تقرير أممي يكشف حجم خسائر قطاع غزة الاقتصادية منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كشف تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي، أن قيمة الخسائر الاقتصادية التي شهدها قطاع غزة، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية البرية على قطاع غزة، بلغت حوالي 18.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 97% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة عام 2022.
وبحسب التقرير الذي حمل عنوان "التقييم المرحلي للأضرار"، الذي غطّى الفترة الزمنية بين السابع من أكتوبر 2023 وآخر يناير 2024، فإن نسب خسائر القطاعات إلى إجمالي الخسارة جاءت كالتالي:
قطاع الإسكان 72%.قطاع التجارة والصناعة والخدمات 9%. قطاع الزراعة 3.4%. قطاع الصحة 3%. قطاع الماء والصرف الصحي والنظافة 2.7%. قطاع البيئة 2.2%. قطاع النقل 1.9%. قطاع التعليم 1.8%.
قطاع التراث الثقافي 1.7%. قطاع الطاقة 1.5%. قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات 0.5%. قطاع الخدمات البلدية 0.1%.
وبحسب المصدر نفسه، بدت الخسائر كما لو أنها تسببت في تدمير كافة البنية التحتية وتسويتها بالأرض، فلم يتبق إلا القليل من الأصول التي لم تُمس، مشيرا إلى أن نحو 26 مليون طن من الحطام والركام خلفتها عمليات التدمير الناجمة عن القصف الإسرائيلي، في حين تشير التقديرات إلى أن إزالتها تستغرق سنوات.
وفي السياق نفسه، أشارت الأمم المتحدة والبنك الدولي إلى أن أكثر من نصف سكان قطاع غزة باتوا على شفا المجاعة، كما يعاني كامل السكان من انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادين، موضحة أن "نحو مليون شخص في غزة بلا مأوى، وأصبح 75% من السكان مشردين".
كذلك، قال التقرير إن للحرب "تأثيرات تراكمية كارثية على الصحة الجسدية والنفسية ضربت بشكل شديد القسوة النساء والأطفال والمسنين وذوي العجز، وتوقع أن يؤدي هذا إلى عواقب مدى الحياة تتعلق بنمو أطفال اليوم في القطاع الفلسطيني".
وتابع: "مع الضرر أو التدمير الذي طال 84% من المرافق الصحية في غزة ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المرافق الباقية، أصبح السكان يعانون من نقص الوصول إلى الرعاية الصحية وإسعافات إنقاذ الأرواح".
وأضاف "امتد الانهيار إلى نظام المياه والصرف الصحي في غزة، الذي أصبح أقل من 5% من قدرته السابقة، وبات السكان يعتمدون على حصص مائية محدودة تعينهم على البقاء".
وأكد التقرير أن "نظام التعليم في غزة أصابه الانهيار التام، إذ بات 100% من الأطفال خارج المدارس بسبب الحرب".
تجدر الإشارة إلى أنه "منذ الأسبوع الأول للحرب، تعطلت شبكات الطاقة وأنظمة توليد الطاقة الشمسية في غزة؛ ما أدى إلى انقطاع شبه كلي للطاقة"، مشيرا إلى أن "92% من الطرق الرئيسية تدمرت أو تضررت، كما أصاب البنية التحتية لقطاع الاتصالات الشلل؛ وهو ما زاد من صعوبة توصيل الإعانات الإنسانية الأساسية إلى السكان".
كذلك، أوصى التقرير بزيادة جهود الإغاثة الإنسانية والمساعدات الغذائية، وتوفير المأوى للمشردين، واستعادة الخدمات الأساسية. فيما بلغ عدد المشردين والنازحين بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة خلال الفترة من السابع من أكتوبر إلى الثاني من أبريل 1.7 مليون، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
خسائر الاقتصاد الفلسطيني في 4 شهور
من جهته، قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، إن "الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر في الإنتاج تقدر قيمتها بـ2.3 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الأولى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي".
وبحسب تقرير نشرته وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية في مارس الماضي: "ثمّة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لمنشآت القطاع الخاص في قطاع غزة، وتراجع غير مسبوق في الضفة الغربية".
وأكد أن "غالبية العمالة في قطاع غزة، التي تقدر بأكثر من 153 ألف عامل، تعطّلت، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية.
وأردف "أشارت التقديرات الأولية إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال الشهور الأربعة الأولى من عدوان الاحتلال الإسرائيلي فقد ما نسبته 27%، مقارنة بالمعدل الطبيعي للإنتاج خلال الأشهر الأربعة الأولى من العدوان، بخسارة تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار".
واستطرد: "بالمقابل، فإن قطاع غزة خسر ما نسبته 86% من إنتاجه الطبيعي خلال الفترة نفسها، أي بما يعادل 810 ملايين دولار، وهو ما سينعكس سلبا على الإيرادات العامة في فلسطين".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنية التحتية القصف الإسرائيلي قطاع غزة غزة النساء والأطفال المرافق الصحية التعليم في غزة الطاقة الشمسية في غزة الإغاثة الإنسانية الحرب الإسرائيلية على غزة الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء الاقتصاد الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين أخبار فلسطين الحرب على غزة الاقتصاد الفلسطيني خسائر قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية البنية التحتية القصف الإسرائيلي قطاع غزة غزة النساء والأطفال المرافق الصحية التعليم في غزة الطاقة الشمسية في غزة الإغاثة الإنسانية الحرب الإسرائيلية على غزة الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء الاقتصاد الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين أخبار فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ما قصة نسيم خليبات الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية الذي سلمه المغرب لإسرائيل؟
ما قصة المواطن الفلسطيني نسيم خليبات الذي قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تسلمته من المغرب؟، فقد أفادت الشرطة الإسرائيلية أنها تسلمت من المغرب، نسيم خليبات المطلوب لديها، بتهم القيام بعملية تفجير في مدينة الناصرة.
قضية هذا الشاب، أثارت جدلا بعد مناشدة العديد من المنظمات الحقوقية المغربية للسلطات المغربية بعدم تسليمه.
اعتقل خليبات بمطار مراكش الدولي في يناير 2023 قادما من تركيا، بناء على نشرة حمراء من الانتربول، ومذكرة بحث دولية صدرت عن السلطات الإسرائيلية. وقد كان يحمل جوازا إسرائيليا وتبين أنه من عرب 1948.
وفي 23 يناير 2023 تم إيداعه في سجن سلا، وأخبرت السلطات المغربية نظيرتها الإسرائيلية باعتقاله، حسب تصريح محاميه نيك كوفمان، الذي نقلته عنه مجلة »جون أفريك » الفرنسية.
وفي 19 فبراير وجهت وزارة العدل الإسرائيلية طلبا إلى نظيرتها المغربية قصد مباشرة إجراءات ترحيل خليبات.
وتشير معطيات حصلت عليها « اليوم 24″، إلى أن وفدا قضائيا مغربيا زار السلطة الفلسطينية في رام الله قبل أشهر، للتحقق من وضعية الشاب نسيم.
وقد تبين أن السلطات الإسرائيلية ، أصدرت في دجنبر 2022 مذكرة اعتقال ضد الفلسطيني خليبات، بتهمة حمل السلاح بطريقة غير قانونية ومحاولة تفجير ممتلكات عمومية، وهي تهم تصل عقوبتها إلى ما لا يقل عن 15سنة سجنا.
خليبات شاب أعزب من مواليد 2002، يحمل الجنسية الإسرائيلية، ويعتبر من عرب 1948 المقيمين داخل ما يسمى الخط الأخضر.
تعود وقائع قضيته إلى أواخر سنة 2021، حين اتهمته إسرائيل بالتخطيط لتفجير مبنى لمكتب صحي في مدينة الناصرة رفقة شخصين أحدهما من أقاربه: علي وجعفر.
وحسب الرواية الإسرائيلية، فإنه وضع قنبلة تم تفجيرها عن بعد ما تسبب في تدمير واجهة المبنى. وتمكن منفذو العملية من الفرار، لكن التحقيقات قادت حسب صحيفة « جون أفريك » الفرنسية، إلى اعتقال علي وجعفر، في 8 مارس 2022 فيما فر نسيم خليبات في 9 مارس 2022، أي في اليوم الموالي إلى دبي ومنها إلى تركيا ثم إلى المغرب، حيث اعتقل بمطار مراكش.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وقع مع وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، اتفاقية في يوليوز 2022، تخص التعاون لتحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، لكن لم يتم توقيع « اتفاقية لتسليم المجرمين »، ما يعني أنه لا يوجد إطار قانوني لتبادل تسليم المجرمين، إلا إذا تم الاعتماد على التعاون المتبادل في مجال الترحيل، في سياق التفاهمات والاتفاقيات التي تم إبرامها.
وكان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان وجه رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش لطلب التدخل العاجل للحيلولة دون تسليم المواطن الفلسطيني إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
كما راسلت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان رئيس لجنة مناهضة التعذيب، بجنيف قصد التدخل العاجل لدى الدولة المغربية لحثها على عدم تسليمها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطن نسيم خليبات وانه عكس ذلك سيشكل انتهاكا منها للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي لهذا المواطن الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية، وتنكرا من المغرب لالتزاماته الدولية.
كلمات دلالية إسرائيل المغرب نسيم خليبات
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26