سرايا - يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين مشاورات مغلقة، تليها جلسة مفتوحة، لمناقشة الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الدائمة في الامم المتحدة، والذي تم تقديمه في 23 أيلول 2011 وجُدد الاسبوع الماضي.
وأحال الأمين العام للأمم المتحدة، الطلب الفلسطيني المدعوم من الجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي ودول عدم الانحياز، إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي.


ويتم قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن حيث وبعد تقديم طلب العضوية، يعقد المجلس اجتماعًا رسميًا ويحيل الطلب إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
وفي مشاورات اليوم، سيحدد أعضاء مجلس الأمن ما إذا كانت اللجنة ستتداول في هذا الأمر أم أن المجلس سيتناوله مباشرة.
وتنص المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن على ما يلي: "[ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك، يحيل الرئيس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يمثل فيها كل عضو في مجلس الأمن".
وإذا وافق المجلس على إحالة طلب قبول دولة فلسطين إلى اللجنة، فمن الممكن أن تعقد اللجنة اجتماعها بعد ظهر اليوم. وبعد مداولاتها، إذا أوصت اللجنة في نهاية المطاف بالقبول، فإنها عادة ما تقدم إلى المجلس مشروع قرار. وإذا لم يكن هناك خلاف حول توصية اللجنة، فسيعتمد المجلس بعد ذلك هذا القرار.
ومنذ عام 1971، اختار المجلس عمومًا إحالة طلبات العضوية إلى لجنته الدائمة، لكنه في الماضي قدم أيضًا توصيات مباشرة بشأن القبول دون الإحالة إلى اللجنة.
وإذا كان هناك اعتراض على الإحالة، يمكن لرئيس المجلس أن يقترح إدراج إحالة المسألة إلى اللجنة على جدول أعمال المجلس والدعوة للتصويت عليها وسيكون هذا تصويتًا إجرائيًا، ويتطلب تسعة أصوات ولن يتم تطبيق حق النقض.
وإذا لم يتم اعتماد الاقتراح، فسيتم بعد ذلك معالجة الطلب من قبل مجلس الأمن. في هذه المرحلة، يمكن لعضو المجلس أن يختار تقديم مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بقبول مقدم الطلب في الأمم المتحدة.
وبما أن القبول بعضوية الأمم المتحدة مسألة جوهرية، فإنه يتطلب موافقة تسعة على الأقل من أعضاء المجلس الخمسة عشر ويطبق حق النقض.
وأظهرت الممارسة السابقة العديد من الحالات التي تم فيها رفض طلب قبول مقدم الطلب بسبب حق النقض الذي استخدمه عضو دائم واحد على الأقل في مجلس الأمن.
وإذا لم يوص المجلس بالطلب أو أجل النظر فيه، فيجب على المجلس أن يقدم تقريراً خاصاً إلى الجمعية العامة، التي يمكنها بدورها أن تطلب من المجلس إعادة النظرـ علما انه لم يتم الاعتراض على قبول أي عضو جديد منذ عام 1976.
وفي الجمعية العمومية يعتبر قبول عضو جديد «مسألة مهمة» تتطلب أغلبية الثلثين، علما ان عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين هي 139 دولة من أصل 193 دولة عضو.
ومن الممكن أنه إذا لم يكن المجلس مستعدا للبت في الطلب الفلسطيني، فيمكن أن يختار إرساله إلى اللجنة لفترة غير محددة، كما حصل في العام 2011.
إقرأ أيضاً : كاتب "إسرائيلي": حماس غيرت مسار التاريخ وفلسطين لن تعود للظل بعد اليومإقرأ أيضاً : الغارديان :"إسرائيل" دولة مارقة وعلى الغرب الدفاع عن القيم التي يتبجح بها


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: مجلس الأمن إلى اللجنة

إقرأ أيضاً:

4 أبريل.. الصحفيين تستعد لعقد الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لإجراء الانتخابات

تستعد اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، للدعوة الثالثة لعقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة  4 ابريل.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، للاجتماع العادي الثالث للجمعية العمومية للنقابة في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 4 ابريل 2025 .

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، قد قررت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين فى الدعوة الثانية 
لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين البالغ إجمالي عددهم (10232) عضوًا.

وأكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، والمشكلة من قضاة مجلس الدولة حضرت بكامل هيئتها لمتابعة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية، وقررت بعد الاطلاع على كشوف الناخبين عدم اكتمال نصاب الحضور اللازم لانعقاد الجمعية العمومية، وإجراء العملية الانتخابية طبقًا لنص المادة «35» من القانون رقم (76) لسنة 1970م، بإنشاء نقابة الصحفيين. 

وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة أن مجلس النقابة كان وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم (10232) عضوًا، بينهم 187 بفرع النقابة بالإسكندرية موزعين على 24 لجنة انتخابية، لحضور الجمعية العمومية، وتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمن جدول الأعمال:-
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة. 

وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن النقابة كانت قد أرسلت في 27 فبراير الماضي الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م إلى جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية عبر الإيميل، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمي للنقابة.

كما أشار السكرتير العام إلى توافر نسخ ورقية من الميزانية، والموازنة التقديرية بالإدارة المالية  في النقابة، ويمكن للزملاء الحصول عليها فورًا.

وأكد سكرتير عام النقابة أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة «4 أبريل2025م»، ويكتمل النصاب القانوني لانعقادها بحضور (25 %)، وفقًا للمادة (35) من قانون النقابة. 

مقالات مشابهة

  • إيران تطالب مجلس الأمن الدولي بإدانة تهديدات ترامب
  • بعثة إيران لمجلس الأمن: قدمنا شكوى للأمم المتحدة بشأن تصريحات ترامب المتهورة
  • فضيحة البيت الأبيض.. القصة الكاملة لـ"سيجنال جيت"
  • 4 أبريل.. الصحفيين تستعد لعقد الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لإجراء الانتخابات
  • نائب: فساد كبير في عقارات الدولة
  • بمذكرتين قانونيتين.. الأهلي يرد على قرارات اللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة
  • الصحفيين توجه الدعوة الثالثة لعقد الجمعية العمومية الجمعة 4 أبريل
  • تحذير من هجمات التصيد الإلكتروني في العيد
  • فلسطين: إسرائيل تواصل استخدام أسلحة فتاكة ومتفجرة في غزة
  • أ ف ب: مقتل 8 عسكريين ومدني في هجمات على الحدود مع أفغانستان