القضاء البرازيلي يفتح تحقيقا بحق إيلون ماسك
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أمر قاض برازيلي بفتح تحقيق بحق إيلون ماسك بعدما اتهمه مالك منصة "إكس" بـ"خيانة الدستور" وطالب "باستقالته أو إقالته" لإصداره أحكاما قضت بإغلاق حسابات مشبوهة على منصته.
وفي مذكرة قضائية قالت وكالة "فرانس برس" إنها اطلعت عليها، أمر قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس بفتح تحقيق بحق ماسك بشبهة "استغلال منصة إكس لأغراض إجرامية".
كما حذر القاضي "منصة إكس من مغبة عصيان أي أمر قضائي، بما في ذلك من خلال إعادة تفعيلها أي حساب أصدرت المحكمة العليا أمرا بحظره"، وذلك تحت طائلة تغريمها 100 ألف ريال برازيلي (حوالي 18300 يورو) عن كل حساب يعاد تفعيله.
وكان هذا القاضي نفسه أمر في السنوات الأخيرة بحظر حسابات على "إكس" بتهمة أن بعضها ينشر معلومات مضللة.
وبأحرف كبيرة كتب القاضي في المذكرة الصادرة الأحد أن "شبكات التواصل الاجتماعي ليست مناطق خارجة عن القانون!".
وأتت هذه الخطوة ردا على سلسلة هجمات شنها اعتبارا من مساء السبت ماسك على القاضي.
وقال الملياردير الأمريكي الذي يمتلك أيضا شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إنه "من المحتمل أن نخسر كل مداخيلنا في البرازيل وأن نضطر لإغلاق مكاتبنا هناك. لكن المبادئ أهم من الربح".
والأحد، استأنف ماسك هجومه على القاضي، متهما إياه بأنه "خان دستور البرازيل وشعبها بوقاحة وبشكل متكرر"، وطالب الملياردير "باستقالة (القاضي) أو إقالته".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيلون ماسك السلطة القضائية منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يستقبل مجلس القضاء.. ويشيد بدوره في تحقيق أهداف القانون
استقبل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، اليوم الخميس، أعضاء مجلس القضاء، وذلك في مكتب الحاكم.
ورحّب حاكم الشارقة في بداية اللقاء بالحضور، مشيراً إلى أهمية السلطة القضائية وتكامل أجهزتها، ودورها الكبير في المنظومة الحكومية واستقرار المجتمع، والعمل على نشر العدالة، والالتزام بالمهام الموكلة لها وتحقيق أهداف القانون السامية عبر تطبيق روح القانون وذلك لصلاح أفراد المجتمع ونشر القيم السمحاء والفضيلة بين الناس. التزام بالمبادئ وشدد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على أهمية الالتزام بالمبادئ والقيم المتعلقة بالسلطة القضائية كافة، ما يؤكد مبدأ استقلالها الذي يعطي القضاة الاستقلالية الكاملة التي لا يكون فوقها سلطان في أداء الواجب إلا القانون والضمير، مؤكداً على عدم التدخل بالقضاء على مستوى الإمارة إلا في الحدود التي تقرها القوانين.
وأشار إلى أهمية إرساء قيم الحقّ والعدل بين من يلجؤون إلى المحاكم لحلّ خلافاتهم، وأن يكون العاملون في الأجهزة العدلية والقضائية بمثابة تربوييّن وموجهيّن يسعون بين الناس بالخير أولاً للحفاظ على ترابط المجتمع، وضرورة مساعدة أفراده على التسامح والتآلف وحلّ كل الخلافات بالصُلح والتجاوز والعفوّ، ما ينعكس على الروابط بين الناس ويزيد من قوة العلاقات بينهم.
وناقش اللقاء أهمية سعي جميع العاملين في الأجهزة العدلية والقضائية إلى إعطاء النصائح القانونية والاجتماعية إلى من يسعون إلى المحاكم والتقاضي بصورة رسمية وذلك في المراحل القانونية كافة منعاً لتفاقم المشكلات وازديادها. إرشاد وتوجيه وأكد حاكم الشارقة خلال اللقاء ضرورة اهتمام القاضي بتثقيف نفسه والمطالعة والمتابعة لكل ما هو جديد في حقول العلم والمعرفة الحديثة، إلى جانب الدراسة المتعمقة وذلك من أجل إعطاء الحق لأهله والإسهام في إرشاد وتوجيه المجتمع نحو أفضل السبل لتعزيز الترابط والتعايش، بالإضافة إلى عدم إصدار الأحكام خلال تعرض القاضي لأي أمر قد يشتت من تركيزه ويؤثر على حكمه حتى ولو كان بسيطاً.
من جانبهم، وجّه أعضاء مجلس القضاء شكرهم وامتنانهم لحاكم الشارقة على الثقة الغالية لاختيارهم في المجلس، معاهدين على أن يكونوا على قدر هذه الثقة، وأن يعملوا على تطبيق نصائحه وتوجيهاته الحكيمة مما يسهم في أدائهم لمهامهم على أكمل وجه.
حضر اللقاء الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب حاكم الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول بمهام رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل