"كابيتال إنتليجنس" ترفع تصنيف بنك عُمان العربي إلى (BB+) مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "كابيتال انتليجنس" عن رفع تصنيف تعاملات النقد الأجنبية طويلة الأجل لبنك عُمان العربي والتصنيف المستقل للبنك من "BB" إلى "BB+"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
وجاء هذا التعديل على غرار رفع الوكالة للتصنيف السيادي لسلطنة عُمان من "BB" إلى "BB+" وتحسن أداء مقياس مخاطر البيئة التشغيلية.
وقال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي "إن ارتفاع تصنيف البنك وتصنيف الأصول السيادية لسلطنة عُمان يُعزى للجهود الوطنية الجبارة لخفض الدين العام وتعزيز قدرة الاقتصاد العماني على مواجهة التحديات المستقبلية"، مشيرًا إلى أن التقرير سلط الضوء على مختلف المقاييس المالية التي يتبعها البنك وعلى سياساته الصارمة التي ساهمت في تقوية قاعدة ودائعه وتغطيته لخسائر القروض، إضافة إلى مستويات رأس المال.
وأضاف الحارثي: "سنواصل نهجنا الاستراتيجي لتنويع محفظة أصولنا واضعين عملائنا في مقدمة أولوياتنا ومستندين على ما استطعنا تحقيقه خلال العام الماضي، إذ تؤكد سياساتنا اليوم على صدارتنا للقطاع المصرفي بالأخص فيما يتعلق بإدارة المخاطر، وهو ما يدفعنا نحو تحقيق المزيد من التميز على مختلف الأصعدة".
يُشار إلى أن بنك عمان العربي سيواصل الاستفادة من النمو المطرد للاقتصاد الوطني والاستقرار المالي لسلطنة عُمان لترسيخ مكانته الريادية في القطاع مستندًا على الابتكار والتحول الرقمي لتلبية احتياجات عملائه المتغيرة بكل كفاءة وأمان وموثوقية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
قال أحمد كجوك وزير المالية ، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه.
واضاف كجوك ، بجانب تخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل».
وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.