كيف تعرقل الاحتجاجات الداعمة لفلسطين حملات بايدن الانتخابية؟
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تواجه الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، صعوبات بسبب تظاهرات واحتجاجات من ناشطين غاضبين من موقف الحزب من الحرب في غزة.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن تلك الاحتجاجات تؤدي إلى تعطيل أنشطة المسؤولين الديمقراطيين، من مجالس المدن إلى الكونغرس إلى البيت الأبيض، مما يعقد قدرتهم على تنظيم الحملات الانتخابية خلال عام انتخابي محوري.
وطالت الاحتجاجات كثيرين من قادة الحزب، بدءا من الرئيس الأمريكي جو بايدن وحتى رؤساء بلديات المدن الصغيرة.
وفي ديترويت، تحولت عطلة أحد أعضاء الكونغرس إلى حالة من الفوضى، وكسر في الأنف، بعد ظهور المتظاهرين الذين يحتجون على الحرب في غزة.
أما في فورت كولينز بولاية كولورادو، فقد أنهى رئيس البلدية فجأة، اجتماعا بعد احتجاجات من متظاهرين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة.
وفي أماكن متباينة مثل الكنيسة التاريخية في ولاية نورث كارولاينا وقاعة راديو سيتي للموسيقى في مانهاتن، تعرض بايدن للمضايقات والتجاهل من قبل المتظاهرين المعترضين على دعمه لإسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصراع في غزة أثار توترات داخل الحزب، مما أفرز مخاوف لدى الديمقراطيين من أن تؤدي الاحتجاجات إلى انخفاض نسبة المشاركة في انتخابات نوفمبر.
ونقلت الصحيفة عن السيناتور الديمقراطي جون فيترمان، قوله: "إذا كنت الآن تنظم الناس للابتعاد عن دعم بايدن، فأنت الآن تدعم (الرئيس السابق دونالد) ترامب وتساعده بحكم الأمر الواقع".
وبحسب الصحيفة، فقد ركزت الاحتجاجات الداعية للحد من دعم الولايات المتحدة لإسرائيل بشكل شبه حصري على الديمقراطيين، إذا نادرا ما يواجه ترامب انتقادات كبيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في منزله أو في ظهوره العام.
وفي الأسابيع الأخيرة، كثف مسؤولو حملة بايدن جهودهم للتحكم في الوصول إلى فعالياته.
وعشية حفل جمع التبرعات الذي نظمه بايدن في راديو سيتي الشهر الماضي، تلقى عشرات من مشتري التذاكر، الذين حددتهم حملة بايدن كمتظاهرين محتملين لدعم غزة، إشعارات من الحملة بإلغاء مشترياتهم.
وجاء في رسالة البريد الإلكتروني غير الموقعة: "لسوء الحظ، لا يمكننا استيعابك في الوقت الحالي، وقمنا بإعادة جميع التذاكر المرتبطة بعنوان بريدك الإلكتروني".
وقالت عضو منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، كارول شريفتر، وهي جماعة تقدمية مناهضة للصهيونية، إنها "خططت لتعطيل الحدث من خلال الصراخ في وجه بايدن على خشبة المسرح حول الحرب في غزة".
وبحسب الصحيفة، مرت شريفتر عبر نقطتي تفتيش ووصلت إلى داخل مسرح الفعالية، لكن قيل لها إن مقعدها تغير، قبل أن يطلب منها التوجه إلى الخارج إلى ما أسماه مسؤولو بايدن خيمة الحلول. وهناك قيل لها إنه لن يسمح لها بالدخول.
وقالت لورين هيت، المتحدثة باسم حملة بايدن، إن "خيمة الحلول هدفها الأساسي هو مساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في إصدار التذاكر، وليس إزالة مثيري الشغب المحتملين".
ولفتت الصحيفة إلى أن تكتيكات الاحتجاج كانت ناجحة في بعض الأماكن، وأن متظاهرين في آن أربور بولاية ميشيغان، كانوا يأتون إلى اجتماعات مجلس المدينة لسنوات للمطالبة بقرار يدين سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
المصدر: "نيويورك تايمز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا البيت الأبيض الحرب على غزة القضية الفلسطينية انتخابات جو بايدن قطاع غزة واشنطن فی غزة
إقرأ أيضاً:
متمرد جديد بالكونغو الديمقراطية وخلافات تعرقل تشكيل حكومة موسعة
تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تطورات متسارعة تنذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار بعد إعلان المدان سابقًا بجرائم حرب توماس لوبانغا عن تشكيل حركة متمردة جديدة في إقليم إيتوري بشرقي البلاد.
وفي الوقت ذاته، تعيش الساحة السياسية على وقع انقسامات حادة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما يعقّد جهود الدولة للخروج من دوامة الأزمات الأمنية والسياسية المتلاحقة.
عودة لوبانغافي خطوة مفاجئة أثارت موجة من القلق داخليًا وخارجيا، أعلن توماس لوبانغا -أول شخص أدانته المحكمة الجنائية الدولية عام 2012 بتهم تجنيد الأطفال للقتال في صفوف مليشياته- عن تأسيس "الجبهة الشعبية"، وهي حركة مسلحة جديدة تنشط حاليا في إقليم إيتوري شرقي البلاد، حيث لا يزال الصراع الإثني والطائفي محتدمًا منذ سنوات.
وصرّح لوبانغا في تسجيل مصوّر بأن حركته تهدف إلى "الدفاع عن حقوق شعب إيتوري الذي يعاني التهميش، وحماية المجتمعات المحلية من الإهمال والعنف المنظّم".
واتهم الحكومة بعدم الوفاء بوعودها المتعلقة بالأمن والتنمية في المنطقة. وأضاف "نحن لا نحمل السلاح من أجل القتال، بل من أجل الدفاع".
وقد أثار هذا الإعلان استياءً واسعا في الأوساط الحقوقية والدولية، إذ يرى كثيرون أن الإفراج المبكر عن لوبانغا، دون آليات واضحة لإعادة تأهيله أو مراقبته، يشكّل خطرًا جديا على استقرار البلاد.
بالتوازي، تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة سياسية متفاقمة إثر فشل الجهود الرئاسية في تشكيل حكومة وحدة وطنية، بهدف استيعاب المعارضة وضمان تمثيل أوسع بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
إعلانووفق تقارير صحفية، تنقسم الكتلة الرئاسية نفسها بشأن تشكيل حكومة جامعة؛ إذ ترى بعض الأطراف أن إشراك المعارضة غير ضروري، لا سيما بعد فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية جديدة، في حين يعتبر آخرون أن تجاهل المعارضة في هذه المرحلة الحرجة قد يقوّض شرعية الحكومة ويُضعف قدرتها على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية.
أما المعارضة، فقد عبّرت عن رفضها القاطع لأي صيغة مفروضة من جانب واحد، مشددة على أن "أي حوار حقيقي يجب أن ينطلق أولًا من مراجعة نتائج الانتخابات التي شابتها خروقات"، حسبما صرّح أحد قادة المعارضة لصحيفة "أفريكسوار" (Afriksoir).
تعاني المناطق الشرقية، ولا سيما إقليمي إيتوري وكيفو، من تدهور أمني مستمر مع نشاط أكثر من 120 جماعة مسلحة، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتخشى منظمات حقوق الإنسان أن يسفر ظهور لوبانغا مجددًا عن إحياء موجات العنف الإثني، خاصةً أنه يحظى بدعم بعض المجموعات المحلية.
ويرى محللون أن ضعف الحكومة المركزية وتأخر تشكيل حكومة جديدة يفتحان الباب أمام عودة المزيد من المتمردين إلى الساحة، في ظل غياب خطة شاملة لنزع السلاح وإعادة الإدماج.
في ضوء هذه المعطيات المعقدة، تبدو جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام مفترق طرق حاسم. فبين أزمة سياسية داخلية لم تُحسم بعد، وتطورات أمنية تنذر بالخطر في الشرق، يزداد الضغط على الرئيس تشيسيكيدي لاتخاذ خطوات حاسمة، سواء من خلال إطلاق حوار سياسي شامل أو بإعادة صياغة إستراتيجية الأمن والمصالحة الوطنية.