السوداني: الحكومة عازمة على أن تكون دائماً في موقع قريب من هموم المواطنين
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء ام الأحد، وفداً من شيوخ عشائر ووجهاء محافظتي الأنبار وصلاح الدين على مائدة الإفطار.
وأكد السوداني خلال اللقاء بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء أن “الحكومة عازمة على أن تكون دائماً في موقع قريب من هموم المواطنين في جميع المحافظات، وأن العشائر، بوصفها مكوّناً اجتماعياً، كانت دائماً حاضرة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية”.
وبيّن السوداني أن “المرحلة التي تلت عام 2003، ظهرت فيها العشيرة بشكل فاعل، لاسيما في الوقوف ضد إرهاب داعش، حيث اصطفّ أبناء شعبنا، من كلّ المكوّنات، في خندق واحد ليتحقق النصر الكبير، الذي أسهمت العشائر في إدامته عبر الحفاظ على الأمن والاستقرار الحالي”.
وأشار إلى الحاجة لتكثيف الجهود، وبلورة دور العشيرة للمحافظة على النصر ودعم الدولة وسلطاتها، وأن الحكومة قد أخذت على عاتقها بناء الثقة بين الشعب وسلطات الدولة، إذ ينصبّ عملها اليومي على الأولويات ضمن برنامج واضح أقره مجلس النواب، موضحاً أن أهداف هذا البرنامج لا يمكن أن تتمّ بمعزل عن المجتمع، وأن العشيرة حين تدعم الدولة بمؤسساتها الأمنية والمدنية، فهي خطوة تمثل نصف الطريق إلى النجاح.
وشدد السوداني على إسهام شيوخ العشائر والوجهاء بترشيد المسار السياسي، لكن ضمن المسار الذي يدعم وحدة العراق وكرامته، كما تطرق إلى موضوع التعويضات التي تخصّ عوائل الشهداء ووجوب وصولها إلى مستحقيها وليس إلى المزورين، مؤكداً تشكيل لجنة جديدة وستُطلق الرواتب خلال شهر، بعد إكمال جميع التدقيقات الخاصة بمعاملات المستحقين.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يؤكد ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة
أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة، بالمعدلات اليومية التي تم الاتفاق عليها، في مراجعة وتدقيق بيانات جميع القطع المستردة بعد معاينتها على الطبيعة، مطالبا في الوقت نفسه جميع رؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، بالتعامل الفوري مع التعديات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
جاء ذلك خلال عقد المحافظ مع أعضاء اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وذلك لمناقشة خطة ومستهدفات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأوضح المحافظ، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة كتاب وزيرة التنمية المحلية رقم 79 لسنة 2025 بشأن توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، ورؤية المحافظة لاستغلالها في الأنشطة الخدمية، أو التصرف فيها بالبيع أو حق الانتفاع، وذلك في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بعد تحديد الاحتياجات من الأراضي لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، والأنشطة الخدمية "أسواق - مواقف سيارات - حدائق - مكتبات عامة - مشروعات استثمارية - مطالب بعض الوزارات لإنشاء بعض المنشآت الخاصة بها".
وكان محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 93 لسنة 2025 بشأن تشكيل 3 لجان برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، وممثلي الجهات ذات الصلة، للمرور الميداني بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومراجعة موقف كافة قطع الأراضى المستردة، وبحث الموقف القانوني للتصرفات على تلك الأراضي من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وكذا مراجعة جهة الولاية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأراضى المستردة التى تم إعادة التعدى عليها مرة أخرى، وإعداد بيان بالإجراءات القانونية المتخذة حيال الأراضى المستردة، على أن يتم الانتهاء من أعمال اللجنة خلال شهرين وإعداد تقرير بالنتائج.
كما أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 114 لسنة 2025 بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من مديري المديريات، وعدد من مديري الإدارات وممثلي الجهات ذات الصلة، على أن تختص اللجنة بوضع رؤية المحافظة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال قطع الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، كما تختص بتحديد أولوية الاستغلال، والاحتياجات من الأراضي اللازمة لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمطالب من الأراضي لإنشاء مدارس - أسواق مواقف سيارات - حدائق - مشروعات استثمارية - مكتبات عامة.