حوار هادئ حول وقف الحرب في السودان
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
> قال لي بذات نبرات صوته التي ألفتها منذ التسعينات ونحن في الجامعة … أنت تعلم أنني داعم للجيش وللقوات المسلحة وللمستنفرين وللمقاومة ولكنني لا أرفض الدعوات التي تقدمها أحزاب ( تقدم) لوقف الحرب !!
> قلتُ له وأنا كذلك ولكنني وللتدقيق وسدا لباب (القمار السياسي) وردا لاستخدام العبارات ( حمالة الأوجه) أقول من باب التدقيق ( لا للتمرد ) ….
> صمت قليلا قبل أن يقول هل من الممكن مزيدا من الشرح ؟؟ …
> قلت له ياصديقي دعنا نمسك في مفردة لا للحرب الكذوبة هذه ( ونوصلها خشم الباب ) فإذا أردنا أن نخاطب الجيش بلا للحرب فما هو المطلوب من قادة الجيش تحديدا؟؟ ولكي نجيب على هذا السؤال فدعنا نتتبع الأسئلة هذه ….
> فمَن مِن الناس لايعلم أن الجيش ظل يقاتل بمنهج الدفاع… والدفاع عن مقاره فقط؟ … من لايعلم ذلك؟
> ومن لايعلم أنه ومنذ أبريل المنصرم في العام الفائت أنه تمت مهاجمة الجيش في المدرعات قرابة ( الخمسين مرة) ؟؟!! بل ولازالت خاصرة المدرعات الشرقية محاصرة بالتمرد!!
> ثم من لايعلم أن الجيش هُوجم في القيادة العامة عشرات المرات؟ ومن لايعلم بحصار سلاح المهندسين القاسي ولمدة تقارب السنة؟ ومن لم يسمع بالهجوم على سلاح الإشارة؟ والاحتياط المركزي في امدرمان لعشرات المرات؟
> بل مَن مِن الناس لايعرف أن التمرد يحتل بعض المواقع العسكرية التى أخلاها الجيش مثل اليرموك والاستراتيجية والجوية في جبل أولياء وكثير من مقار الفرق العسكرية في دارفور؟ فكيف يُطوق الجيش بعد ذلك بعبارة زائفة ومنافقة وصدئة مثل لا للحرب وكأن المطلوب من الجيش إخلاء خطوط الدفاع الأخيرة ورمي السلاح والتسليم الكامل للتمرد بل ووضع أيديهم وأقدامهم في القيد والذهاب كأسرى للتمرد كما كان يحلم حميدتي صبيحة تمرده الغاشم؟؟
> دعنا نتقدم خطوة للأمام… من الذي يحتل المدينة الرياضية والقصر الجمهوري ومصفاة الجيلي واستاد الهلال والمريخ وجامعات الأحفاد والأهلية وامدرمان الإسلامية وغيرها ويجعلها ثكنات عسكرية؟ من الذي اجتاح ولاية الجزيرة وهجر السكان من مئات القرى هناك؟ ستجد أن الإجابة واحدة وواضحة هي التمرد وهي إجابة لن تنتطح عليها (عنزتان كفيفتان) إلا إن كانتا تحملان عضوية قحط وتقدم!!
> دعنا نتقدم خطوة… لقد تحرك الجيش منذ شهرين لتحرير مدينة ام درمان… فهل حول بيتا واحدا من البيوت التي حررها إلى ثكنة عسكرية؟ هل حول مسجدا واحدا إلى مخزن من مخازن السلاح أو العتاد الحربي؟ هل أحال مؤسسة مدنية مثل مباني الجامعات والمدارس والمستشفيات إلى نقاط عسكرية تنصب على أسطحها المدافع أو تطلق من عليها المسيرات؟
> هل اقتحم الجيش مقرا لايتبع له طيلة شهور المدافعة هذه ؟؟
> حسنا … تعال لنتقدم أكثر ونوقف عبارة( لا للحرب ) التي تطلقها قحط على أمشاطها ونسأل …
> هل تستطيع تقدم وقحط أن تطالب التمرد بالخروج من الجزيرة بدلا عن العبارات الزئبقية( إدانة المتفلتين في الجزيرة) فما الذي يجعل التمرد يحتل الجزيرة أصلا؟
> هل يستطيع قادة قحط إدانة التمرد بالإحتشاد في المدينة الرياضية ومصفاة الجيلي وجامعة الخرطوم والمستشفيات والاستراتيجية وغيرها من الأعيان المدنية والعسكرية؟
> هل تستطيع قحط إدانة أََسْر المدنيين والموظفين الحكوميين الذين ظلوا في معتقلات التمرد لقرابة العام؟
> هل تستطيع قحط إدانة التمرد في استعانته بالمرتزقة الذين تعرضهم قوات الجيش يوميا ممن تلقي القبض عليهم أثناء تقدمها في الأسابيع الأخيرة؟
> الإجابة التي أكدتها قحط في كل أقوالها السابقة هي أنها لن تجرؤ على ذلك أبدا وذلك ببساطة أنها لاتعترف بتمرد حميدتي حتى لاتُصعب على نفسها مهمة إعادةتقديمه مرة أخرى في المشهد السياسي عبر تحالف أعمى يعيدها للسلطة
> ثم دعني أطرح عليك السؤال الفحل الذي ادخرته لخاتمة هذا المقال…. كيف ترفع قحط شعار لا للحرب وعضوية بعض أحزابها وقادتها يحملون السلاح ويقاتلون مع التمرد أمثال التابعين للواثق البرير والمؤتمر السوداني وبعض عضوية لجنة التفكيك واتباع الطاهر حجر والهادي إدريس وبعضهم تعمل عضويته كإدارات مدنية في المناطق التي اجتاحها التمرد في الجزيرة ودارفور. ؟ هؤلاء الكذبة لن يقولوا لا لا للتمرد لأنهم جزء لايتجزأ من التمرد…. عرفت كيف ياصديقي؟؟
………
حسن إسماعيل
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: هل تستطیع لا للحرب
إقرأ أيضاً:
ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
بقلم: إبراهيم سليمان
ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
عند الحديث عن خسارة أمرٍ ما، لابد من توضيح الحساب بكافة المعطيات، ورصد الناتج والمحصلة النهائية التي لا تقبل الجدل، ورغم ذلك هنالك تقديرات، يمكن النظر إليها من زوايا مختلفة، ولا يحمد السوق إلا من ربح. وقديما قيل، "الجمرة بتحّرق واطيها" وقيل أيضا "من يده في الماء ليس كمن يده في النار"
يبدو أن حكومة بورتسودان، بقيادة الجنرال البرهان، تشمر، للتعري من ثيابها، وتستعد للخروج عن طورها، من خلال اتخاذها عدة إجراءات تعسفية، تنم عن اليأس وعدم المسؤولية الوطنية، منذ اندلاع الحرب الحالية، قطعت خدمات الاتصالات عن أقاليم غرب السودان، وحرمت مواطنين على الهوية من الأوراق الثبوتية، حظرت عليهم خدمات السجل المدني، وأخيراً عمدت الإتلاف الإجمالي للعملة والوطنية في حوالي أكثر من ثلثي أقاليم البلاد، من خلال تغيرها في مناطق سيطرة الجيش على ضآلتها، حرمان الآخرين منها، وأخراً الإصرار على إجراء امتحانات الشهادة السودانية لحوالي مائتي ألف طالب طالبة، وحرمان حوالي أربعمائة آخرين في بقية أرجاء البلاد!
بهذه الخطوات المتهورة، وغير المسؤولة، لم تترك حكومة بورتسودان، للمستهدفين من أبناء الشعب السوداني، الذين يمثلون الغالبية العظمي، سوى المضي قدماً ودون التردد أو الالتفات إلى الوراء، في المناطق التي تقع خارج سيطرة الجيش، والمحررة من عنف وظلم دولةـــ 56 لتضلع بمهام توفير الخدمات الضرورية لحياتهم اليومية والملحة لأن يعيشوا بكرامة وعدالة. وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للذين يستحقونها، بدلاً من المتاجرة فيها من قبل تجار الحرب في بورتسودان.
لماذا يدفع أبناء الولايات، التي يستهدفها الطيران الحرب لحكومة بورتسوان، وتحرمها من حقوقها الإنسانية والدستورية، تكاليف بقاء السودان موحداً؟ طالما أن هذه الحكومة غير الشرعية تدفع بعنف وإصرار لتمزيق وحدة البلاد!، وما هي قيمة الوحدة الوطنية، التي تزهق أرواح عشرات الملايين من مكونات بعينها؟ وطالما أن هنالك خمس ولايات فقط، بإدارة مواطنيها أو بغيرها، غير مباليين، بهموم وآهات بقية الإقليم، فلينفصلوا هم إن أرادوا ويتركوا الآخرين وشأنهم.
وليس هناك ما هو أغلى من أرواح الأبرياء، والحفاظ عليها، وحقن دماء أبناء الشعب السوداني مقدم على أي اعتبارات أخرى بما فيها والوحدة الوطنية القسرية. لذا نرى أن تشكيل حكومة مدنية في المناطق المحررة والتي هي الآن خارج سيطرة الجيش، وهي المناطق التي لا تعني شيئا لحكومة بورتسودان الانقلابية، ضرورة حياتية، ويعتبر التقاعس عنه، أو التردد فيه حماقة، وخذلان في حق عشرات الملايين المستهدفين، من قبل الحكومة العنصرية في بورتسودان، وجيشها القاتل.
المنوط بالحكومة المدنية المرتقبة، توفير خدمات التربية والتعليم، وخدمات السجل المدني والأوراق الثبوتية، وفتح معابر تجارية لتصدير المنتجات واسترداد كافة الضروريات المنقذة للحياة، وطباعة عملة وطنية مبرأة للذمة، استباقاً للكارثة الاقتصادية التي تلح في الأفق، ونزع الشرعية من حكومة بورتسودان التي تصر على استمرار الحرب، وترفض كافة النداءات الوطنية الدولية للجلوس للتفاوض بشأن وقف الحرب وإحلال السلام في البلاد، وتقول أنها مسعدة لمواصلة الحرب مائة عام!
وطالما أن هنالك صراع بين قوتين عسكريتين، فليكن هنالك تنازع بين حكوميتين، لتتعادل الكفتتين، وربما يسرع ذلك إيجاد حلول للحكومتين، لكن لا ينبغي أن تتوقف حياة أغلبية الشعب السوداني، من أجل خاطر الحفاظ على وحدة البلاد، التي لم يحرص عليها دعاة الحرب.
ولا نظن أن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة في الخرطوم، ستضر بوحدة البلاد، أكثر حرب كسر العظام الدائرة حالياً، وتأجيج نيران خطاب الكراهية الممنهجة، من دعاة دويلة النهر والبحر، الذين يعادون كافة مكونات البلاد، يرفضون المساواة بين مكوناتها!
ليس هناك ما يمكن خسارته، من تشكيل حكومة موازية مرتقبة بالخرطوم، حتى إن لم يعترف بها أحد، يكفي أن المأمول منها، فك ارتهان مصير غالبة مكونات الشعب السوداني، لمزاج ورعونة حكومة بورتسودان غير المسؤولة. ومما لا شك فيها أن الأوضاع الإنسانية في ليبيا واليمن، وحتى جمهورية أرض الصومال، أفضل ألف مرة منها في معظم أرجاء البلاد. تمزيق وحدة السودان المسؤول عنه حكومة بورتسودان بإجراءاتها التعسفية وقائد الجيش، الذي أعلن على رؤوس الأشهاد، استهداف حواضن قوات الدعم السريع، ويظل يمطرهم بالبراميل المتفجرية بشكل يومي.
وفي الحقيقة، فإن حكومة بورتسودان المعزولة دولياً، قد مزّقت وحدة البلاد فعلياً، بالتصعيد المنتظم من قبلها بشأن اتخاذ إجراءات مست جوهر قومية الدولة السودانية، وأن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة ما هو إلا تحصيل حاصل.
والغريق لا يخشى البلل.
ebraheemsu@gmail.com
//إقلام متّحدة ــ العدد ــ 181//
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية