حمدان بن زايد يصدر قراراً بشأن الإبلاغ عن البيانات البيئية في أبوظبي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أبوظبي/ وام
أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، القرار رقم (1) لعام 2024 بشأن الإبلاغ عن البيانات البيئية، الذي يهدف إلى وضع قواعد ومتطلبات وأنظمة لحماية البيئة من التلوث، وتحديد ورصد أنواع وكميات التصريفات من الملوثات للبيئة، الناتجة عن المنشآت والمشاريع المختلفة، وتحديد مدى التزامها، وبناء قاعدة بيانات بيئية شاملة وموحَّدة، للتعرُّف إلى أماكن التصريفات على البيئة وكمياتها ومحتوياتها.
تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت والمشاريع العاملة في الإمارة التي ترخِّصها هيئة البيئة - أبوظبي، أو تلك التي تطلب منها الهيئة الالتزام بأحكام هذا القرار.
وستراقب الهيئة تنفيذ هذا القرار من خلال إجراءاتها للتنفيذ والتدقيق البيئي، وبرامجها للمراقبة البيئية الشاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وألزم القرار المنشأة والمشروع الذي تنتج عن أنشطته تصريفات على البيئة بإعداد تقرير الإبلاغ عن البيانات البيئية وتسليمه للهيئة خلال الربع الأول من كل عام، وفق المتطلبات التي تحدِّدها الهيئة، على أن يشمل التقرير بيانات كميات الاستهلاك من الطاقة والمياه، وقياسات تبيِّن الملوّثات التي صُرِّفَت في البيئة، بما لا يتعارض مع متطلبات الترخيص البيئي.
وتشمل البيانات التي يجب ذكرها في التقرير، التعريف بالمنشأة أو المشروع، المنهجيات التشغيلية المطبّقة، والعمليات التشغيلية، شاملة للمعدات والآلات والتكنولوجيا المستخدمة في المشروع أو المنشأة، والتصريفات الناتجة عن المنشأة أو المشروع مع بيان الحدود القصوى المسموح بها للتصريفات ومقارنتها بالتصريفات الناتجة عن المنشأة.
وتشمل البيانات أيضاً المواد الأولية المستخدَمة، والمواد المنتجة، وآليات التحكُّم في التصريفات وأجهزتها وإجراءاتها، وآليات القياس المستخدَمة، والدورية، ومواقع القياس والنتائج والحوادث التي رافقت عمليات القياس، والإجراءات التصحيحية.
ووفقاً للقرار، ستضع الهيئة معايير لتحديد المنشآت أو المشاريع التي يجب عليها الإبلاغ عن بياناتها والتصريفات الصادرة عنها، ووضْع آليات لقياس التصريفات الصادرة عن المنشآت أو المشاريع، وتحديد البيانات البيئية الواجب الإبلاغ عنها، فضلاً عن العمل المشترَك مع الجهات المعنية بغرض تمكين المنشآت أو المشاريع من تحديد الطرق والوسائل للحدِّ من التصريفات على البيئة، ولتحديد المختبرات وآليات القياس المعتمَدة، والأجهزة الواجب استخدامها، وإعداد وإصدار الأدلة الإرشادية والفنية الواجب اتباعها عند إجراء القياسات والفحوص، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومن المهام المنوطة بالهيئة، وفقاً للقرار، تحديد الآليات التي يجب على المنشأة أو المشروع الإبلاغ عن بياناتها، والتي قد تشمل الأنظمة الإلكترونية، إضافةً إلى تسلُّم تقارير الإبلاغ ومراجعتها، والتأكُّد من إعدادها وفق متطلبات هذا القرار وأدلته الإرشادية والفنية التي ستصدرها الهيئة.
وستقيِّم الهيئة المنشآت والمشاريع بناءً على التقارير التي تتلقّاها منها، مع مراعاة التأثير الفردي والتراكمي لها في المناطق المختلفة، وستطلب الهيئة من مقدِّم التقرير تسليم خطة تنفيذية تصحيحية في حال وجود نقص في البيانات المقدَّمة، أو في حالة عدم امتثال مقدِّم التقرير للمتطلبات المعتمَدة من قِبَل الهيئة، على أن يعدَّها مكتب استشارات بيئية معتمَد من الهيئة.
وستكلِّف الهيئة مكتب استشارات بيئية للقيام بأيِّ فحوص أو قياسات خاصة بالتصريفات على البيئة، في حال وجود شكوى على المنشأة أو المشروع، أو بهدف التأكُّد من دقة البيانات المرسَلة إليها.
وستجمع الهيئة عينات إضافية من التصريفات الناتجة عن المنشآت أو المشاريع عند الحاجة، أو عن طريق تكليف طرف ثالث، أو تكليف مَن يمثِّلها من الشركاء الاستراتيجيين، ثمَّ تحليلها في مختبرات معتمَدة.
ونصَّ القرار على أن تطلب الهيئة من المنشأة أو المشروع تنفيذَ أيِّ فحوص أو قياسات أخرى إضافية عند الحاجة، وتحليلها في مختبرات معتمَدة، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت أو المشاريع والتصريفات الصادرة عنها، وإرسال البيانات إلى الجهات المعنية التي تنظِّم إجراءات إصدار الرُّخص، وتُشرف على عملية الرقابة على الأنشطة المرخَّص لها.
وستقيِّم الهيئة دورياً كفاءة الإجراءات التصحيحية وفاعلية الضوابط المنفّذة، إضافة إلى إطلاق ورش توعوية وتثقيفية عن الإبلاغ عن البيانات البيئية.
وتلتزم المنشآت أو المشاريع، وفقاً للقرار، بتوفير الأجهزة والمتطلبات التي تحدِّدها الهيئة لتسهيل تنفيذ هذا القرار، واستخدام تقنيات رقابية متوافقة مع متطلبات الهيئة والجهات المعنية، مع تدريب الموظفين والعاملين على آليات الإبلاغ عن البيانات البيئية، وتسليم تقرير الإبلاغ عن البيانات البيئية وفق الآلية التي تحدِّدها الهيئة، ومتطلبات هذا القرار وأدلته الإرشادية.
ويجب أن تلتزم المنشآت أو المشاريع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والبيانات الخاصة بالإبلاغ عن البيانات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، فضلاً عن التنسيق مع الهيئة والجهات المعنية والمختبرات والمكلفين من الهيئة ومزوّدي الخدمة لتسهيل تنفيذ المطلوب، وإبلاغ الهيئة في حال حدوث أيِّ خلل يعوق عملية الإبلاغ في مدة أقصاها ثلاثة أيام من حدوث الخلل.
وألزم القرار المنشأة أو المشروع بتطوير وتطبيق خطة لضمان الجودة ومراقبتها، على أن تشمل الخطة تعليمات تفصيلية لجميع الإجراءات التشغيلية والتصحيحية.
ويجوز للهيئة أن تطلب من المنشأة أو المشروع تعيينَ مكتبٍ استشاريٍّ معتمَدٍ للتحقُّق من خطة ضمان الجودة، ورفع تقارير عن مدى تنفيذها والالتزام بها.
ونصَّ القرار على أنه يحقُّ للهيئة فرضُ جزاءٍ أو أكثر من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم (16) لعام 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي، أو أيِّ تعديل له في حال مخالفة أيٍّ من نصوص هذا القرار، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقرَّرة بموجب التشريعات ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أبوظبي الجهات المعنیة هذا القرار الناتجة عن عن المنشآت على البیئة فی حال على أن
إقرأ أيضاً:
بحضور محمد بن راشد ومنصور بن زايد.. حمدان بن محمد يكرّم منصور المنصور من السعودية بجائزة أفضل معلم في العالم
بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، كرّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المُعلِّم منصور المنصور من المملكة العربية السعودية، الفائز بجائزة أفضل مُعلِّم في العالم المُقدمة من مجموعة جيمس للتعليم، بقيمة مليون دولار أميركي، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025.
وكرّم سموّه الفائز بجائزة أفضل معلم في العالم، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن المُعلِّم يمثل ركيزة للنهضة المعرفية والحضارية للأمم وعاملاً أساسياً في أي جهد تنموي، وأن الممكّن الأهم للأمم في سعيها لبناء مستقبلها، يتمثل في العِلم ودوره في تصميم وصناعة المستقبل.
وقال سموّه إن "دور المُعلِّم يتجاوز نقل المعرفة إلى إلهام الأجيال الجديدة لتبتكر مستقبلاً أفضل، من خلال ما يفتحه لهم من آفاق المعرفة والإبداع والتحفيز، والتجارب المبتكرة التي تشجعهم على مزيد من المثابرة والعمل، للمشاركة بفاعلية في صناعة مستقبل مجتمعاتهم".
وتم اختيار منصور المنصور المُعلِّم في مدرسة الأمير سعود بن جلوي بالأحساء بالمملكة العربية السعودية، من بين أكثر من 5000 مُرشح من 89 دولة حول العالم، تكريماً لإسهاماته البارزة في مجال التعليم. حيث استطاع أن يقدم أكثر من 3000 ساعة من العمل التطوعي في مجتمعه، ما أسهم في إحداث تغييرات إيجابية في حياة المئات من الأيتام الموهوبين.
تعد جائزة "أفضل معلم في العالم" المقدمة من مجموعة جيمس للتعليم، والتي تنظمها مؤسسة فاركي، بالتعاون مع اليونسكو، وتستضيفها القمة العالمية للحكومات هذا العام، من أهم وأبرز الجوائز من نوعها في العالم.
تهدف الجائزة إلى تقدير وتكريم المُعلّمين الاستثنائيين الذين قدّموا مساهمات متميزة لمهنة التعليم، وتسلّط الضوء على الدور الحيوي الذي يؤديه المعلم في تشكيل وعي المجتمع.
ويتمّ تكريم المعلمين، الذين يتم إدراجهم على القائمة النهائية لهذه الجائزة المرموقة، التي تبلغ قيمتها مليون دولار أميركي، لتطبيقهم منهجيات تعليمية مبتكرة، ولأثرهم البارز على نتائج التعلّم، وكذلك للدور الاستثنائي الذي يؤدونه لمجتمعاتهم خارج حدود الفصل الدراسي، وجهودهم الرامية إلى تهيئة مواطنين عالميين والارتقاء بمهنة التعليم.
شهدت الجائزة تأهل 10 معلّمين لمراحلها النهائية، من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مالاوي، والولايات المتحدة الأميركية، وأستراليا، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية الهند، وماليزيا، وجمهورية فرنسا، وجمهورية الأرجنتين، ونيوزلندا.
استقطبت جائزة أفضل معلم في العالم، منذ إطلاقها، أكثر من 100 ألف مُرشح من جميع أنحاء العالم، وتهدف إلى تكريم المعلمين المتميزين الذي يقدمون إسهامات بارزة في مجال التدريس، وتحتفي بالدور المهم للمعلمين في المجتمعات، فيما تشرف الشركة العالمية على التدقيق للشفافية والحيادية.
يُذكر أن مؤسسة فاركي تأسست على يد صني فاركي في عام 2010، حيث نشأت من مجموعة جميس للتعليم، شبكة المدارس الدولية التي توفر تعليماً عالي الجودة في جميع أنحاء العالم. وتم إنشاء مؤسسة فاركي لمعالجة التحديات التعليمية العالمية، مع التركيز على تحسين المعايير التعليمية، والفرص للأطفال المحرومين. كما تهدف المؤسسة إلى تمكين المعلّمين، ودعم الابتكار في التعليم، والدعوة إلى إصلاح التعليم العالمي من خلال الشراكات والتعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين.