا الحكومة إلى إيجاد حلول لها.
ودعا الحزب في مداخلة لرئيس الفريق عبد الكريم الهمس، الحكومة لبذل مجهود أكبر لتوفير العقار الموجه للصناعة، كما شدد على ضرورة الاهتمام بتحقيق العدالة المجالية في مجال الصناعة لتجاوز الوضع الحالي الذي يعرف تركز 80 في المائة من النشاط الصناعي في المنطقة الفاصلة بين مدينتي طنجة والجديدة.
وأضاف، « لا بد من خلق مناطق صناعية معززة ببنية تحتية موازية بباقي الأقاليم، لاسيما الهشة والنائية ».
واعتبر المتحدث أنه من الضرورة جعل الصناعة رافعة أساسية لتشغيل الشباب العاطل عن العمل، لاسيما الذين لا يحملون شهادات أو لم يخضعوا لتكوين حرفي.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا