سرايا - يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين مشاورات مغلقة، تليها جلسة مفتوحة، لمناقشة الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الدائمة في الامم المتحدة، والذي تم تقديمه في 23 أيلول 2011 وجُدد الاسبوع الماضي.
وأحال الأمين العام للأمم المتحدة، الطلب الفلسطيني المدعوم من الجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي ودول عدم الانحياز، إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي.


ويتم قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن حيث وبعد تقديم طلب العضوية، يعقد المجلس اجتماعًا رسميًا ويحيل الطلب إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
وفي مشاورات اليوم، سيحدد أعضاء مجلس الأمن ما إذا كانت اللجنة ستتداول في هذا الأمر أم أن المجلس سيتناوله مباشرة.
وتنص المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن على ما يلي: "[ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك، يحيل الرئيس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يمثل فيها كل عضو في مجلس الأمن".
وإذا وافق المجلس على إحالة طلب قبول دولة فلسطين إلى اللجنة، فمن الممكن أن تعقد اللجنة اجتماعها بعد ظهر اليوم. وبعد مداولاتها، إذا أوصت اللجنة في نهاية المطاف بالقبول، فإنها عادة ما تقدم إلى المجلس مشروع قرار. وإذا لم يكن هناك خلاف حول توصية اللجنة، فسيعتمد المجلس بعد ذلك هذا القرار.
ومنذ عام 1971، اختار المجلس عمومًا إحالة طلبات العضوية إلى لجنته الدائمة، لكنه في الماضي قدم أيضًا توصيات مباشرة بشأن القبول دون الإحالة إلى اللجنة.
وإذا كان هناك اعتراض على الإحالة، يمكن لرئيس المجلس أن يقترح إدراج إحالة المسألة إلى اللجنة على جدول أعمال المجلس والدعوة للتصويت عليها وسيكون هذا تصويتًا إجرائيًا، ويتطلب تسعة أصوات ولن يتم تطبيق حق النقض.
وإذا لم يتم اعتماد الاقتراح، فسيتم بعد ذلك معالجة الطلب من قبل مجلس الأمن. في هذه المرحلة، يمكن لعضو المجلس أن يختار تقديم مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بقبول مقدم الطلب في الأمم المتحدة.
وبما أن القبول بعضوية الأمم المتحدة مسألة جوهرية، فإنه يتطلب موافقة تسعة على الأقل من أعضاء المجلس الخمسة عشر ويطبق حق النقض.
وأظهرت الممارسة السابقة العديد من الحالات التي تم فيها رفض طلب قبول مقدم الطلب بسبب حق النقض الذي استخدمه عضو دائم واحد على الأقل في مجلس الأمن.
وإذا لم يوص المجلس بالطلب أو أجل النظر فيه، فيجب على المجلس أن يقدم تقريراً خاصاً إلى الجمعية العامة، التي يمكنها بدورها أن تطلب من المجلس إعادة النظرـ علما انه لم يتم الاعتراض على قبول أي عضو جديد منذ عام 1976.
وفي الجمعية العمومية يعتبر قبول عضو جديد «مسألة مهمة» تتطلب أغلبية الثلثين، علما ان عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين هي 139 دولة من أصل 193 دولة عضو.
ومن الممكن أنه إذا لم يكن المجلس مستعدا للبت في الطلب الفلسطيني، فيمكن أن يختار إرساله إلى اللجنة لفترة غير محددة، كما حصل في العام 2011.
إقرأ أيضاً : كاتب "إسرائيلي": حماس غيرت مسار التاريخ وفلسطين لن تعود للظل بعد اليومإقرأ أيضاً : الغارديان :"إسرائيل" دولة مارقة وعلى الغرب الدفاع عن القيم التي يتبجح بها


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: مجلس الأمن إلى اللجنة

إقرأ أيضاً:

روسيا تبرر موقفها من الامتناع على التصويت على قرار مجلس الأمن الأخير بشأن ليبيا

أرجعت روسيا عدم تصويتها على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد نظام العقوبات ضد ليبيا، إلى أن ما جاء فيه “غير كافٍ”.

وقال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن وثيقة المشروع لا تضمن بشكل كامل أن المشاريع التي ينفذها شركاء ليبيا الأجانب، ستحظى بدعم حكومة البلاد والجهات الفاعلة الرئيسية المحلية، وستصبح شاملة وشفافة حقًا.

كما أشارت روسيا إلى أنه في حال استمرار التعدي على السيادة الليبية من اللاعبين الخارجيين، فإن الانقسام الداخلي والأزمة الأمنية العامة في البلاد، المستمرة منذ تدخل حلف شمال الأطلسي 2011، ستزداد سوءا.

كما رأت روسيا عبر مندوبها أن تصبح الجماعات المسلحة جزءًا من هياكل موحدة تحت سيطرة الدولة الليبية، مع التخلص من الإرهابيين وقطاع الطرق، وألا تسعى تصرفات اللاعبين الخارجيين إلى تحقيق مصالحهم “الأنانية” أو التعدي على سيادة ليبيا.

وأعربت روسيا عن أملها في أن يعمل مجلس الأمن ولجنة العقوبات، بمساعدة مجموعة متخصصة من الخبراء، على إبقاء هذا الموضوع المهم تحت ما سمته “العين الدقيقة”.

كما عبرت روسيا عن أسفها لعدم الالتزام بالنصوص التي تفيد بأن أن الوسائل العسكرية لإيصال البضائع إلى ليبيا كانت “خارج نطاق” حظر الأسلحة الليبي، مشيرة إلى استمرارها في الاسترشاد بالمنطق القائل إن السفن والطائرات المستخدمة فقط لتسليم البضائع، وعلى وجه الخصوص المساعدات الإنسانية إلى ليبيا، خاضعة لحظر الأسلحة، أثناء وجودها مؤقتًا في ليبيا، لا تشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

وذكرت روسيا أن النصوص تتعارض بأي شكل من الأشكال مع الامتثال لتدابير الجزاءات ولذلك فإن طلب أي استثناءات لهم من نظام العقوبات لا معنى له بحكم التعريف، وفق قولها.

وأكدت روسيا على ضرورة حماية سلامة الأصول الليبية المجمدة لصالح الليبين، وألا تمنع قرارات العقوبات الصادرة من المجلس، السلطات الليبية من تنفيذ مهام التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

واعتبرت محاولات اللاعبين الخارجيين، فرض سيطرتهم على الهيكل المالي والائتماني لليبيا وإعادة تشكيله وفقًا لقواعدهم الخاصة، أمرا غير مقبول.

المصدر: كلمة مندوب روسيا أمام مجلس الأمن

روسيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن يصدر قرارًا جديدًا يطالب الحوثيين بوقف هذا الأمر
  • روسيا تعبر عن قلقها بشأن عملية اختيار المبعوث الأممي إلى ليبيا
  • مجلس الأمن يرحب بانتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنان وتكليف نواف سلام برئاسة الوزراء
  • مجلس الأمن يعتمد قرارا دوليا جديدا خص به المليشيات الحوثية
  • روسيا تبرر موقفها من الامتناع على التصويت على قرار مجلس الأمن الأخير بشأن ليبيا
  • مجلس الأمن يمدد التدابير ضد تصدير النفط بطرق غير مشروعة
  • لجنة في “الوطني الاتحادي” تعتمد خطتها لدراسة سياسة الحكومة في “الأمن الوطني للصناعات الدوائية”
  • لجنة في الوطني تعتمد خطتها لدراسة سياسة الحكومة في الأمن الوطني للصناعات الدوائية
  • مجلس الأمن يعقد جلسته بشأن المستجدات في اليمن
  • وزير العمل ورئيس المجلس القومي للمرأة يترأسان الاجتماع المشترك بشأن تمكين المرأة