تراجع تصدير معدات إنتاج الرقائق من الولايات المتحدة إلى الصين إلى النصف
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قامت الولايات المتحدة، في نهاية الشتاء وعلى خلفية "حرب الرقائق الدقيقة" مع الصين، بتخفيض تصدير المعدات اللازمة لإنتاجها إلى هناك بمقدار 2.3 مرة، وهو الحد الأدنى خلال عدة سنوات.
دلت على ذلك معطيات لمصلحة الإحصاء الأمريكية حصلت عليها وكالة نوفوستي، وبينت أن صادرات هذه المنتجات بلغت أرقاما قياسية خلال عدة أشهر مؤخرا.
بدأت الولايات المتحدة في بيع المعدات المستخدمة في تصنيع الرقائق الدقيقة وقطع الغيار الخاصة بها إلى الصين، في نهاية عام 2006. وبعد ذلك ارتفعت الصادرات تدريجيا حتى وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 777 مليون دولار في يوليو 2021.
وبعد ذلك، بدأت أحجام التوريد في الانخفاض، وهبطت للمرة الأولى في نوفمبر 2022 إلى 246 مليون دولار. وحدث ذلك على خلفية المرحلة الأولى من فرض الولايات المتحدة قيودا على تصدير الرقائق والمعدات الخاصة بها إلى الصين.
بعد ذلك، بدأت بكين مجددا في زيادة مشترياتها من هذه المعدات: وصل حجم التوريد في أكتوبر 2023 إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2021. ولكن في فبراير من هذا العام، حدث انهيار جديد: انخفضت هذه الصادرات الأمريكية 2.3 مرة خلال الشهر - إلى 226 مليون دولار.
أما بالنسبة للرقائق الدقيقة نفسها، فقد زادت مبيعاتها أيضا تدريجيا منذ بداية القرن الحالي. وبعد أن شهدت بعض الصعود والهبوط بين أوائل عام 2005 وأوائل عام 2012، زادت صادرات هذه السلع إلى الصين تدريجيا مرة أخرى، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 مليار دولار في مارس 2021. وتلا ذلك انخفاض إلى ما يقرب من 700-900 مليون دولار في منتصف عام 2022 ثم انهيار إلى 308 ملايين دولار في أبريل 2023. وبعد ذلك، بدأت صادرات الرقائق الدقيقة في التعافي مرة أخرى، حيث وصلت قيمتها إلى 539 مليون دولار في ديسمبر من العام الماضي. ثم انخفضت مرة أخرى إلى 484 مليون دولار في فبراير 2024.
في فبراير الماضي، أعربت وزيرة التجارة الأمريكية عن ثقتها في قدرة بلادها على استيعاب إنتاج حاجة السيليكون فالي من إمدادات الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك تلك التي تعد أساسية للذكاء الاصطناعي.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أكتوبر 2022، عن فرض عدد من القيود على تصدير المعدات والمكونات اللازمة لإنتاج الدوائر الدقيقة للشركات الصينية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أجهزة إلكترونية إلكترونيات عقوبات اقتصادية الولایات المتحدة ملیون دولار فی إلى الصین
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة