لبنان ٢٤:
2025-03-31@05:28:03 GMT
لبنان وقبرص: الهم مشترك.. ومقاربات الحل أيضا
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
مع تفاقم أزمة النازحين السوريين من دون القدرة على مواجهة المجتمع الدولي لعودتهم إلى ديارهم، ارتفعت الاصوات من بعض الاحزاب تدعو إلى تكرار تجربة تركيا لجهة ترك السوريين يصلون إلى أوروبا في إشارة إلى فتح الحدود البحرية على مصراعيها أماهم، بيد أن المقاربة الرسمية اللبنانية كانت مختلفة رغم قلق المسؤولين من ارتفاع عدد النازحين في العام الماضي والتي فاقت التوقعات من جراء دخول أعداد كبيرة خلال شهري آب وأيلول عبر الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا.
وبحسب تقديرات رسمية، فإن سواحل الشمال اللبناني شهدت خلال الربع الثالث من عام 2022 أكثر من 155 محاولة هجرة غير شرعية ضمت نحو 4637 شخصاً، أسفرت عن وفاة 214 شخصاً وفقدان 225 آخرين. في تشرين الاول الماضي أحبط الجيش تسلل 47 سورياً من شاطئ طرابلس وعمل على إنقاذ الزوارق ومن عليها التي كانت على أهبة الغرق، وخلال كانون الأول الماضي، تم إحباط عمليات فرار لـ147 سورياً عبر زوارق بحرية. وما بين شهري تشرين الثاني وكانون الاول من العام 2023 منع الجيش تسلل 600 سوري عبر حدود لبنان الشمالية، وفي شهر كانون الثاني الماضي جرى إحباط تسلل 900 سوري، عدد كبير من هؤلاء جرى توقيفهم وإخضاعهم للتحقيق وإعادة ترحيلهم.
لطالما أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الأوروبيين لديهم مصلحة كبيرة في مساعدتنا في معالجة هذه المشكلة، نظراً للزيادة الحادة في معدلات الاتجار بالبشر إلى قبرص وغيرها من الوجهات. إن التهديد المتمثل في حدوث غزو جديد للمهاجرين في أوروبا أمر حقيقي، وهو ينطوي أيضاً على خطورة أمنية.
وبينما يزور رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس لبنان اليوم حاملاً معه قضية الهجرة غير الشرعية إلى جزيرته، كان رئيس الحكومة قبل أشهر استقبل وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كوبوس الذي تمنى"تكثيف الجهود المشتركة لحل أزمة الهجرة غير الشرعية للنازحين السوريين إلى أوروبا عبر قبرص انطلاقا من السواحل اللبنانية"، علما أن لبنان وخلال حكومة الرئيس ميقاتي اتخذ مجموعة إجراءات إدارية وقضائية وأمنية واستخبارية استباقية، للحد من رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر. وقد ألمح الرئيس ميقاتي أكثر من مرة إلى أن هذا الموضوع يمكن توصيفه بالاتجار بالبشر وقد يصل إلى حد تهديد الأمن القومي.
أوضاع لبنان المتردية اقتصاديا تفاقمت ايضاً بفعل النازحين حيث قدرت تكلفة النزوح السوري بعشرات المليارات من الدولارات، وفق تقرير البنك الدولي الأخير الذي صدر نهاية العام الماضي، وهي ليست أفضل حال من قبرص التي وصلت قدرتها على استقبال اللاجئين إلى نقطة الانهيار، مع ازدياد الأوضاع سوءاً، علما أن رئيس الحكومة اكد مرارا لجميع الفاعلين أو المانحين أن لبنان لا يمكنه أن يستوعب لوحده هذه التكلفة.
يفترض أن يشكل الهم المشترك اللبناني والقبرضي والمتصل بأزمة النزوح السوري، قوة دفع تجاه المجتمع الدولي والاتحاد الدولي لعودة النازحين إلى ديارهم في أسرع وقت، إلا أن قبرص تتعاطى مع الموضوع بحسب مصدر سياسي، من خلال الطلب من الاتحاد الأوروبي الضغط على لبنان لجهة ربط مساعدات الاتحاد بوقف تدفق المهاجرين، علما أنها ناشدت في أوقات سابقة شركاءها في الاتحاد الأوروبي إعلان مناطق آمنة داخل سوريا.
لا يصدّر لبنان مشكلة الهجرة لأحد وما يهمه ويعمل عليه، منع قوافل النزوح غير المبرر عبر مراقبة الممرات غير شرعية وضبطها من قبل الجيش والقوى الأمنية والتصدي للهجرة غير الشرعية عبر البحر علما أنه غير قادر على ضبط الحدود الطويلة مع سوريا بعديد قليل، فهناك 4 افواج للجيش على الحدود البرية مع سوريا ففوج الحدود الأول منتشر أصلا وتمّ تعزيزه عند المعابر بغية وقف التسلّل وضبط عمليات التهريب، وفوج الحدود البري الثاني يوجد في نقاط المراقبة التي نصبها في عرسال ورأس بعلبك وبعض التلال المحيطة، أما الفوجان الثالث والرابع فيتولان مراقبة الحدود على طول السلسلة الشرقية من دون إستثناء أيّ منطقة.
ولذلك لا يجد لبنان نفسه معنيا باتهامات قبرص بأنه يُصدّر إليها أزمة النزوح السوري التي يرزح تحتها منذ سنوات وهو ملتزم القوانين الدولية لجهة اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ويبدي استعدادا للتعاون وتبادل المعلومات .
ولذلك من المنطق أن يقدم رئيس الحكومة لضيفه القبرصي كل المعطيات وبالأرقام حيال كيفية تعاطي لبنان مع هذا الملف الحرج، وسوف يدعوه إلى تعزيز التعاون معاً في معالجة مشكلة النزوح السوري والهجرة غير الشرعية وأيضاً لجهة الضغط على المجتمع الدولي لعودة النازحين إلى ديارهم وتوقف المنظمات الدولية عن إغرائهم للبقاء في هذا البلد والعمل على إعادتهم إلى المناطق المستقرة في سوريا، وتقديم المساعدات لهم هناك. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة النزوح السوری رئیس الحکومة علما أن
إقرأ أيضاً:
لقاء جدة مظلة سعودية لأمن واستقرار لبنان وسوريا
كتب وجدي العريضي في" النهار": شكّل تأجيل زيارة الوفد اللبناني الأمني إلى دمشق، والذي كان مدار إهتماماللبنانيين بعد تأجيله، ومن ثم انعقاده في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية ، علامة فارقة إذ لأول مرة تنعقد مثل هذه اللقاءات اللبنانية-السورية في دولة عربية، لاسيما معظم الزيارات الوفود اللبنانية السياسية والأمنية والاقتصادية تصب في العاصمة دمشق، وحتى الساعة لم يأت أي مسؤول سوري لزيارة بيروت، ما ترك تساؤلات حيال العلاقة التي تطورت سلباً في الآونة الأخيرة، وتحديداً على الحدود بين البلدين، إضافة إلى ما جرى في بلدة حوش السيد . وجاء انعقاد اللقاء في مدينة جدة ليؤكد المؤكد وفق مصادر متابعة للزيارة " لـــ النهار"، بما معنى أن المملكة العربية السعودية حريصة على علاقة لبنان وسوريا، لما يشكل ذلك عامل أمان واستقرار لكلا البلدين ، فكان الاجتماع في مدينة جدة من قبل الوفدين اللبناني والسوري، بمعنى المملكة شكلت مظلة واقية لهما أمنياً وحدودياً واقتصادياً وعلى كافة المستويات، فماذا جرى في لقاء جدة ؟مصادر مقربة من السفارة السعودية في بيروت تؤكد " أن المملكة حريصة على سلامة كل الشعوب العربية، وعلى الأمن والاستقرار في لبنان ودمشق، وهي تدرك تاريخياً بأن أمن لبنان من أمن سوريا والعكس صحيح، فلذلك كان اللقاء في مدينة جدة برعاية سعودية، ليس مرده أنه ثمة قطيعة بين لبنان وسوريا، بل أن يكون هناك ضمانات واجتماعات تعطي نتائج إيجابية، وهذا ما حصل، إذ أتفق على ثلاث مسائل أساسية ، أولاً الحدود بين البلدين، ومن ثم الترسيم البري، إضافة إلى موضوع النازحين الذي له بعد إنساني، ويحتاج إلى جهد وتوفير المناخات الملائمة ، أي بعد بدء عملية الإعمار في سوريا، إنما حتى الساعة فموضوع النازحين سيبقى على ما هو عليه، إلا في حال قرر البعض العودة الطوعية.
وتضيف المصادر في موضوع ترسيم الحدود ، اتفق على تشكيل لجان مشتركة من المختصين لتنطلق هذه العملية ، فيما الأهم هو الاستقرار الأمني، أي أن يكون هناك إشراف من الجيشين اللبناني والسوري على ما يجري على الحدود ، خصوصاً أن الجانب السوري يرفض أي سلاح غير شرعي في لبنان وسوريا، وبمعنى أخر القصد حزب الله، لاسيما بعد تدخله في سوريا من منطقة القصير وعلى الحدود المتاخمة والتي تسمى ببلدات العشائر وسواها، إلا أنه ثمة مستودعات ذخيرة لحزب الله وسلاح ومنصات صواريخ، منها انطلق الحزب باتجاه القصير والمدن السورية وصولاً إلى دمشق وحمص وحلب وسواهم ، فعلى هذه الخلفية تم الإتفاق بأن يكون هناك زيارات متبادلة بين الجانبين الأمني والسوري ، وأن تبقى الرعايا السعودية موجودة لتوفير الأمن والاستقرار في لبنان وسوريا.
وتخلص المصادر مشيرة، أن لقاء قريباً سيعقد بين مسؤولين لبنانيين وسوريين، وأن مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، سيتابع موضوع الحدود والإشراف عليه، وستتغير الأجواء عما كانت عليه ، أي تسهيل مرور اللبنانيين إلى سوريا والعكس صحيح ضمن الآليات المتبعة والقوانين المرعية الإجراء، بمعنى عدم دخول أي سوري إلى لبنان بطرق غير شرعية، ما سيتولاها الأمن العام، في حين المسائل الأساسية والتي هي نقاط خلاف، ستكون ضمن اهتمام سعودي، ومواكبة ومتابعة للقاء جدة ، وتحديداً ترسيم الحدود البرية وضبط الوضع على الحدود المتاخمة في منطقة الهرمل ، حيث ثمة نفوذ لحزب الله ، بمعنى وقف أي أعمال عدائية باتجاه سوريا، وأن يكون هناك إشراف من الجانب اللبناني والسوري.
واخيراً، تؤكد المصادر أن لقاء جدة أسس لمرحلة إستقرار على الحدود بين لبنان وسوريا، و فتح الطريق لتسهيل حلحلة الملفات العالقة.
مواضيع ذات صلة السعودية تؤكّد دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار لبنان وسوريا Lebanon 24 السعودية تؤكّد دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار لبنان وسوريا
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا