قرار باعتبار المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالمركبات والدراجات النارية وإطاراتها عُمانية ملزمة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 120/2024 باعتبار المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالمركبات والدراجات النارية وإطاراتها مواصفات قياسية عُمانية ملزمة.
ويأتي هذا القرار بهدف تحديث قرارات الإلزام بالمواصفات الخاصة بالمركبات والدراجات النارية وإطاراتهما، لضمان التوافق مع أحدث المعايير المعمول بها والتي تحتوي على أحدث معايير السلامة لحماية المستهلكين من المخاطر، ومعايير الجودة المحددة لضمان أدائها واستدامتها، ومعايير حماية البيئة المحددة للحد من تأثيرها على البيئة.
وتلزم هذه المواصفات المركبات الجديدة بوجود ملصق بطاقة بيانات استهلاك الوقود وهو ملصق يتم وضعه على جميع السيارات الجديدة المباعة والذي يساعد المستهلك في مقارنة كفاءة استهلاك الوقود للسيارات المختلفة واختيار سيارة تلبي احتياجاته من حيث كفاءة استهلاك الوقود.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن أهمية المواصفات القياسية تكمن في النهوض بالإنتاج المحلي إلى المستويات العالمية وزيادة قدرته التنافسية، وتحقيق فهم مشترك بين الأطراف المعنية بحماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة وتقليل الفاقد ورفع اقتصاديات الصناعة، ودعم الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات بهدف رفع مستوى الجودة.
وتساعد المواصفات القياسية على توفير إطار مرجعي ولغة مشتركة بين المصنعين والتجار وتسهل التبادل التجاري ونقل التكنولوجيا، كما أنها تمكنهم من تطوير منتجاتهم وخدماتهم، وهذا يمنحهم القدرة على المنافسة بشكل متزايد في العديد من الأسواق حول العالم، أما بالنسبة للتجار فإن المواصفات القياسية تتيح لهم بشكل متزايد حرية اختيار واسعة من المعروض من السلع المتناظرة، بالإضافة إلى الاستفادة من آثار المنافسة بين الموردين، وبالنسبة للمستخدمين أو المستهلكين فإن المواصفات القياسية تضمن عرض منتجات أو خدمات بالأسواق ذات خصائص جودة تحقق رغباتهم دون أن تؤثر على سلامتهم وصحتهم وبيئتهم.
وأوضحت الوزارة أن المواصفات التي تضمنها القرار تتمثل في: المواصفة القياسية رقم GSO 42:2015 الخاصة السيارات - المتطلبات العامة، والمواصفة القياسية رقم GSO 963:1997 الخاصة بالسيارات ـ المتطلبات العامة لسيارات الإسعاف، والمواصفة القياسية رقم GSO 48:1984 الخاصة بالسيارات ـ شهادات المطابقة، والمواصفة القياسية رقم GSO 52:2007 الخاصة بإطارات سيارات الركوب ـ الجزء الثاني: المتطلبات العامة، والمواصفة القياسية رقم GSO 1783:2006 الخاصة بإطارات سيارات الركوب - درجة مقاومة تآكل الموطئ والسحب والحرارة، والمواصفة القياسية رقم GSO 1784:2006 الخاصة إطارات سيارات الركوب ـ طرق اختبار درجة مقاومة الإطار للحرارة، والمواصفة القياسية رقم GSO 647:1996 الخاصة بإطارات السيارات متعددة الأغراض والشاحنات والحافلات والمقطورات ـ الجزء الثالث: المتطلبات العامة، والمواصفة القياسية رقم GSO 1052:2000 الخاصة بإطارات السيارات ـ العجلات والإطارات الاحتياطية المؤقتة وطرق اختبارها، والمواصفة القياسية رقم GSO 1798:2007 الخاصة بالدراجات النارية ـ متطلبات السلامة العامة، بالإضافة إلى المواصفة القياسية رقم GSO ISO 10231:2024 الخاصة بإطارات الدراجات النارية ذات المحركات الكبيرة ـ طرق الاختبار للتحقق من قدرات الإطار، والمواصفة القياسية رقم GSO EN 15997:2016 الخاصة بالدبابات الصحراوية ذات الأربع عجلات ـ متطلبات السلامة وطرق الاختبار، والمواصفة القياسية رقم GSO EN 16990:2022 الخاصة بالمركبات الخفيفة المزودة بمحرك لنقل الأشخاص والبضائع والمرافق المتعلقة بها ولا تخضع للموافقة على اعتماد الطراز للاستخدام على الطرق ـ المركبات الخفيفة المزودة بمقاعد جانبية ـ متطلبات السلامة وطرق الاختبار، والمواصفة القياسية رقم GSO ECE 106:2010 الخاصة بالاشتراطات الموحدة الخاصة باعتماد الإطارات المنفوخة بالهواء للمركبات الزراعية ومقطوراتها، والمواصفة القياسية رقم GSO ECE 117:2024 الخاصة بالأحكام الموحدة المتعلقة بالموافقة على الإطارات فيما يتعلق بالانبعاثات الصوتية و/أو التماسك على الأسطح الرطبة، والمواصفة القياسية رقم GSO ISO 29802:2013 الخاصة بالإطارات والأطواق المستخدمة في تضاريس الطرق المختلفة - الرمز المدون للإطارات الهوائية على (5) درجات للأطواق.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة.
وبينت الوزارة بأن تلغى البنود أرقام (9 ،10 ،11 ،12) من القرار الوزاري رقم 25/85 المشار إليه، كما تلغى البنود أرقام (14 ،15 ، 16، 47) من القرار الوزاري رقم 6 / 99 المشار إليه. بالإضافة إلغاء القرارات الوزارية أرقام (7/85، 116/86، 11/87، 55/90، 155/92، 147/2000، 81/2004) المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار والملحق المرفق به، أو يتعارض مع أحكامه.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الذهب يشتعل ويحطم الأرقام القياسية وسط التوترات التجارية ورهانات خفض الفائدة
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بعد أن سجلت أعلى مستوى قياسي لها، وسط تنامي الطلب على الملاذ الآمن مدفوعًا بالمخاوف المستمرة من التضخم وتزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسة التجارة العالمية، وفقًا لتقارير منصات تداول الذهب.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 50 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4425 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 40 دولارًا لتسجل 3125 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5057 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3793 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2950 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 35400 جنيه.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي للمنصة، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.5 %، وبنحو 105 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4280 جنيهًا، ولامس مستوى 4390 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4385 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 2 %، وبقيمة 61 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3024 دولارًا، ولامست مستوى 3087 دولارًا يوم الجمعة 28 مارس، كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 3085 دولارًا.
أوضح، أن أسعار الذهب سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، عند 3128 دولارًا، مدفوعة بالطلب المرتفع جراء تزايد المخاوف من استمرار التضخم وحالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية، ما دفع المستمرين للذهب كوسيلة للتحوط
أضاف، وتشهد الأسواق حالة من القلق بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة للرسوم الجمركية العدوانية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما تدفع المخاطر الجيوسياسية تدفقات الملاذ الآمن نحو المعدن النفيس لليوم الثالث على التوالي.
لفت، إلى تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بسبب الرسوم الجمركية، ما يُعزز سعر الذهب غير المُدر للعائد.
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توترات في الأسواق الأسبوع الماضي بفرضه رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات والشاحنات الخفيفة غير الأمريكية، وذلك قبل بدء تطبيق ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة في 2 أبريل. كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد أن إدارة ترامب تدرس فرض رسوم جمركية أعلى على مجموعة أوسع من الدول، مما دفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد خلال الجلسة الآسيوية اليوم الإثنين.
وهدد الرئيس الأمريكي ترامب أمس الأحد بفرض رسوم جمركية ضخمة على النفط الروسي، واحتمال شن هجمات في إيران، كما هاجم ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وحذره من أنه سيواجه مشاكل كبيرة إذا تراجع عن صفقة المعادن الأرضية النادرة المهمة.
في حين أظهرت البيانات الأمريكية الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصص ارتفع بنسبة 0.3% في فبراير و2.5% عن العام الماضي - تماشياً مع توقعات السوق، ومع ذلك، أظهر المقياس الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، زيادة بنسبة 0.4% خلال الشهر، ويمثل هذا أكبر مكسب شهري منذ يناير 2024، ورفع معدل التضخم على مدى 12 شهراً إلى 2.8% خلال الشهر المذكور.
كشفت تفاصيل إضافية أن إنفاق المستهلك تسارع بنسبة 0.4% بعد انخفاض مُعدل بالخفض بنسبة 0.3% في يناير، بينما سجل الدخل الشخصي ارتفاعاً بنسبة 0.8% خلال الشهر المذكور.
على صعيد آخر، أظهر استطلاع أجرته جامعة ميشيجان أن توقعات المستهلكين للتضخم على مدى 12 شهراً ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عامين ونصف في مارس، مما يُعزز من حماية المعدن النفيس من ارتفاع الأسعار، يأتي هذا في ظل استمرار المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي، ويغذي مخاوف الركود التضخمي، مما دفع الدولار الأمريكي للانخفاض لليوم الثالث على التوالي، وقدم دعمًا إضافيًا للذهب.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تطبيق إدارة ترامب للرسوم الجمركية على التجارة العالمية يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مارس يوم الجمعة، حيث يحذر المحللون من أن كلا الأمرين قد يعززان جاذبية الذهب كملاذ آمن، وتشمل البيانات البارزة الأخرى مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM وفرص العمل المتاحة في JOLTS يوم الثلاثاء، ومؤشر التوظيف ADP يوم الأربعاء، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM وطلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي