البنك الوطني العُماني يتعاون مع "زُمر" لتطوير التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقع البنك الوطني العماني اتفاقية مع منصة زُمر وهي شركة عمانية خاصة للجمعيات الادخارية، ليكون بموجبها البنك الوطني العماني الشريك المصرفي الحصري لمؤسسة زمر؛ مما يعزز مكانة البنك الرائدة في تكوين الشراكات مع مؤسسات قطاع التكنولوجيا المالية.
ويشكل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تطوير أنظمة الادخار والإقراض التقليدية من خلال توظيف الحلول الرقمية، وخطط الادخار المحفزة.
وتعد زُمر شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في السلطنة، وقد حظيت باهتمام واسع لنهجها المبتكر في تحقيق الشمول الاقتصادي. وتخرجت شركة زُمر من برنامج تسريع النمو التابع للبنك المركزي العماني، وتتعامل المنصة مع الخوارزميات الذكية لتوفير منصة مالية آمنة ويمكن الوصول إليها على نطاق واسع لدوائر الادخار التقليدية، المعروفة باسم "الجمعيات"، مما يمكّن الأفراد والمؤسسات من الاستفادة من حلول توفير وتسهيلات ائتمانية مرنة مخصصة.
وقالت شمسة السلامي شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة زُمر: "سُعدنا بالتعاون مع البنك الوطني العماني، حيث يُعرف عن البنك جهوده الرائدة في تكوين علاقات وثيقة مع مؤسسات قطاع التكنولوجيا المالية. ولا تقتصر منافع هذه الشراكة على تعزيز مكانتنا في السوق فقط، بل تسهم أيضا في تسريع تحقيق أهدافنا المتمثلة في تسهيل حرية الوصول إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء السلطنة. ومن خلال الحلول المالية المبتكرة التي نقدمها، فإننا نساهم في تطوير الشمول المالي، ومنح الفرصة للجميع لتحقيق النمو المالي بتناغم مع اقتصاد السلطنة المزدهر. ونثق بأن الخبرة الواسعة والموارد التي يتمتع بها البنك الوطني العماني، ستساهم في دعم جهودنا الهادفة إلى تمكين الأفراد والشركات، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية".
وتعكس هذه الشراكة الحصرية مع منصة زُمر التزام البنك الراسخ في تحفيز الابتكار وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي. ومن خلال توظيف خبرته في مجال الحلول المصرفية الرقمية، سيوفر البنك الوطني العماني لـمنصة زمر الخدمات الأساسية مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات، مما يسهل تنفيذ المعاملات اليومية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قطاع التکنولوجیا المالیة البنک الوطنی العمانی
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
جددت المحكمة المختصة، حبس 3 متهمين اشتركوا مع سيدة في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامهم بمخالفة قانون البنك المركزى، وتجارة العملة خارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وتبين قيام 3 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مشاركة