التنمية المحلية ترفع درجة الاستعداد بالقطاعات التنفيذية والخدمية لاستقبال عيد الفطر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلن وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، عن رفع درجة الاستعداد القصوي لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق والخدمات، والعمل على التواجد الميداني والمتابعة المستمرة طوال فترة أيام العيد.
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التعاون بين الوحدات المحلية ومديريات الوزارات المعنية والخدمية بالمحافظات لتجهيز المساجد الكبرى لأداء صلاة العيد وتأمين ساحات الصلاة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، بالإضافة إلى تجهيز وفتح الحدائق والأماكن العامة أمام الجمهور ورفع كفاءة وتطوير الميادين واتخاذ ما يلزم لظهور المحافظات بالشكل الحضاري الذي يليق بها.
وأكد على ضرورة تنظيم مديريات التموين حملات يومية على المحلات والأسواق لضبطها ومراقبتها والتأكد من صلاحية الأطعمة والمنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أية مخالفات حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومواجهة الغلاء في الأسعار من خلال عرض كميات كبيرة من السلع بمختلف المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة، على مدار أيام عيد الفطر، مع التأكيد من توافر كافة السلع التموينية والسلع البترولية وتشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم بالمواصفات المطلوبة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خلال أيام عيد الفطر.
ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين باستمرار تنظيم معارض للسلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المتمثلة في ملابس وأحذية وأقمشة وغيرها من المنتجات مع حشد أكبر عدد من العارضين لتلبية احتياجات المواطنين.
ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعيةوأشار الوزير إلى الأهمية القصوى التي توليها الدولة للتصدي لظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، خلال فترة الإجازات، مطالبا الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى لعمل كافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية لإزالة التعديات في المهد طوال إجازة العيد واعتبار منع التعديات على الأراضي الزراعية أولوية أولى كل في نطاقه، مع ضرورة التصدي بكل حزم وبمنتهى الشدة لتلك الظاهرة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع القيام بجولات ميدانية لقيادات المحليات بالمدن والمراكز والأحياء والقرى لرصد أية مخالفات وإزالتها فوراً.
كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بالتنبيه على مسئولي الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال كافة الحالات المرضية المفاجأة، علاوة على ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف على مستوى المحافظات بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة، فضلاً عن التأكيد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات بجميع المستشفيات، والتأكد من وجود الاطباء في مواقعهم وفي مناوباتهم.
وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية متابعة مواقف السيارات "النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص" خلال إجازة العيد لمتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة منها والتأكد من صيانتها وانتظام العمل وفقا لتعريفة النقل المعتمدة داخل كل محافظة وإلى المحافظات الأخرى لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة، مع إحكام السيطرة على مواقف نقل الركاب وتنظيم مرور السيارات ومختلف المركبات لمنع الازدحام والتكدس والاختناقات المرورية.
ووجه آمنة بإلغاء الإجازات للقيادات المحلية مع وضع جدول حضور تبادلي لقيادات المحافظات المتواجدين على رأس العمل أثناء إجازة العيد، وضرورة تفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والمديريات لمتابعة أية تطورات مع تواجد كافة القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة العيد أولا بأول.
كما وجه بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل والربط المباشر بغرفة العمليات المركزية بالمحافظات على مدار 24 ساعة خلال عطلة العيد لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أية مشكلات أولا بأول والتنسيق مع المسئولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية أمور مهمة قد تحدث.
ووجه آمنة أيضًا المحافظين بمتابعة الاستمرار في جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن، وأعمال النظافة بالشوارع وإزالة الإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وأماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التنمیة المحلیة على الأراضی عید الفطر
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض بيان وزير التنمية المحلية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ويستمع المجلس، وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم، إلي بيان وزيرة التنمية المحلية منال عوض ميخائيل حول سياسات الوزارة وخطتها واستراتيجيتها في كل ما هو منوط بمجال الوزارة في مختلف الاصعدة.
كما يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان اللجوء وكذلك مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء فيه:" فى إطار سعى مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، مضطلعًا بدوره الدستوري؛ فقد اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها- الأمس الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024 - فى شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائى، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي.
ويُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
هذا المشروع هو ثمرة مجهود استمر لعامين من العمل المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة الأصلية، حيث تضافرت جهود كلتا اللجنتين لضمان صياغة قانون يعكس روح الدستور المصرى ويُلبى احتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية؛ وجاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية، لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعى تشاركى، هدفه الأساسى إرساء نظام قضائى عادل يحمى حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع، فقد استجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لعديد التعديلات المقدمة، سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلى الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين وكذلك بعض مطالب السادة الصحفيين؛ حيث ارتأت اللجنة أن تلك التعديلات جميعًا جاءت لتضبط أحكام مشروع القانون الذى هو ركيزة التنظيم القضائى فى الشق الجنائي.
وفى هذا المقام لا يفوتنا الإشادة باللجنة الفرعية التى وضعت اللبنة الأولى لمشروع القانون، والتى عملت متدثرة بأحكام الدستور المصرى، والتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، وضمت فى عضويتها نخبة من القانونيين المتخصصين من الوزارات ذات الصلة، مثل وزارات الشئون النيابية والعدل والداخلية، إلى جانب ممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشارى مجلس الوزراء، المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين. هذا التشكيل المتنوع الذى يعكس بجلاء أن ما دار فى اجتماعات اللجنة كان تجسيدًا لحوار مجتمعى حقيقي.
من جانب آخر، يؤكد مجلس النواب أن الحوار الوطنى يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التى تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا.
وقد برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيِّمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها فى إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية، ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، الذى أطلق فكرة الحوار الوطنى، حرصًا منه على إشراك جميع فئات المجتمع فى رسم ملامح مستقبل البلاد، وإيمانًا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور.
لذلك قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد- من أبرز ها:
أولًا- تقليص مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على إلا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى أربعة أشهر فى الجنح (بدلًا من ستة)، واثنى عشر شهرًا فى الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا فى القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين فى محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة فى القانون القائم.
ثانيًا- السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطى بالوسائل التقليدية (المواد 164 وما بعدها) والإلكترونية (المواد 525 وما بعدها).
ثالثًا- إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذى منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض فى هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
رابعًا- التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي؛ وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.
خامسًا- ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضى طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطى، حيث تم تضمين المقترح فى المواد (147، 148، 149) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيمًا متكاملًا لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضى التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
سادسًا- فى الأوضاع الاستثنائية التى تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضى الإلكترونى، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامى مع المتهم فى نفس مكان تواجده (أى فى محبسه)، وقد تم تضمين المقترح فى الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المواد 525 وما بعدها) والذى نص صراحة على حضور المحامى مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضى عن بُعد.
يُشار إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها فى البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، ومن هذه التوصيات: التوصية المتعلقة بالتوسع فى إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التى تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسى والتأهيل اللازمين لهم. ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلًا عن أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا، سواء فى قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء