الاتصالات النيابية تُبين: مشروع الرخصة الرابعة يحتاج لهذا الأمر لتحقيق اهدافه
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اوضحت لجنة النقل والاتصالات النيابية أنَّ مشروع الرخصة الرابعة يحتاج إلى تعاون كبير بين وزارة الاتصالات وبعض الجهات المعنية لتحقيق اهدافه، مؤكدة عدم وجود براهين تدل على تنفيذه في القريب العاجل .
وقال عضو اللجنة عقيل الفتلاوي إن لجنته تتابع أعمال وزارة الاتصالات وما تصرح به من مشاريع معلوماتية واتصالاتية، لا سيما مشروع الرخصة الرابعة الذي يعد من المشاريع الحيوية التي لو نفذت بشكل فعلي ستسهم بتقديم خدمات حديثة ومتطورة للمستخدمين، بيد انه لا يوجد اي ثوابت حقيقية وبراهين تؤكد تنفيذه من قبل وزارة الاتصالات في القريب العاجل، بحسب الصحيفة الرسمية.
واوضح ان المشروع بحاجة إلى تعاون كبير ومتبادل بين وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات لينفذ بالشكل المطلوب، الامر الذي لا يتوفر الآن، لذلك تسعى اللجنة إلى ردم هذا الفتور في العلاقات من اجل تنفيذ المشاريع .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
بووانو يتحدث عن خرق حكومة "أخنوش" للدستور ثلاث مرات في مشروع قانون المالية لسنة 2025
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 خرق دستور المملكة ثلاث مرات.
جاء ذلك في ندوة صحافية للحزب، عقدت بالمقر المركزي بالرباط، بمشاركة الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، ورئيس المجلس الوطني للحزب إدريس الأزمي الإدريسي.
وأوضح بووانو أنه تم عرض التدابير الجبائية في 13 شتنبر الماضي، قبل عرضها على المجلس الوزاري والحكومة والبرلمان. أما الأمر الثاني، يضيف المتحدث، « وهو خطير من الناحية الدستورية، فالمشروع جاء بمقتضى يتعلق بالاعتداء المادي، وهو من أخطر ما جاءت به الحكومة، لأن الفصل 35 من الدستور يتحدث عن حق الملكية، ولا يمكن الحد منه إلا بقانون ».
ويرى بووانو أن الاعتداء المادي هو غصب للأراضي وممتلكات الناس، وقد منحت الحكومة الشرعية له، بإقرارها ضريبة على ما يترتب عن الاعتداء المادي.
أما الأمر الثالث، فيتعلق، وفق المتحدث، بشرعنة ألعاب الحظ، مؤكداً أن « الفصل 32 من الدستور يتحدث عن تربية الناشئة، ونحن أتينا بألعاب الحظ، بينما نعرف أن ثلث الأسر المغربية فتكت بها ألعاب الحظ ودمرتها، ويأتي مشروع القانون ليعطيها الشرعية ».
ويرى بووانو أنه بينما كانت الحكومات السابقة تحاول إعطاء عنوان لقانون المالية، حدث الأمر ذاته في السنة الأولى والثانية مع حكومة أخنوش، مستدركاً: « لكن هذا العام لم يعطوه أي اسم ».
وأضاف: « المشروع يضم نحو 50 إجراء تقريباً، لكن عنوانه الأبرز أنه مشروع قانون ‘كسول’، لا يعكس حتى الإرادة التي يجب أن تكون عند الحكومة لتنفيذ أولوياتها ».
وتحدث بووانو عن « سياق يأتي فيه مشروع القانون لسنة 2025، يتميز بتعديل حكومي باهت لم يحز المشروعية، جاء من أجل الترضيات »، وفق تعبيره، بالإضافة إلى « استمرار الاحتقان الاجتماعي، واحتجاج المحامين وأطر الصحة والمالية ».
وأوضح بووانو أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يأتي في ظروف ليست صعبة دولياً كما تدعي الحكومة، مؤكداً وجود « سياق إيجابي مع تحسن مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية مقارنة بالسنة الماضية، مقابل عجز الحكومة عن تحقيق وعودها في النمو والتشغيل ».
وأشار إلى « تحقيق نمو عالمي مستقر، ونمو قوي للاقتصادات الناشئة بشكل عام، مقابل عجز الحكومة عن تحقيق ما وعدت به »، كما أشار إلى « تراجع أسعار المواد الأولية عامة، وانخفاض كبير في أسعار الحبوب والسكر نتيجة تحسن ظروف العرض، مقابل ارتفاع وتقلب أسعار هذه المواد السنة الماضية ».
كما تحدث رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في مجلس النواب عن « تحسن إيجابي في جميع الصادرات المغربية، بما فيها الفوسفاط الذي شكل استثناء السنة الماضية ».
كلمات دلالية بووانو، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قانون المالية
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة