انخفاض أسعار النفط مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
تراجعت أسعار النفط 1.5 % في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط بعد أن سحبت إسرائيل مزيدا من جنودها من قطاع غزة وتعهدت بإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ ستة أشهر.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 89.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستوى منخفض بلغ 85.
وأرسلت إسرائيل وحماس وفدين إلى مصر لإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار قبل عطلة العيد، مما خفف التوتر في الشرق الأوسط والذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 4 % الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات.
ورفعت السعودية أسعار البيع الرسمية لجميع درجات الخام إلى آسيا تماشيا مع التوقعات، وقالت شركة بيكر هيوز في تقريرها يوم الجمعة إن منصات النفط الأمريكية ارتفعت بمقدار منصتين إلى 508 منصات الأسبوع الماضي بينما انخفضت منصات الغاز بمقدار 2 إلى 110، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 2022.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أسعار النفط أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
انخفاض براءات الاختراع من 764 في 2023 إلى 466 العام الماضي
أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير برلماني حديث اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، عن انخفاض عدد براءات الاختراع المسجلة خلال العام الماضي، والتي وصلت إلى 466 براءة اختراع مقارنة بعام 2023، والتي وصلت إلى 764 براءة اختراع، وفي عام 2022 وصلت إلى 815 براءة اختراع، وفي عام 2021 بلغت 524 براءة اختراع، وفي عام 2020 وصلت إلى 1336 براءة اختراع وهي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية، بينما في عام 2019 وصلت إلى 281 براءة اختراع.
وأشار التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، التي أعدت التقرير حول «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، تبين لها من خلال الاطلاع على نتائج الاجتماع مع جمعية المخترعين وخبراء في مجال البحث والتطوير، أن المخترعين يواجهون تحدياً حول معرفة إجراءات ومراحل تسجيل براءات الاختراع، وطريقة صياغة طلب براءات الاختراع الذي يحتاج إلى معرفة متخصصة وما يحتاج إليه من عناصر حماية، الأمر الذي يضطرهم إلى التقديم من خلال مكاتب الوكلاء لتسجيل براءات الاختراع، والذي يتطلب دفع نفقات مالية إضافية ترهق المخترعين.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة أيضاً ارتفاع كلف ورسوم تسجيل براءات الاختراع التي تبدأ من 8000 درهم للأفراد و9000 درهم للشركات، ما يصعّب على المخترع، خاصة من فئة الأفراد أو الشركات الصغيرة والناشئة، توفير ودفع هذه الرسوم، ومن ثَمَّ عدم القدرة على تسجيلها وتوفير الحماية القانونية لها، الأمر الذي يؤثر في عدد براءات الاختراع المسجلة داخل الدولة.
وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر براءات الاختراع في عام 2021 بنسبة بلغت 2.82% مقارنة بالعام الذي يسبقه، ويعود ذلك، وفقاً لما أشار إليه عدد من الخبراء، إلى ضعف فاعلية دعم الأفراد بشأن تسجيل براءات الاختراع، وتقديم الإرشاد والتوجيه لهم، وكذلك تقديم الاستشارات والدعم المادي لتسجيل براءات الاختراع محلياً ودولياً، من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم في هذه المرحلة المهمة من مسيرة تطوير الاختراعات، وتسجيلها قبل تحويلها إلى منتجات وخدمات مبتكرة.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أنه لوحِظ وفقاً لتقرير الابتكار العالمي لعام 2023، على الرغم من حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات مدخلات الابتكار، فإنها حصلت وفق التقرير على مراكز متأخرة في المخرجات، ومنها المركز 59 في مؤشر المخرجات المعرفية والتكنولوجيا، ومن أسباب هذا التأخر حصول الدولة على المركز 112 في المؤشر الفرعي بشأن براءات الاختراع، حيث تحتاج الإمارات إلى تحسين مخرجات الابتكار، خاصة في مجالات إنتاج براءات الاختراع.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية بأن التحديات التي يواجهها المخترعون هو غياب تشجيع المخترع غير المتفرغ (الموظف) من خلال منحه المرونة، وإتاحة ساعات إضافية من وقت عمله كاحتساب هذه الساعات كساعات تطوعية بالتقييم السنوي وفقاً لقوانين العمل.
على صعيد آخر كشف التقرير عن وجود تحديات في تحويل نتائج البحث والتطوير إلى نماذج وتكنولوجيا تطبيقية ومشاريع تجارية في الدولة، حيث انخفض عدد براءات الاختراع التي تم تحويلها إلى منتج أو شركة ناشئة من 815 براءة في عام 2022 إلى 466 براءة في عام 2024، بينما تم تحويل 281 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2019، وتم تحويل 1336 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2020، وتم تحويل 764 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2023.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية، والخبراء في مجال البحث والتطوير وجامعة الإمارات محدودية جاهزية البنية التحتية، وغياب تشريعات تدعم تحويل نتائج البحث إلى مشاريع تجارية.
وأورد التقرير رد الحكومة في هذا الشأن، حيث أوضحت أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، حيث رصد المصرف محفظة مالية بقيمة 5 مليارات درهم على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم تبني وتطوير التكنولوجيا والإسهام في تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم حتى الآن منح 2.45 مليار للشركات التكنولوجية المختلفة ضمن إطار برنامج التحول التكنولوجي.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا