مجلس الأمن يعقد مشاورات لمناقشة طلب فلسطين الانضمام الدائم إلى الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
في حالة تقديم مشروع قرار فإنه يتطلب موافقة تسعة من أعضاء المجلس الخمسة عشر ويطبق حق النقض
يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، مشاورات مغلقة تليها جلسة مفتوحة لمناقشة الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة.
ويأتي هذا الطلب الذي تم تقديمه في 23 سبتمبر 2011 وجُدد الأسبوع الماضي، بدعم من الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز.
وأحال الأمين العام للأمم المتحدة الطلب الفلسطيني إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي، حيث يتم قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة بناءً على توصية مجلس الأمن.
وفي مشاورات اليوم، سيتم تحديد ما إذا كانت اللجنة ستتداول في هذا الأمر أم أن المجلس سيتناوله مباشرة.
اقرأ أيضاً : مجددا.. الأغذية العالمي يحذر من المجاعة في غزة
وتنص المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن على أنه ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك، يحيل الرئيس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يمثل فيها كل عضو في المجلس.
وإذا وافق المجلس على إحالة الطلب إلى اللجنة، فمن الممكن عقد اجتماع للجنة بعد ظهر اليوم، وبعد مداولاتها، إذا أوصت اللجنة بالقبول، فإنها عادة ما تقدم إلى المجلس مشروع قرار.
وإذا لم يتم اعتماد الاقتراح، فسيتم معالجة الطلب من قبل مجلس الأمن.
وفي حالة تقديم مشروع قرار، فإنه يتطلب موافقة تسعة من أعضاء المجلس الخمسة عشر ويطبق حق النقض.
وفي حالة رفض الإحالة، يمكن أن يتم إدراجها على جدول أعمال المجلس للتصويت عليها وسيكون هذا تصويتًا إجرائيًا يتطلب تسعة أصوات ولن يتم تطبيق حق النقض.
ومنذ عام 1971، اختار المجلس عمومًا إحالة طلبات العضوية إلى لجنته الدائمة، لكنه في الماضي قدم أيضًا توصيات مباشرة بشأن القبول دون الإحالة إلى اللجنة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال فلسطين مجلس الأمن الدولي الاحتلال الاسرائيلي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات