عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب أجهزة وزارة الداخلية أسعار الذهب أسعار الذهب العملات الاجنبية المشغولات الذهبية المعاملات التجارية المشغولات التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الذهب رايح على فين؟ ارتفاع الأسعار بنسبة 25% خلال عام لم يحدث من قبل.. وحالة ركود في السوق بسبب الأسعار
الخميس, 20 فبراير 2025 6:00 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 25% خلال العام الماضي في ارتفاع غير مسبوق، مما أثار قلق المسؤولين في السوق وأدى إلى حالة من الركود في نشاطاته.
صرح أحد أعضاء الشعبة المختصة بأن هذا الارتفاع “لم يحدث من قبل”، مشيرًا إلى أن الزيادة الحادة في الأسعار أثرت سلبًا على الطلب، مما جعل المشترين والبائعين يترددون في تحريك السوق. وأوضح المتحدث أن ارتفاع الأسعار نتج عن تداخل عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، أبرزها حالة عدم اليقين العالمي والبحث عن ملاذ آمن وسط تقلبات الأسواق المالية.
وأشار المسؤول إلى أن حالة الركود الحالية في سوق الذهب تنجم عن تراجع حجم التداول نتيجة الأسعار المرتفعة، وهو ما يؤثر على السيولة والاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أضاف أن هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في المستقبل إذا لم تشهد الأوضاع الاقتصادية تحسنًا، مما يستدعي مراقبة دقيقة من قبل الجهات المعنية والمستثمرين على حد سواء.
تأتي هذه التصريحات في ظل بحث العديد من الخبراء عن آفاق الذهب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يتساءل الكثيرون: “الذهب رايح على فين؟” وسط توقعات بحدوث تعديلات في الأسعار نتيجة لتغييرات محتملة في السياسات النقدية والاقتصادية على الصعيد العالمي.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا