الكاظمي يلجأ الى القضاء: افتراءات وأكاذيب تطالنا
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
8 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي اللجوء الى القضاء بعد تصريحات طالته في الايام الماضية.
وبحسب بيان صادر عن مكتب الكاظمي:
“باسمه تعالى
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا)
يؤكّد المكتب الإعلامي للسيد مصطفى الكاظمي، التمسّك بحريّة إبداء الرأي والتعبير، إيماناً راسخاً بأن وجود الرأي المقابل يحفظ أصول العمل الديموقراطي، القائم على تعدّد الآراء تحت سقف القانون والدستور، خدمةً للمصلحة العامة والدولة التي نؤمن بها ونعمل لأجلها.
وعلى مدى الأيام الماضية، اطلعنا على حجم الافتراءات والأكاذيب التي طالت شخص السيد الكاظمي ومنهجه، بعد تجاوز النقد حدود أدبيات العمل السياسي والإعلامي. إن الهدف من هذه التصريحات الصادرة بات واضحاً، ومحاولةً رخيصةً لجذب الانتباه، وتعكس خواءً في المقاربات وبحثاً عن نجوميّة أو مكاسب هنا وهناك.
وإذ نؤكّد – مجدّداً – أن هذه الافتراءات والأكاذيب تعكس المنظومة القيميّة لأصحابها، وهو أمرٌ مؤسف أن ينحدر بعض العراقيين لهذا المستوى من الانحطاط القيمي والأخلاقي؛ فإن الفريق القانوني الخاص بنا سيلجأ – خلال الأيام المقبلة – لاتباع الأطر القانونية، وحفظ حقّنا الذي كفله القانون والدستور، لإيماننا بالمؤسسة القضائية ودورها في ذلك.
إن الترفع عن الردود، طوال المرحلة الماضية، جاء حرصاً من السيد الكاظمي على عدم شخصنة أي خلافٍ سياسي، وإسهاماً منه في تهدئةٍ تمنح الوطن والمواطن فرصةً يراها ضرورية. فالدخول في سجالات ومناكفات يزيد من هزالة عمليةٍ سياسية يريدها البعض قائمةً على الافتراءات والتجنّي، أما نحن فدعاة عملية قائمة على الأخلاق والعمل لصالح الوطن والمواطن”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تهريب الذهب... تفاصيل واقعة صادمة هزت الرأي العام في دولة عربية
أعلنت السلطات العراقية عن قضية فساد جديدة تتعلق بتهريب الذهب على متن إحدى طائرات الخطوط العراقية، في وقت لا تزال قضية "سرقة القرن"، ترخي بظلالها على الوضع المالي والأمن الاقتصادي في العراق.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، إنها فتحت تحقيقا في إحدى قضايا الفساد المالي والإداري الكبرى بعد إحباط محاولة تهريب 13 سبيكة ذهبية في مطار بغداد الدولي، بعد محاولات سابقة تضاف لأزمة الفساد التي تشمل نهب المال العام وتهريبه إلى خارج البلاد".
وأشارت مديرية الجمارك إلى أن كمية الذهب كانت مخبأة بطريقة احترافية في مطار بغداد الدولي، لافتةً إلى أن وزن الـ13 سبيكة ذهبية بلغ 13.700 كغم، وكان بحوزة أحد المسافرين باستخدام أجهزة كشف الحقائب.
وأضافت أنه "تم اكتشاف المحاولة وإحباطها في صالة الوزن"، مؤكدة أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالحادثة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين".
وعلى أثره، وجّه رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي الدائرة القانونية بطلب التحقيق في القضية الخاصة بتهريب الذهب عبر إحدى طيارات شركة الخطوط الجوية العراقية.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أخيرا، "استرداد مبلغ 182 مليار دينار عراقي (نحو 124.7 مليون دولار أمريكي)، كجزء من الأموال العراقية المنهوبة من البلاد".
وقال السوداني في مؤتمر صحفي: "نعلن استرداد 182 مليار دينار عراقي وجبة أولى، كجزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف أن "جهات ساهمت وساعدت في سرقة أموال الدولة وسنعلن عنها عند اكتمال التحقيقات"، لافتًا إلى أن "أحد المتهمين بسرقة أموال الدولة نور زهير أقر بسرقة ما يزيد عن 2 تريليون دينار عراقي [نحو 1.3 مليار دولار] وتعهد بتسليم المبلغ للعراق".
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في عام 2022، عن "تأليف هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامة المودعة في بغداد والمحافظات".
وأعلن السوداني وقتها "عزم الحكومة تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة يتخذ الصفة القانونية، ولا يتعارض مع صلاحيات الهيئة ومهامها".
وقال إن "الهدف لا يقتصر على زج الفاسدين في السجون، بل يتعدى إلى تقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد، وزرع ثقافة النزاهة وعفة اليد والحفاظ على المال العام، والحيلولة دون تورط الموظفين في مخالفات أو جرائم فساد