أخبار الاقتصاد والأعمال تونس.. إيرادات السياحة تقفز 51% منذ بداية العام
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن تونس إيرادات السياحة تقفز 51بالمائة منذ بداية العام، السياحة الحيوية حوالي سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، لكن أعداد الزائرين تراجعت بشدة خلال جائحة كورونا، مما زاد من الضغط على .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تونس.
السياحة الحيوية حوالي سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، لكن أعداد الزائرين تراجعت بشدة خلال جائحة كورونا، مما زاد من الضغط على الاقتصاد الذي كان بالفعل يتخبط في أزمات.
وزارة السياحة زيارة نحو 8.5 مليون سائح هذا العام في البلاد، أي حوالي 90 بالمئة من 9.4 مليون زاروا البلاد في 2019، قبل الوباء، وقفزة كبيرة من 6.4 مليون العام الماضي.
الوجهة التونسية، استعادت جاذبيتها وتسير في الاتجاه الإيجابي، وهو ما أدى إلى ارتفاع الحجوزات في الوقت الحالي 30 بالمئة مقارنة بالسنة المرجعية 2019 ما قبل جائحة كورونا.
السياحة التونسية لسابق عهدها، وأن تستعيد البلاد مكانتها مجددا كواحدة من الوجهات السياحية الأولى في العالم، لما تتمتع به من خصائص فريدة.
لكن في المقابل، ينادون بضرورة تقديم مزيد من الدعم لهذا القطاع الحيوي، الذي ينعكس تطوره وازدهاره على عدة قطاعات أخرى.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تونس.. إيرادات السياحة تقفز 51% منذ بداية العام وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس منذ بدایة العام
إقرأ أيضاً:
وفاة معتقل سياسي بالسجون المصرية.. التاسع منذ بداية العام
أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وفاة المعتقل السياسي عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو٬ داخل مستشفى المنصورة الجامعي بعد تدهور حالته الصحية خلال احتجازه بسجن جمصة شديد الحراسة.
وعبيدو يبلغ من العمر 60 عاماً، وكان يعمل مدرس للغة العربية بالأزهر الشريف.
وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من وفاة المعتقل محمد عبد الرزاق في سجن دمنهور العمومي (الأبعادية) والذي توفي يوم الاثنين الماضي.
ووفقاً للبيانات الحقوقية، يُعتبر عبيدو - المنحدر من قرية منشأة أدهم التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية - التاسع في قائمة السجناء السياسيين الذين توفوا داخل المنشآت العقابية المصرية منذ مطلع العام الجاري.
وقد تكررت محاولات أسرة عبيدو للحصول على إفراج صحي له لتلقي العلاج اللازم، لكن تلك الطلبات ظلت حبيسة الأدراج رغم تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ.
وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن فريق البحث والتوثيق التابع لها يعمل حالياً على رصد كافة الملابسات المتعلقة بالقبض على عبيدو وتطور حالته المرضية وصولاً إلى الوفاة، في وقت تطالب فيه منظمات حقوقية محلية ودولية بفتح تحقيق مستقل ونزيه حول ظروف الاحتجاز التي أدت إلى هذه الوفاة.
وتندرج هذه الحالة ضمن سياق تصاعدي للانتهاكات الحقوقية داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، حيث تشير الإحصائيات إلى تزايد حالات الوفاة بين السجناء السياسيين نتيجة تردي الأوضاع الصحية وظروف الاعتقال القاسية، والإهمال الطبي المتعمد، وحرمانهم من الرعاية الصحية الأساسية التي تكفلها المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، رصدت المنظمات الحقوقية خلال شهر آذار/مارس الماضي وفاة المعتقل السياسي نبيل فرفور (65 عاماً) إثر إهمال طبي فادح، بينما سجل شهر شباط/فبراير الماضي وفاة كل من خالد أحمد مصطفى وهشام الحداد (شقيق عصام الحداد، مساعد الرئيس الراحل محمد مرسي للشؤون الخارجية) داخل سجن العاشر من رمضان.
أما شهر كانون الثاني/يناير فقد شهد ثلاث حالات وفاة هي: أحمد جبر ومتولي أبو المجد سليمان وسعد السيد مدين، بالإضافة إلى عبد السلام صدومة الذي توفي متأثراً بمرض السرطان وظروف الاعتقال المروعة.
وتظهر البيانات الحقوقية أن العام الماضي 2023 شهد وفاة ما يزيد عن خمسين سجيناً سياسياً داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، جميعهم لقوا حتفهم نتيجة الإهمال الطبي المنهجي وظروف الاحتجاز اللاإنسانية.
كما كشفت حملة "لا تسقط بالتقادم" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات عن وثائق تفيد بوفاة 137 معتقلاً بين عامي 2022 و2024 في أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل والأماكن غير الرسمية للاحتجاز مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي.
ويخضع معظم السجناء السياسيون في مصر لمحاكمات استثنائية أمام دوائر أمن الدولة و المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ، بموجب تشريعات استثنائية صدرت خلال السنوات الأخيرة في إطار ما يسمى بـ"مواجهة الإرهاب".
وتتركز التهم الموجهة لهم في الغالب على "نشر أخبار كاذبة" و"التحريض على العنف" و"تهديد الأمن القومي"، في إطار موجة اعتقالات واسعة تشهدها البلاد منذ سنوات تستهدف المعارضين والنشطاء والسياسيين.