أستراليا تكلف جنرالًا متقاعدًا مراقبة التحقيق الإسرائيلي بمقتل عمال إغاثة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
عيّنت أستراليا اليوم، الجنرال المتقاعد مارك بينسكين مسؤولًا عن مراقبة التحقيق الذي تجريه إسرائيل في مقتل سبعة عمّال إغاثة بغارة جوية في قطاع غزة، مجدّدة مطالبتها بـ«محاسبة كاملة» للمسؤولين عن الفاجعة.
والأسبوع الماضي قُتل سبعة عاملين في منظمة «وورلد سنترال كيتشن» (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية ومقرّها الولايات المتّحدة في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت قافلتهم في قطاع غزة.
ومن بين القتلى المواطنة الأسترالية لالزاومي «زومي» فرانكوم.
وانتقدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ بشدّة ردّ فعل إسرائيل الأوّلي.
والإثنين، عيّنت الوزيرة الجنرال المتقاعد مارك بينسكين مستشارًا خاصًا مكلّفًا العمل مع الجيش الإسرائيلي لضمان «شفافية» التحقيق في الغارة على طاقم الإنساني.
وقالت وونغ إنّ «أستراليا أبلغت بوضوح الحكومة الإسرائيلية أننا نتوقّع ونثق بأنّ هذه المشاركة سيتمّ تسهيلها» من الجانب الإسرائيلي.
وأضافت أنّ «الحكومة الأسترالية كانت واضحة في أنّنا نتوقّع محاسبة كاملة» عن مقتل العمال الإنسانيين السبعة.
وإذ ذكّرت الوزيرة بأنّ بينسكين يحظى باحترام كبير في بلاده وسبق له وأن تولّى قيادة سلاح الجو الأسترالي، قالت إنّ الجنرال المتقاعد سيدرس «الإجراءات المتّخذة لمحاسبة المسؤولين» عن الغارة.
وأوضحت أنّ بينسكين سيقدّم أيضًا المشورة للحكومة الأسترالية في شأن ما إذا كان هناك ما يبرّر مزيدًا من التحقيقات أو العواقب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراليا قطاع غزة اسرائيل
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يطالب برفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان
#سواليف
بعد #رفع #رواتب #المتقاعدين_العسكريين؛ وَجَبَ رفع الحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
في ضوء قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب (17) ألف متقاعد عسكري (تقاعد قانون عسكري وتقاعد قانون ضمان) بحيث لا تقل رواتبهم عن (350) ديناراً.
مقالات ذات صلة محلل إسرائيلي يكشف بنودا “سرية” في صفقة غزة ومصير حسام أبو صفية 2025/02/20في ضوء هذا القرار الحكيم، فإنني أُكرّر مطالبتي بضرورة تفعيل المادة ( 89 / أ ) من قانون الضمان التي أعطت مجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال وإعادة النظر فيه بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان كل خمس سنوات.
وفي هذا الصدد، أُعيد مقترحي بأن يتم رفع الحد الأدنى الحالي على النحو التالي:
أولاً: من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الجزئي.
ثانياً: من (160) ديناراً إلى (200) دينار لرواتب تقاعد الوفاة واعتلال العجز الكلي.
هذا مهم جداً إذا أخذناه بالقياس، جزئياً، مع الزيادة التي قرّرتها الحكومة للإخوة المتقاعدين العسكريين، بل وأقل كثيراً، لكن من شأنها أن ترفع الراتب الإجمالي لأكثر من (30) ألف متقاعد ضمان ليصل إلى حوالي (200) دينار، كما ستُحسّن رواتب حوالي ( 80 ) ألف متقاعد.
مع الإحاطة بأن حوالي (45%) من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن (300) دينار.