مجلس الأمن يعقد مشاورات لمناقشة طلب فلسطين الانضمام الدائم إلى الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
في حالة تقديم مشروع قرار فإنه يتطلب موافقة تسعة من أعضاء المجلس الخمسة عشر ويطبق حق النقض
يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، مشاورات مغلقة تليها جلسة مفتوحة لمناقشة الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة.
ويأتي هذا الطلب الذي تم تقديمه في 23 سبتمبر 2011 وجُدد الأسبوع الماضي، بدعم من الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز.
وأحال الأمين العام للأمم المتحدة الطلب الفلسطيني إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي، حيث يتم قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة بناءً على توصية مجلس الأمن.
وفي مشاورات اليوم، سيتم تحديد ما إذا كانت اللجنة ستتداول في هذا الأمر أم أن المجلس سيتناوله مباشرة.
اقرأ أيضاً : مجددا.. الأغذية العالمي يحذر من المجاعة في غزة
وتنص المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن على أنه ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك، يحيل الرئيس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يمثل فيها كل عضو في المجلس.
وإذا وافق المجلس على إحالة الطلب إلى اللجنة، فمن الممكن عقد اجتماع للجنة بعد ظهر اليوم، وبعد مداولاتها، إذا أوصت اللجنة بالقبول، فإنها عادة ما تقدم إلى المجلس مشروع قرار.
وإذا لم يتم اعتماد الاقتراح، فسيتم معالجة الطلب من قبل مجلس الأمن.
وفي حالة تقديم مشروع قرار، فإنه يتطلب موافقة تسعة من أعضاء المجلس الخمسة عشر ويطبق حق النقض.
وفي حالة رفض الإحالة، يمكن أن يتم إدراجها على جدول أعمال المجلس للتصويت عليها وسيكون هذا تصويتًا إجرائيًا يتطلب تسعة أصوات ولن يتم تطبيق حق النقض.
ومنذ عام 1971، اختار المجلس عمومًا إحالة طلبات العضوية إلى لجنته الدائمة، لكنه في الماضي قدم أيضًا توصيات مباشرة بشأن القبول دون الإحالة إلى اللجنة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال فلسطين مجلس الأمن الدولي الاحتلال الاسرائيلي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال "عنف وإبادة جماعية" في غزة
اتهم خبراء في الأمم المتحدة، الخميس، إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، إذ دمرت بشكل ممنهج منشآت رعاية صحية للنساء خلال الحرب على قطاع غزة، واستخدمت العنف الجنسي استراتيجية في الحرب.
وجاءت هذه الاتهامات في واحد من أكثر التقارير شمولًا من نوعها حول هذه القضية منذ أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مجلس حقوق الإنسان، وهو هيئة مدعومة من الأمم المتحدة كلفت فريقاً من الخبراء المستقلين، باعتباره "سيركاً معادياً لإسرائيل" "تم فضحه منذ فترة طويلة كهيئة معادية للسامية وفاسدة وداعمة للإرهاب ".
ولم يتطرق بيانه إلى نتائج التقرير ذاتها.
UN report accuses Israel of sexual violence against Palestinians. Netanyahu claims anti-Israel bias https://t.co/W4REbP6y8g
— CTV News (@CTVNews) March 13, 2025ويمكن للادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية أو أي جهة قضائية أخرى، استخدام النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي سعت إلى توثيق الادعاءات والأدلة المتعلقة بالجرائم بتفصيل دقيق لتعزيز مساءلة الجناة.
وفي تقريرها الذي نشر الخميس، استعرضت اللجنة حالة الدمار الشامل في غزة، واستخدام المتفجرات الثقيلة في المناطق المدنية، والهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والمرافق الصحية، قالت إن هذه الأشياء الثلاثة أدت إلى "عنف غير متناسب ضد النساء والأطفال".
ووثقت اللجنة مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبت ضد النساء والرجال والبنات والبنين الفلسطينيين، واتهمت قوات الأمن الإسرائيلية بالاغتصاب والعنف الجنسي ضد المعتقلين الفلسطينيين.
لجنة تحقيق دولية تؤكد أن "استخدام إسرائيل المنهجي للعنف الجنسي والإنجابي أكثر مما يمكن أن يتحمله بشر"، وأنها ارتكبت أعمالا ترقى إلى الإبادة الجماعية بالتدمير المنهجي للرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.https://t.co/N4egAwjcmz
— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) March 13, 2025وتنفي إسرائيل أي انتهاكات جنسية ممنهجة للسجناء، وتقول إنها تتخذ إجراءات عندما تحدث هناك أي انتهاكات.
وقال عضو اللجنة، للصحافيين في جنيف كريس سيدوتي:" وجد تقريرنا أن إسرائيل تستخدم بشكل متزايد أشكال العنف الجنسي وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين كجزء من مجهودات أشمل لتقويض حقهم في تقرير المصير".
ورفضت البعثة الإسرائيلية في جنيف هذه الاتهامات، واتهمت بدورها اللجنة بالاعتماد على "مصادر غير مباشرة ومنفردة وغير مؤكدة".
ومنذ إنشاء اللجنة في عام 2021 - قبل وقت طويل من هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، في إسرائيل - رفضت إسرائيل التعاون معها، متهمة فريق التحقيق والمجلس بالتحيز.