بيان من هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
صدر عن هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر
بعد صدور القرار القضائي رقم ٢٠/٢٠٢٤ بقبول ترشيح احد الزملاء واعتباره مؤهلاً للاقتراع، ومن منطلق حرصنا على إتمام العملية الانتخابية بأفضل الظروف، تؤكد هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر على الثوابت التالية:
أولاً: الحرص على إجراء الانتخابات ضمن احترام النظام والقانون وبما يؤمن الجو الديمقراطي.
ثانيًا: احترام القضاء والقرارات القضائية احترامًا مطلقًا.
ثالثًا: التأكيد على المساواة في الحقوق بين جميع الزملاء المهندسين والتشديد على مبدأ تكافؤ الفرص.
بالتالي، تطلب هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر من نقيب المهندسين ومجلس النقابة الإعلان عن الالتزام بقرار القضاء وتطبيقه على كل من يستحق ممارسة حقه الديمقراطي بالاقتراع.
لذلك، نطلب من المجلس تصحيح لوائح الشطب الصادرة لإجراء الانتخابات في ١٤ نيسان ٢٠٢٤ على أساسها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المنفي يُحذّر: الاستمرار في عدم احترام القضاء يُمهد لانهيار الدولة
حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه.
جاء ذلك في خطاب وجهه المنفي إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وأشار المنفي إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا.
وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية”.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن “أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه”.
وتابع المنفي في خطابه: “يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين