قرار باعتبار المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالمركبات والدراجات النارية وإطاراتها عُمانية ملزمة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 120/2024 باعتبار المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالمركبات والدراجات النارية وإطاراتها مواصفات قياسية عُمانية ملزمة.
ويأتي هذا القرار بهدف تحديث قرارات الإلزام بالمواصفات الخاصة بالمركبات والدراجات النارية وإطاراتهما، لضمان التوافق مع أحدث المعايير المعمول بها والتي تحتوي على أحدث معايير السلامة لحماية المستهلكين من المخاطر، ومعايير الجودة المحددة لضمان أدائها واستدامتها، ومعايير حماية البيئة المحددة للحد من تأثيرها على البيئة.
وتلزم هذه المواصفات المركبات الجديدة بوجود ملصق بطاقة بيانات استهلاك الوقود وهو ملصق يتم وضعه على جميع السيارات الجديدة المباعة والذي يساعد المستهلك في مقارنة كفاءة استهلاك الوقود للسيارات المختلفة واختيار سيارة تلبي احتياجاته من حيث كفاءة استهلاك الوقود.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن أهمية المواصفات القياسية تكمن في النهوض بالإنتاج المحلي إلى المستويات العالمية وزيادة قدرته التنافسية، وتحقيق فهم مشترك بين الأطراف المعنية بحماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة وتقليل الفاقد ورفع اقتصاديات الصناعة، ودعم الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات بهدف رفع مستوى الجودة.
وتساعد المواصفات القياسية على توفير إطار مرجعي ولغة مشتركة بين المصنعين والتجار وتسهل التبادل التجاري ونقل التكنولوجيا، كما أنها تمكنهم من تطوير منتجاتهم وخدماتهم، وهذا يمنحهم القدرة على المنافسة بشكل متزايد في العديد من الأسواق حول العالم، أما بالنسبة للتجار فإن المواصفات القياسية تتيح لهم بشكل متزايد حرية اختيار واسعة من المعروض من السلع المتناظرة، بالإضافة إلى الاستفادة من آثار المنافسة بين الموردين، وبالنسبة للمستخدمين أو المستهلكين فإن المواصفات القياسية تضمن عرض منتجات أو خدمات بالأسواق ذات خصائص جودة تحقق رغباتهم دون أن تؤثر على سلامتهم وصحتهم وبيئتهم.
وأوضحت الوزارة أن المواصفات التي تضمنها القرار تتمثل في: المواصفة القياسية رقم GSO 42:2015 الخاصة السيارات - المتطلبات العامة، والمواصفة القياسية رقم GSO 963:1997 الخاصة بالسيارات ـ المتطلبات العامة لسيارات الإسعاف، والمواصفة القياسية رقم GSO 48:1984 الخاصة بالسيارات ـ شهادات المطابقة، والمواصفة القياسية رقم GSO 52:2007 الخاصة بإطارات سيارات الركوب ـ الجزء الثاني: المتطلبات العامة، والمواصفة القياسية رقم GSO 1783:2006 الخاصة بإطارات سيارات الركوب - درجة مقاومة تآكل الموطئ والسحب والحرارة، والمواصفة القياسية رقم GSO 1784:2006 الخاصة إطارات سيارات الركوب ـ طرق اختبار درجة مقاومة الإطار للحرارة، والمواصفة القياسية رقم GSO 647:1996 الخاصة بإطارات السيارات متعددة الأغراض والشاحنات والحافلات والمقطورات ـ الجزء الثالث: المتطلبات العامة، والمواصفة القياسية رقم GSO 1052:2000 الخاصة بإطارات السيارات ـ العجلات والإطارات الاحتياطية المؤقتة وطرق اختبارها، والمواصفة القياسية رقم GSO 1798:2007 الخاصة بالدراجات النارية ـ متطلبات السلامة العامة، بالإضافة إلى المواصفة القياسية رقم GSO ISO 10231:2024 الخاصة بإطارات الدراجات النارية ذات المحركات الكبيرة ـ طرق الاختبار للتحقق من قدرات الإطار، والمواصفة القياسية رقم GSO EN 15997:2016 الخاصة بالدبابات الصحراوية ذات الأربع عجلات ـ متطلبات السلامة وطرق الاختبار، والمواصفة القياسية رقم GSO EN 16990:2022 الخاصة بالمركبات الخفيفة المزودة بمحرك لنقل الأشخاص والبضائع والمرافق المتعلقة بها ولا تخضع للموافقة على اعتماد الطراز للاستخدام على الطرق ـ المركبات الخفيفة المزودة بمقاعد جانبية ـ متطلبات السلامة وطرق الاختبار، والمواصفة القياسية رقم GSO ECE 106:2010 الخاصة بالاشتراطات الموحدة الخاصة باعتماد الإطارات المنفوخة بالهواء للمركبات الزراعية ومقطوراتها، والمواصفة القياسية رقم GSO ECE 117:2024 الخاصة بالأحكام الموحدة المتعلقة بالموافقة على الإطارات فيما يتعلق بالانبعاثات الصوتية و/أو التماسك على الأسطح الرطبة، والمواصفة القياسية رقم GSO ISO 29802:2013 الخاصة بالإطارات والأطواق المستخدمة في تضاريس الطرق المختلفة - الرمز المدون للإطارات الهوائية على (5) درجات للأطواق.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة.
وبينت الوزارة بأن تلغى البنود أرقام (9 ،10 ،11 ،12) من القرار الوزاري رقم 25/85 المشار إليه، كما تلغى البنود أرقام (14 ،15 ، 16، 47) من القرار الوزاري رقم 6 / 99 المشار إليه. بالإضافة إلغاء القرارات الوزارية أرقام (7/85، 116/86، 11/87، 55/90، 155/92، 147/2000، 81/2004) المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار والملحق المرفق به، أو يتعارض مع أحكامه.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة "جرجوب" الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض تفاصيل مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة جرجوب الاقتصادية، وذلك بحضور كلًا من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونهاد شاهين، نائب وزير النقل، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة.
وفي مُستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة نفذت الميناء فى منظقة جرجوب، كما يتم العمل حالياً على إنشاء مشروع للطاقة المتجددة، وهناك مقترح بإنشاء منطقة اقتصادية، لافتاً إلى أن هناك توجيها بأن تكون هناك لجنة مختصة بهذا الشأن، مع رصد الدروس المستفادة من إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، قدم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عرضاً تفصيلياً لمقترح الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والذي تضمن الأسس والاعتبارات التي تم بناء المقترح عليها، وكذا مخطط تفصيلي لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة لاستعمالات الأراضي، ومقترح تشكيل مجلس الإدارة لمنطقة جرجوب الاقتصادية واختصاصاته، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمنطقة جرجوب بما تشمله من وظائف فنية وإدارية بمختلف المستويات.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعض المقترحات الخاصة بتمكين المنطقة الخاصة بجرجوب، وجذب الاستثمار إليها، من بينها تقديم هذه المنطقة الاقتصادية كمنطقة صناعية لوجستية خدمية متكاملة.
كما قدم وليد جمال الدين مقترحا بأن يكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب الصلاحيات المذكورة في قانون 83 لسنة 2002 وإنشائها والضوابط المقررة في هذا الشأن، وداخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية وتحت ولاية المنطقة الاقتصادية كمقدم خدمة واحد يتعامل مع المستثمر، مع ضرورة الانتهاء من تعيين الموظفين والاستعانة بالكفاءات في الهيكل التنظيمي المقترح.
كما تناول الاجتماع، استعراض الإجراءات التنظيمية واستكمال الهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى وضع خطة ترويجية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، تتضمن إعداد وتجهيز فرص استثمارية محددة للترويج لها، مع أهمية دراسة التعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية لعرض الفرص وجذب الاستثمارات في الصناعات والقطاعات المستهدفة، فضلاً عن المشاركة في المعارض الدورية والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية.
وفى نهاية الاجتماع؛ كلف رئيس الوزراء بوضع تصور نهائى بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية بجرجوب، لعرضه على فخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية