أمام البطالة والفساد ومطالب السنغاليين.. كيف سيقود سونكو حكومته الأولى؟
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
وسط حضور عدد من الزعماء الأفارقة وأصحاب النياشين والبزات العسكرية، تسلّم الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي السلطة سلميا من سلفه ماكي سال، في الثاني من أبريل/نيسان 2024.
وفور الانتهاء من مراسيم التنصيب وفي خطوة كان يتوقعها المتابعون للشأن السياسي، أصدر الرئيس الجديد مرسومه الأول بتعيين زعيم المعارضة ورئيس حزب باستيف، عثمان سونكو، وزيرا أول (رئيسا للوزراء)، مكلفا بقيادة وتشكيل حكومته الأولى.
ومثلما ينظر الشركاء في الخارج للحكومة الجديدة بكثير من الترقب والحذر، يعلق الشارع السنغالي العديد من الآمال على الوزير الأول الجديد الذي طالما رفع شعارات الرفاه والعيش الكريم ومحاربة الفساد.
يعد سونكو من أكثر السياسيين في تاريخ السنغال قربا من الشعب، ولم يصل للمنصب عن طريق التحالفات والتوازنات السياسية والاجتماعية، وإنما تم اختياره بناء على ثقة الناخبين الذين اقتنعوا بخطاباته وبرامجه، وصوتوا للرئيس الذي يشاركه في قيادة الحزب ويتبنى معه نفس الأفكار.
ولأنه تلقى بداية تعليمه في إقليم كازاماس ذي النزعة الانفصالية، نشأ سونكو على وقع التمرد والخلافات ومعارضة الأنظمة، واعتنق الأفكار الثورية والتحررية طيلة مسيرته المهنية والسياسية.
ويصنف بأنه من رجال القانون والاقتصاد، إذ يتمتع بتعليم جيد من أعرق الجامعات السنغالية، فهو حاصل على الإجازة في القانون العام عام 1999، وشهادة الماجستير في المالية العامة عام 2003، كما أكمل متطلبات شهادة الدكتوراه في القانون الاقتصادي من جامعة ليون 3 في فرنسا، وأنجز الكثير من البحوث المتعلقة بالاقتصاد والسياسة المالية.
وفي بداية مشواره المهني دخل معترك السياسة متسلحا بدعم الكثير من الشباب الذين عمل معهم في قطاعات الضرائب والمالية والقضاء، وأسس حزب "الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة" (باستيف)، ومن خلاله انتخب نائبا برلمانيا عام 2017، ثم ترشح للانتخابات الرئاسية 2019 وحل في المركز الثالث بنسبة 15.67% من مجموع أصوات الناخبين.
ملامح حكومة سونكوبعد 48 ساعة من توليه منصب الوزير الأول، أعلن سونكو مساء الجمعة الخامس من أبريل/نيسان، عن قائمة حكومته التي ضمت 25 وزيرا و5 كتاب للدولة، غالبيتهم تعد وجوها جديدة لعامة الناس. ووصفها في خطابه بأنها "حكومة تجسد المشروع الذي يعد تحولا منهجيا حاز على رضا الشعب السنغالي بفوز من الجولة الأولى في الانتخابات".
تعبر التشكيلة الحكومية عن توجهات الوزير الأول في الاعتماد على الكفاءات والشخصيات ذات البعد التكنوقراطي، مثل وزيرة الخارجية ياسين فال، القادمة من الأمم المتحدة، وكذلك وزير الاتصال الدكتور عليون سال الذي كان يشغل منصب مدير الاتصال ورئيس مكتب أفريقيا في الأمم المتحدة.
وضم الطاقم الوزاري أيضا العالم الزراعي المختص في الكيمياء الحيوية وتكنولوجيا الأغذية الدكتور سيرين جاي.
بالإضافة إلى شخصيات مناضلة من داخل حزب باستيف معروفة بنضالها ضد نظام الرئيس السابق ماكي سال، من ضمنهم وزير الوظيفة العمومية أوليفييه بوكال، الذي كان مسجونا بسبب مواقفه السياسية، ولم يخرج من السجن إلا في مارس/آذار الماضي مع معتقلي حزب باستيف.
ويشكل اختيار المدعي لدى المحكمة العليا عثمان ديان لمنصب وزير العدل خطوة في اتجاه إصلاح العدالة، لأنه من الشخصيات القضائية المعروفة باحترام القضاء والمحافظة على استقلاله، وفق ما تتناوله التقارير السنغالية
وتتميز التشكيلة الوزارية الجديدة بوجود جنرالين عسكريين فيها هما وزيرا الداخلية والدفاع الذين تم إبعادهما سابقا من قبل الرئيس السابق ماكي سال على خلفية امتناعهما عن استخدام القوة ضد المتظاهرين عام 2021. في رسالة توحي بتوجه الرئيس باسيرو إلى ضرورة التكامل السياسي والعسكري.
الفقر والهجرة تتصدران قائمة الحكومة
من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة، ارتفاع معدلات الفقر بنسبة تقارب 60% بين سكان الريف الذين يمثلون 40% من مجموع المواطنين في السنغال وانتشار البطالة التي وصلت 19.5%.
وقد تسببت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية في زيادة المتاعب الاقتصادية للبلاد، حيث تستورد السنغال 70% من حاجياتها الغذائية من الخارج. وتشير إحصائيات البنك الدولي إلى ارتفاع كبير في معدل الاقتراض والديون الدولية إذ وصل مجموع الدين الخارجي المستحق إلى 32.13 مليار دولار أميركي.
وتشكل أزمة الهجرة الجماعية -وخاصة في صفوف الشباب بسبب انعدام فرص العيش الكريم- تحديا صعبا، فخلال عام 2023 استقبلت جزر الكناري وحدها نحو 30 ألف مهاجر غير نظامي أغلبهم من دولة السنغال، وتسببت الهجرة غير النظامية عن طريق ركوب البحر نحو السواحل الأوروبية في وفاة المئات من الشباب السنغالي.
وكان باسيرو تعهد في حملته الانتخابية بالعمل على خلق فرص عمل للشباب تغنيهم عن الهجرة والمخاطرة بحياتهم عبر ركوب البحر والتسلل إلى أوروبا. كما كان ملف محاربة الهجرة وخلق فرص العمل من أهم أجندات حزب سونكو الذي ساهم في استقطاب الشباب السنغالي والفئات المهمشة.
محاربة الفساد وتجاوز الماضي
ووفقا لمؤشر الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2023، فقد حصلت السنغال على 43 نقطة من أصل 100. ورغم الجهود المبذولة من أجل الشفافية في التسيير فإن السنوات الأخيرة عرفت تجاوزات كبيرة في الإنفاق العام.
ففي ديسمبر/كانون الأول 2022، أقر مجلس المحاسبة في السنغال تجاوزات كبيرة في المبالغ المخصصة لمحاربة كوفيد 19 أدت لاختفاء 7 مليارات فرنك أفريقي أي 10.6 ملايين يورو.
ومنذ عام 2014، رفع سونكو شعار محاربة الفساد. ومن خلال عمله في المالية والضرائب استطاع كشف الكثير من الاختلالات والرشاوى في الجهاز الإداري، وهو ما تسبب في طرده من الوظيفة العمومية حيث اتُّهم بانتهاك حق التحفظ ونشر أسرار المهنة.
ووفقا لصحيفة لوموند الفرنسية، فإن سونكو كان خصما لماكي سال بسبب رؤيته المتعلقة بالفساد وسوء التسيير.
ورغم ما يمتلكه الوزير الأول الجديد من معلومات عن حجم التجاوزات والخروق، فإنه يستبعد أن يفتح ملفات قديمة سبقت توليه منصب قيادة الحكومة قد تتسبب في إدانة شخصيات سياسية، لأن الرئيس باسيرو أعلن عن تجاوز الماضي وتأسيس سنغال جديد.
مراجعة عقود الغاز والنفطيتوقع أن تراجع الحكومة الجديدة عقود الغاز والنفط التي أبرمت في الأعوام الأخيرة. وقد تعهد الرئيس باسيرو فاي في حملته الانتخابية بمراجعة شروط العمل مع الشركات العاملة في مجال استخراج ثروات البلاد. وقال في خطابه الأول، بعد التنصيب إنه سينشر جميع العقود مع الشركات حتى يكون المواطن على علم بثروته.
ووفقا لأرقام البنك الدولي، فإن السنغال تتوقع نموا في الناتج المحلي خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى نحو 10.6% وكذلك 7.4% في سنة 2025.
ورغم تحذيرات الرئيس السابق من خطورة المساس بالعقود المبرمة مع بعض الشركات الأجنبية التي تعمل في البلاد، مثل شركة "بي بي البريطانية" (BP)، وودسايد إنرجي غروب الاسترالية (Woodside Energy)، وكوزموس إنرجي الأميركية (Kosmos Energy)، فإن الرئيس الجديد مصر على "ضرورة استحضار المصالح الوطنية في كل الاتفاقيات".
وحسب الاتفاق المبرم مع شركة "وودسايد"، ستبدأ السنغال في إنتاج الغاز من حقل "سنغومار" في النصف الأول من العام الجاري بنسبة تقدر ب 100 ألف برميل يوميا. أما حقل آحميم المشترك مع موريتانيا والذي تديره شركة "بي بي البريطانية" فإن حجم إنتاجه السنوي يصل إلى 2.5 مليون طن من الغاز المسال، وسيبدأ تصديره منتصف العام الجاري بعد أن تأخر عن موعده عدة مرات.
ولرئيس الوزراء الجديد رؤية تتعلق بالإصلاح الاقتصادي من خلال مراجعة عقود الغاز والنفط، وقد أصدرها في كتابه الصادر عام 2018 بعنوان "النفط والغاز في السنغال.. النهب المزمن". ويعد كتابه "الحلول"، الذي قدّم فيه رؤيته لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، مرجعا مهما استمد منه الرئيس باسيرو فاي برنامجه الانتخابي.
نحو التغيير المنهجي والتزامات باسيرو
بالإضافة للمشاكل الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة، مثل استعادة السيادة الاقتصادية عن طريق مراجعة العقود وزيادة الموارد المالية والتوجه نحو الخروج من العملة الأفريقية الفرنسية، فإن عثمان سونكو أمامه جدول مشحون بالتزامات الرئيس.
على رأس هذه الالتزامات، التغيير المنهجي الذي وعد به باسيرو عن طريق إصلاح المؤسسات والحوار والمصالحة الوطنية، لأن السنغال عاشت في الأعوام الأخيرة على وقع أزمات سياسية كبيرة ساهمت في توسيع الهوة بين مختلف الأطراف الفاعلة في المشهد.
وقد بدأ سونكو خطواته نحو تلطيف المشهد السياسي على خطى الرئيس الذي وعد بالاستقرار والهدوء وإصلاح القلوب، على حد تعبيره.
وفي خطاب إعلان الحكومة، قال سونكو إن على أعضاء الحكومة تقديم استقالتهم من جميع المناصب الانتخابية والالتزامات السياسية حتى يكونوا أحرارا في القيام بالمهام الموكلة إليهم، مؤكدا أن أولوية حكومته تتمثل في محاربة البطالة، والحوكمة الرشيدة، والسيادة الاقتصادية وتحقيق العدالة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الرئیس باسیرو الوزیر الأول العام الجاری الکثیر من عن طریق
إقرأ أيضاً:
حيثيات السجن المشدد 7 سنوات لشاب و3 سيدات لاتهامهم بقتل عشيقة الأول فى الجيزة
أودعت الدائرة 11 جنايات الجيزة، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 7 سنوات لـ شاب و3 سيدات لاتهامهم باستدراج عشيقة الأول وإنهاء حياتها انتقاما منها وإلقائها من اللبكونة.
صدر القرار برئاسة المستشار مدني دياب وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل وسمير صلاح الدين محمد.
وكشفت الحيثيات ، أن المتهمات الأولى "شيماء .أ"، والثالثة "سمر .م"، والرابعة "سعاد .ش" ، تربطهم علاقة صداقة بالمجني عليها أميرة طارق ، وفي وقت سابق على الواقعة اكتشفت المتهمة الأولى، أثناء تفتيش هاتف زوجها المتهم الثاني، "أحمد . ن"، أنه على علاقة بصديقتها المجني عليها، فواجهت زوجها المتهم الثاني بذلك فاعتذر بأنها نزوة وأن الأمر وقف عند حد الكلام، كما اتصلت بصديقتها المجني عليها وأصرت على حضورها إلى شقتها وواجهتها بأمر هذه العلاقة والرسائل المتبادلة بينها والمتهم الثاني في حضور الأخير، وفي مساء ذات اليوم أفضى المتهم الثاني لزوجته المتهمة الأولى أنه سبق أن التقى بالمجني عليها مرتين في شقتها وفي مدخل العقار سكنها وتبادلا العناق والقبل.
فاتصلت بالمجنى عليها مرة أخرى كما اتصلت بصديقتهما المتهمة الثالثة والرابعة، وطلبت منهما الحضور إلى شقتها لإنهاء هذا الأمر، فحضرتا إليها، وعندئذ سبت المتهمة الثالثة المجنى عليها ونشبت مشادة بينهما وعلى إثر ذلك انصرفت المجني عليها غاضبة، وفي يوم الواقعة صارح المتهم الثاني زوجته المتهمة الأولى بأن المجني عليها سبق أن حضرت إليه في شقتهما في غيابها وتبادلا العناق والقبل، فصممت على الاجتماع بالمجني عليها والمتهمتين الثالثة والرابعة في شقتها لوضع حد لهذا الأمر، فاتصلت بالمتهمة الثالثة وكلفتها بإحضار المجني عليها إلى شقتها، كما اتصلت بالمتهمة الرابعة ودعتها لحضور هذا الاجتماع، وفي مساء ذلك اليوم توجهت المتهمة الثالثة إلى منزل المجني عليها واصطحبتها إلى شقة المتهمين الأولى والثاني، وفور اجتماع المتهمين والمجني عليها بصالة تلك الشقة أغلقت المتهمة الأولى باب الشقة واحتفظت بمفتاحه معها لمنع المجني عليها من الخروج.
واوضحت الحيثيات، ان المتهمة الاولى أخبرت المجني عليها أنها علمت بأمر حضورها إلى زوجها المتهم الثاني في الشقة، وأخذت تقررها عن العلاقة بينها وبين زوجها المتهم الثاني، لكن المجني عليها التزمت الصمت، وعندئذ أطلعتها المتهمة الأولى على صور للمحادثات النصية بينها والمتهم الثاني، وهددتها بفضحها عند ذويها، وضرب المتهم الثاني المجني عليها في رأسها وأمرها أن تروي كل شيئ، كما ضربت المتهمة الثالثة المجني عليها بكرسي بلاستيك على ساقها وأمرتها أن تتكلم، وإزاء إصرار المجني عليها على التزام الصمت؛ انهال عليها المتهم الثاني صفعًا على وجهها، ولكمها بغل في عينها اليسرى وهو يسبها ليحملها على الكلام، فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية بالجفن العلوي للعين اليسرى، فأخذت المجني عليها تصرخ مستغيثة بصوت مرتفع لتخرج من الشقة؛ فسارعت المتهمة الثالثة وصفعتها على وجهها لوقف استغاثتها خشية افتضاح أمرهم، لكن المجني عليها لم تكف عن الصراخ؛ فأمسكت المتهمة الثالثة برأسها وخبطتها في الحائط المجاور للشرفة، فأخذت المجني عليها تتوسل للمتهمة الرابعة لتخرجها من الشقة، لكن المتهمتين الأولى والثالثة صممتا على حجزها بالشقة حتى تروي تفاصيل العلاقة بينها والمتهم الثاني، فظلت المجني عليها تصرخ، وعندئذ طرحتها المتهمة الثالثة –التي تفوقها قوة- على ظهرها، وجثمت فوقها وظلت تخبط خلفية رأسها في الأرض -بجوار الشرفة تمامًا- بقوة وبما أضمرته من حقد وغل تجاهها وهي تسبها آمرة إياها أن تخفض صوتها خشية افتضاح أمرهم، حال وقوف باقي المتهمين بجوارهما، فأحدثت بها انسكابات دموية غزيرة في خلفية فروة الرأس، وكسر شرخي بعظام قبوة الجمجمة نتج عنه نزيف بالمخ -كشف عنها تقرير الصفة التشريحية- والتي أودت بحياتها، وإن لم يكونوا يقصدون قتلًا، ومن ثم قام المتهم الثاني وأخرى مجهولة من بين المتهمات الأولى، والثالثة، والرابعة بحمل جثة المجني عليها وإلقائها من شرفة المنزل للتخلص منها.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا