صناع مسلسل زوجة واحدة لا تكفي للنيابة العامة.. وهدى حسين أكثر المتضررين
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بعد الجدل الكبير الذي أحدثه المسلسل الكويتي "زوجة واحدة لا تكفي"، قررت وزارة الإعلام الكويتية إحالة صناع العمل إلى النيابة العامة، بتهمة الإساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي.
اقرأ ايضاًكما تضمن القرار منع الممثلين والمؤلفين المشاركة في أي عمل فني يجري تصويره في الكويت أو أعمال مسرحية تعرض في الكويت ، وكانت الفنانة الكويتية هدى حسين واحدة من نجوم العمل ممن طبِّق عليها القانون بشكل فعلي، إذ جرى إلغاء عرض مسرحيتها "زين الزمان".
وجاء القرار حفاظًا على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي وإبراز صورته الحقيقة، فضلًا عن الحفاظ والارتقاء بالذائقة العامة.
وقدَمت شركة "زين للاتصالات" اعتذارها عن عرض مسرحية "في زين الزمان"؛ بسبب إحالة بعض المشاركين فيها إلى النيابة العامة.
وقالت "زين" في بيان لها: "نتقدّم إلى جمهورنا العزيز بشديد الأسف والاعتذار عن إلغاء العرض المسرحي (في زين الزمان) التزامًا واحترامًا منا بتعليمات الجهات المختصة".
وأوضحت الشركة إلى إلى اللجنة المختصة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لم توافق على السماح بعرض المسرحية وتقديمها للجمهور؛ نظرًا لإحالة كاتبة المسرحية ومجموعة من الفنانين إلى النيابة العامة.
اقرأ ايضاًوتصدر اسم الفنانة قائمة الأعلى تداولًا في منصة "إكس"، إذ أعرب الكثيرون عن استيائهم لمثل هذا القرار المجحف بحق نجمة بقيمة هدى حسين، لافتين إلى أن العمل عرض واقع يعيشه المجتمع الكويتي، ولا يوجد به أي مساس بالقيم الأخلاقية والمجتمعية.
وكتبت إحداهن: "اكيد كلنا مع القديرة #هدى_حسين وكل التيم .. ما عمر الفن عكس هوية دولة محدده الفن رسائل مختلفة فيها من نسج الخيال وفيها من الواقع اللي اغلب الدول سوا بالدول العربية او الغربية فيه مواقف وفيه احداث تصير تتقدم سوا بافلام او اغاني تعكس رسائل تحذر وتوعي المجتمع فيه كذا وكذا الى اخر القضايا".
وأضافت أخرى: "سؤال من زمان يقلع ف قلبي ليش ليششش كل م جاء رمضان تهجمون ع مسلسل هدى حسين ليش هل عشان انها ناجحه ليش م تتكلمون ع بقيه المسلسلات، اتمنى الرد.. ع العموم كلنا هدى حسين".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: هدى حسين زوجة واحدة لا تكفي رمضان 2024 دراما رمضان 2024 زوجة واحدة لا تکفی هدى حسین
إقرأ أيضاً:
التأمين والمعاشات: صرف أكثر من 115 مليار ليرة رواتب للمتقاعدين المدنيين منذ بداية العام
دمشق-سانا
بلغت الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كمعاشات للمتقاعدين المدنيين عن شهر كانون الثاني الفائت 57 ملياراً و658 مليون ليرة سورية، وعن شهر شباط الحالي 57 مليار و510 مليون ليرة، تم صرفها في مواعيدها.
وكشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مشهور محمد الزعبي في تصريح لمراسل سانا أن المتقاعدين المدنيين حصلوا على معاشاتهم إما عن طريق الصرافات الآلية للمصارف العامة، أو المؤسسة السورية للبريد مؤكداً أن المؤسسة تعمل حالياً على تجهيز معاشات المتقاعدين المدنيين عن شهر آذار المقبل.
وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، أشار الزعبي إلى أنه لم يتم صرف معاشاتهم حتى تاريخه، كونه تم تشكيل لجنة مهمتها إعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك المتقاعدين الذين تم توقيف رواتبهم بسبب الملاحقة الأمنية من قبل النظام البائد خلال سنوات الثورة المباركة.
وتتكون اللجنة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وفقاً للزعبي من ستة أشخاص، يرأسها مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب بعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتسعى اللجنة لإنجاز الدراسة الشاملة خلال شهر اعتباراً من تاريخ تشكيلها أي في 13 آذار المقبل.
وفيما يتعلق بالمدنيين المحالين على المعاش حديثاً، أكد الزعبي حرص المؤسسة الدائم على تبسيط الإجراءات، وتخفيف أعباء حصولهم على المعاش، حيث يمكنهم قبض مستحقاتهم المالية فور الانتهاء من إنجاز معاملة التقاعد، والتي تستغرق مدة من 10 أيام إلى 15 يوماً فقط.
وتطلب المؤسسة بداية كل عام أوراقاً ثبوتية من المتقاعدين والمستحقين عنهم “الورثة”، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين عن طريق فروعها بالمحافظات، لضمان استمرار المعاش التقاعدي لهم.
وتشمل الأوراق بياناً عائلياً، ووثيقة غير مشمول من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعد، وإخراج قيد، ووثيقة غير عامل، حسب الحالة لمن هم دون الـ 60 عاماً من العمر وتطلب وثيقة غير مشمول ووثيقة لا قيد من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمستحق عن المحال للمعاش “الوارث”.
ووفقاً للزعبي فإن تلك الإجراءات هي للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، نظراً لاحتمال وجود حالات تستوجب إيقاف الحصة المعاشية بالنسبة للمستحق أو التعويض العائلي عن المتقاعد كالطلاق أو الزواج أو وجود أبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي، ويتطلب استمرار حصولهم على حقهم من التعويض العائلي تقديم مصدقة دراسية وفق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وذلك حتى لا تتراكم على المستحق للمعاش ذمم مالية كبيرة ترهقه أثناء الاسترداد.
وعن خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي بين الزعبي أن المؤسسة تعمل على إنجاز الربط الشبكي مع جهات عامة أخرى كالتأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، لتبسيط إجراءات حصول المتقاعدين وورثتهم على البيانات، إضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق.
وتتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وفقاً لصك إحداثها تقديم خدمة صرف وتصفية الحقوق التأمينية للعاملين المحالين على المعاش، وللمدنيين الخاضعين للمرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين والمرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائمين، والمرسوم 34 لعام 1949 المتضمن نظام الرواتب التقاعدية، إضافة إلى المحالين على المعاش من العسكريين.