الصين: 3245,7 مليار دولار، حجم احتياطات النقد الأجنبي بالبلد
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
ذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي بالصين أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بالبلد بلغ 3245,7 مليار دولار حتى مارس الماضي، بارتفاع 19,8 مليار دولار أو 0,62 بالمائة مقارنة بفبراير الماضي.
وأشارت الهيئة إلى أن الزيادة في حجم احتياطيات البلد من النقد الأجنبي تعزى إلى تأثيرات مشتركة لصرف العملات وتغيرات في أسعار الأصول وعوامل أخرى، مضيفة أن الاقتصاد الصيني سيواصل صعوده، الأمر الذي يؤدي إلى الحفاظ على حجم احتياطيات النقد الأجنبي مستقرا بشكل عام.
وقال ون بين ، كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ الصيني، إنه بدعم من الأسس الاقتصادية الجيدة والسياسات المعززة لتحقيق الاستقرار بالاستثمارات الأجنبية، وغيرهما من العوامل، سيواصل حجم احتياطيات الصين من النقد الأجنبي استقراره بشكل عام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصين النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
بهدف تحقيق الاستقرار المالي| قريبا النقد الدولي يناقش المراجعة النهائية لبرنامج مصر
أكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي للصندوق من المتوقع أن يناقش المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الأسابيع القادمة. ويأتي هذا التطور في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق الموقع بين مصر والصندوق، والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
استحقاقات السداد والتزامات مصر الماليةتواجه مصر التزامات مالية كبيرة تجاه صندوق النقد الدولي، حيث يتعين عليها سداد 661.6 مليون دولار خلال شهر فبراير الجاري، وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للصندوق. وتشير البيانات إلى أن المبلغ الذي تم استحقاقه في يناير الماضي بلغ 252.6 مليون دولار، ما يجعل إجمالي المدفوعات خلال أول شهرين من عام 2025 يصل إلى نحو 914.2 مليون دولار.
انتظار صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولارتسعى الحكومة المصرية إلى استكمال إجراءات إدراج البلاد على جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وذلك للمصادقة على صرف الشريحة الرابعة من القرض، والتي تبلغ 1.2 مليار دولار. وقد تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء منذ نحو 40 يومًا، إلا أن الموافقة النهائية لا تزال معلقة، ما يؤخر دخول هذه الشريحة إلى خزائن البنك المركزي.
تأجيل رفع الدعم وتخفيف الضغوط الاقتصاديةورغم التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فقد تم الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على تأجيل الرفع النهائي للدعم عن بعض البرامج التي يستفيد منها أصحاب الدخول المتوسطة. وجاء هذا القرار استجابة لمطالب رئيس الجمهورية بمراجعة السياسات الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.
تأخير الموافقة على القرض مقارنة بالتوقعات الحكوميةكانت الحكومة تأمل في الحصول على الشريحة الرابعة من القرض قبل نهاية يناير الماضي، إلا أن الموافقة تأخرت عن التوقعات، ما يفرض تحديات إضافية على إدارة السيولة النقدية في البلاد. ومع انتظار قرار المجلس التنفيذي للصندوق، تظل الأنظار موجهة نحو تطورات المراجعة الرابعة وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين