ماهي الوثائق البريطانية التي تحاول اسرائيل اخفاءها؟
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تعمل حكومة الاحتلال الاسرائيلي وقيادة الجيش بجهود مضنية من اجل اخفاء ادلة ووثائق تثبت انتهاكات سلطات الاحتلال للقوانين الدولية في غزة
يقول تقرير منشور في صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية ان هناك محاولات مكثفة تجريها وزارة الخارجية الإسرائيلية، وسفارة تل أبيب في لندن، بغرض منع نشر الوثيقة أُعدِّت بالفعل، وأصبحت جاهزة في انتظار توقيع وزير الخارجية ديفيد كاميرون وقد أعدها قانونيون بريطانيون تثبت ان الجيش الإسرائيلي "يعمل في قطاع غزة على خلاف القانون الدولي".
وزير الخارجيةالبريطاني حتى الساعة "لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بتوقيع الوثيقة ومن ثم نشرها" في الوقت التي تسابق الدبلوماسية الاسرائيلية والضغوطات التي تمارسها على وقف نشر الوثيقة والتي تحمل رؤية قانونية "تضر بموقف إسرائيل على الساحة الدولية". الضرر الذي تخشاة اسرائيل :
ستُعد الوثيقة أساسًا قانونية لخطوات بريطانية نحو فرض حظر سلاح على إسرائيلتدعيم فرضية صدور قرارات ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وتؤكد صحيفة "الأوبزرفر"، ان الحكومة البريطانية تمتلك مشورة قانونية تشير إلى انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في غزة حيث ان الشخصيات القانونية التي أعدت الوثيقة هي عبارة عن "فريق استشاري قانوني للحكومة البريطانية" مكلف من الحكومةالبريطانية نفسها طلب منه اعداد تقرير يحمل خلاصة الرأي القانوني في العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، وما إذا كانت تنتهك القانون الدولي.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
يخطط نتنياهو لحكم عسكري في غزة؟ الكشف عن وثيقة أعدّها باحثون إسرائيليون حول مستقبل القطاع
تثير لغة نتنياهو، المستخدمة حول اليوم التالي في غزة، شكوكاً حول نيته أصلاً مغادرة القطاع، وبالتالي تعزز سعيه للبقاء هناك على الأقل حتى يقرر ماذا سيفعل، ما يعني «حكماً عسكرياً».
وكشف تقرير إسرائيلي جديد عن وثيقة أعدّها باحثون إسرائيليون حول مستقبل قطاع غزة بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، الذي شنّته حركة «حماس» على منطقة الغلاف، وصفها رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بـ«الرائعة»، تعزز فرضية أن إسرائيل ذاهبة إلى حكم عسكري في القطاع.
وقال تلفزيون «آي 24 نيوز» إنه بعد وقت قصير من 7 أكتوبر، قدّم 4 باحثين إسرائيليين وثيقة من 32 صفحة إلى مجلس الأمن القومي والكابنيت (المجلس المصغر السياسي والأمني)، بعنوان «من مجتمع قاتل إلى مجتمع معتدل»، تقترح حلاً للقضية الكبرى:
من سيحكم غزة في اليوم التالي؟
تطرح الوثيقة التي وصفها رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي بـ«الرائعة»، شرطاً رئيسياً وهو هزيمة «حماس» الكاملة، وتفترض أمرين أساسيين: الأول هو أنه بعد 7 أكتوبر ثبت أنه لا يمكن لإسرائيل أن تعيش إلى جانب دولة تسيطر عليها «منظمة إرهابية» مثل «حماس».
والافتراض الأساسي الثاني، أن غزة يجب أن تظل عربية وفلسطينية.
يقول البروفيسور داني أورباخ، أحد معدي الوثيقة العسكرية: «هذان الافتراضان يؤديان إلى استنتاج مفاده أن هناك حاجة للتحول في غزة». يتابع: «لكن من أجل ذلك، تحتاج إسرائيل إلى التخلص من حساسيتها تجاه إدارة السكان المدنيين». غير أن التحول الذي يتحدث عنه أورباخ يعني حكماً عسكرياً. ويتساءل التقرير الإسرائيلي:
«هل نحن في الطريق إلى نظام عسكري إسرائيلي في غزة؟». وفي محاولة لتفسير المسألة، قام الباحثون الأربعة بدراسة حالات مماثلة في التاريخ، مثل اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك الحكم العسكري الأميركي في الشرق الأوسط بعد حرب الخليج.
وعدّت الوثيقة أن «ألمانيا واليابان» تشكلان مثالين للنجاح الباهر، مستندة إلى أن التغيير الشامل في المجتمعات المدنية في هذه البلدان، التي كانت تحمل آيديولوجية قاتلة، اعتمد على الهزيمة الكاملة، التي شملت «نزع سلاح وإزالة الآليات السامة للحكم».
فلسطينيون يتفادون الأضرار السبت بعد غارة إسرائيلية على مدرسة الجاعوني التابعة لـ«الأونروا» تؤوي نازحين من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (إ.ب.أ) وتقترح الورقة أن هناك حاجة إلى «إعادة الإعمار، وهو أمر ضروري لتجديد القبول في أسرة الأمم، وإعادة التأهيل.
ويتم ذلك بمساعدة اجتثاث التطرف من الأفكار الآيديولوجية المتشددة، وبناء بنى تحتية سلطوية جديدة، وتدمير رموز النظام القديم، وإجراء محاكمات صورية لمجرمي الحرب، وإيقاف استخدام الكتب القديمة والمتطرفة، وعرض الثقافة اليهودية في المدارس وغيرها».
يدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه الأفكار، وكذلك هنغبي، الذي نقل عنه قوله:
«سيتعين على الفلسطينيين أن يخرجوا من داخلهم قادة مهتمين بالازدهار والنمو والإدارة، وليس تجربة الجهاد وتشجيع الكراهية لإسرائيل». وتؤكد الوثيقة، أنه حتى لو كانت إسرائيل لا ترغب في حكم غزة، وتفضل إقامة حكومة مدنية أخرى في القطاع، فإن خيار الحكم العسكري يجب أن يطفو إلى الأعلى، خاصة إذا كانت إسرائيل تريد تنفيذ ما هو مكتوب في الوثيقة.
الكشف عن الوثيقة جاء في وقت يحذر فيه قادة إسرائيليون من أن نتنياهو يعتزم فرض حكم عسكري في القطاع، فخلال فترة الحرب، لم يتردد عن طرح أفكار الوثيقة، متحدثاً عن «نصر كامل وتغيير الثقافة والآيديولوجيا، وتغيير المناهج الدراسية وخلق مجتمع مختلف».
وكتبت تال شنايدر، في موقع «تايمز أوف إسرائيل» الأسبوع الماضي، إن إسرائيل في طريقها لحكم عسكري.
وقالت شنايدر إنه منذ حذّر وزير الدفاع يوآف غالانت في شهر مايو (أيار) من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم فرض حكم عسكري إسرائيلي في غزة، لم ينفِ نتنياهو نيته ذلك، بل تتزايد الدلائل على أن الحكم العسكري في طريقه بالفعل، ومثل رواية الضفدع المغلي، ترتفع درجة حرارة الماء ببطء، فيما ينكر نتنياهو ويراوغ ويحرص على عدم «التعامل مع قضية» اليوم التالي في غزة.
وأضافت المعلقة أن «مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي قال إن هناك عدداً كبيراً من البدائل لليوم التالي، من سيطرة الجيش الإسرائيلي، إلى الحكم العسكري، أو حكم سلطة محلية، أو عشائر فلسطينية، أو مجتمعات مدنية، أو قوات مشتركة». وبعد هنغبي، طالب وزير الزراعة آفي ديختر بسيطرة عسكرية.
بعد ذلك، جرى الكشف عن وثيقة السكرتير العسكري الجديد لرئيس الوزراء، الجنرال رومان جوفمان، الذي يوصي بإقامة حكم عسكري في غزة. ولا يقف الأمر عند هؤلاء، فكثير من السياسيين، وبعضهم مؤثر مثل الوزير السابق، حاييم رامون، دعا إلى إقامة حكم عسكري في غزة. وفي تقرير سابق، قالت «هآرتس» إن ثمة اقتراحاً موجوداً الآن على مكتب نتنياهو، يتعلق بإدارة عسكرية مؤقتة كبديل لـ«حماس».
ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» وثيقة أعدّتها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، كشفت أن التكاليف التشغيلية السنوية لمثل هذه المغامرة تقدر بنحو 5.4 مليار دولار، بخلاف التكلفة الدبلوماسية التي لا يمكن حسابها. كما أن الجناح اليميني في الحكومة يريد سيطرة عسكرية في غزة، وهذا يبدو بديهياً، حيث إنه يهدف إلى استغلال الحكم العسكري للدفع بالاستيطان هناك.
لكن هل يمكن لنتنياهو فرض حكم عسكري في قطاع غزة، بعد الإرهاق الكبير الذي يعاني منه جيشه، ومواصلة «حماس» تنفيذ هجمات خاطفة قاتلة في القطاع، فيما لم يحقق أياً من أهدافه هناك؟! إن كان فعلاً ينوي ذلك، فإنه لا يريد أن تكون للحرب نهاية
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم