مجلس الأمن يعقد مشاورات لمناقشة طلب فلسطين الانضمام الدائم إلى الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
في حالة تقديم مشروع قرار فإنه يتطلب موافقة تسعة من أعضاء المجلس الخمسة عشر ويطبق حق النقض
يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، مشاورات مغلقة تليها جلسة مفتوحة لمناقشة الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة.
ويأتي هذا الطلب الذي تم تقديمه في 23 سبتمبر 2011 وجُدد الأسبوع الماضي، بدعم من الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز.
وأحال الأمين العام للأمم المتحدة الطلب الفلسطيني إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي، حيث يتم قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة بناءً على توصية مجلس الأمن.
وفي مشاورات اليوم، سيتم تحديد ما إذا كانت اللجنة ستتداول في هذا الأمر أم أن المجلس سيتناوله مباشرة.
اقرأ أيضاً : مجددا.. الأغذية العالمي يحذر من المجاعة في غزة
وتنص المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن على أنه ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك، يحيل الرئيس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يمثل فيها كل عضو في المجلس.
وإذا وافق المجلس على إحالة الطلب إلى اللجنة، فمن الممكن عقد اجتماع للجنة بعد ظهر اليوم، وبعد مداولاتها، إذا أوصت اللجنة بالقبول، فإنها عادة ما تقدم إلى المجلس مشروع قرار.
وإذا لم يتم اعتماد الاقتراح، فسيتم معالجة الطلب من قبل مجلس الأمن.
وفي حالة تقديم مشروع قرار، فإنه يتطلب موافقة تسعة من أعضاء المجلس الخمسة عشر ويطبق حق النقض.
وفي حالة رفض الإحالة، يمكن أن يتم إدراجها على جدول أعمال المجلس للتصويت عليها وسيكون هذا تصويتًا إجرائيًا يتطلب تسعة أصوات ولن يتم تطبيق حق النقض.
ومنذ عام 1971، اختار المجلس عمومًا إحالة طلبات العضوية إلى لجنته الدائمة، لكنه في الماضي قدم أيضًا توصيات مباشرة بشأن القبول دون الإحالة إلى اللجنة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال فلسطين مجلس الأمن الدولي الاحتلال الاسرائيلي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
«النواب» يخاطب مجلس الأمن القومي المصري بشأن تطورات القضية الفلسطينية
خصص مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحو 140 دقيقة من جلسته البرلمانية اليوم لمناقشة التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، وما تشهده من تحديات خطيرة، على رأسها محاولات تهجير الفلسطينيين، وبحث التبعات الخطيرة لهذه المحاولات على القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري.
دعم جهود الرئيس لحماية الأمن القومي المصريوقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إنّه بعد أن اطلع على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة المصرية لتثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، يؤكد المجلس دعمه الكامل لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي الالتزام الراسخ بالقضايا العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية، في ظل تشابكات دولية بالغة التعقيد تتطلب حكمة ودراية في التعامل معها، متابعا: «لا يفوت المجلس أن يشيد بالدور المحوري للأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية - الفلسطينية، بما يعكس رؤية استراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري».
وصوت المجلس على عدد من القرارات المهمة، بينها ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني.
إبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينيةودعا المجلس، اللجنة العامة لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية، وإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
كما تضمنت القرارات دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.