ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.
يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:
نص عقوبات الاتجار في الدولار
نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي “الدولار”.
عقوبة الإتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الخارجين عن القانون الدولار الدولار الدولار في السوق السوداء الدولار في السوق السوق السوداء العملات الاجنبية بنك المركزي المصري تجار الدولار سعر الدولار سعر الدولار سوق السوداء
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي: انخفاض متوقع في سعر الدولار واستمرار مراقبة سوق الصرف
ليبيا – المصرف المركزي: توقعات بانخفاض سعر الدولار واستمرار مراقبة سوق الصرف استقرار سوق الصرف وانخفاض متوقع في سعر الدولارأكد مصرف ليبيا المركزي أن عمليات بيع النقد الأجنبي تسير بشكل منتظم دون عوائق، مشيرًا إلى أنه يغطي كافة الطلبات الواردة عبر منظومة الاعتمادات والبطاقات.
وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار”، توقع المركزي أن ينخفض سعر الدولار إلى أقل من 6 دنانير و35 درهمًا خلال الأسبوع الجاري، بعد أن بلغ 6 دنانير و40 درهمًا.
وأشار المصرف إلى أنه يواصل مراقبة سوق الصرف الأجنبي لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف إلى تقليل التقلبات وتحقيق توازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، مع متابعة التطورات الاقتصادية لضمان استقرار القطاع المصرفي.
إصدار تراخيص جديدة لشركات الصرافةوفي سياق آخر، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن منح إذن مزاولة نهائي لـ64 شركة ومكتب صرافة، حيث ستبدأ هذه الشركات نشاطها رسميًا اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل. وأوضح المصرف أن أسماء الشركات ستُنشر عبر الموقع الرسمي للمصرف.
وأوضح المركزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم قطاع الصرافة وتعزيز الشفافية في منح التراخيص، وذلك بعد استكمال الشركات المعنية كافة المتطلبات القانونية والإجرائية.
ضبط السوق المالي وتعزيز الاستقراروأكد المصرف أنه يسعى إلى ضبط السوق المالي، وضمان امتثال المؤسسات المرخصة للمعايير المعتمدة، بما يساهم في استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في منظومة النقد الأجنبي.