نصف عام من الحرب.. أرقام الدمار في غزة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أدى القصف الإسرائيلي على غزة على مدى الأشهر الستة الماضية، منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، إلى تسوية أغلب مباني القطاع بالأرض، وإتلاف مساحات زراعية شاسعة، وتدمير البنية التحتية الحيوية "بينما قد تستغرق إعادة بناء اقتصاد غزة عقودا"، وفق تقرير للأمم المتحدة.
وفي الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 و2 أبريل 2024، دمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية أكثر من 50% من المباني في قطاع غزة، أكثر من 70% منها في المناطق الشمالية، وفقا لتحليل بيانات الأقمار الصناعية، أجراه جامون فان دن هوك، من جامعة ولاية أوريغون، وكوري شير، من مركز الدراسات العليا في جامعة مدينة نيويورك.
ووفق موقع "أكسيوس" أصابت الغارات الإسرائيلية كل المراكز السكانية على طول القطاع، ما أسفر عن مقتل أكثر من 33 ألف شخص، وتشريد حوالي 85% من سكان غزة.
ويقدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنه إذا انتهت الحرب اليوم، فقد يستغرق الأمر من غزة 70 عاما لاستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.
وحتى قبل 7 أكتوبر، تركت سنوات الحصار الإسرائيلي والعمليات العسكرية في القطاع المكتظ بالسكان كثيرا من الناس في غزة غير قادرين على الوصول إلى المياه النظيفة أو الكهرباء أو الصرف الصحي.
ودمرت الغارات الإسرائيلية الأخيرة المدارس والمخابز والمساجد ومواقع التراث الثقافي في غزة.
وأصبحت البنية التحتية الطبية نقطة التركيز، حيث أشار موقع "فورانسيك آركيتاكتر" إلى أن إسرائيل تستهدف بشكل منهجي المستشفيات في غزة.
وتقول إسرائيل إن مقاتلي حماس يستخدمون هذه المباني كملجأ.
الأراضي الزراعيةخلص تحليل منفصل عبر الأقمار الصناعية للأضرار الزراعية أجراه، هي ين، من جامعة ولاية كينت، إلى أن العمليات الإسرائيلية دمرت ما يقرب من 50% من محاصيل الأشجار و42% من الدفيئات الزراعية داخل غزة.
وقال يين لموقع "أكسيوس" إن مستوى الدمار "أعلى بكثير من الأماكن الأخرى المتضررة من الحرب التي قمت بدراستها، مثل الشيشان وسوريا".
إلى ذلك، يظهر تحليل الأقمار الصناعية، كشفت عنه صحيفة "الغارديان" أن الغارات الإسرائيلية أتلفت مزارع بأكملها ومعها ما يقرب من نصف أشجار المنطقة.
الصحيفة البريطانية نقلت عن خبراء قولهم إن الهجوم الإسرائيلي على النظم البيئية في غزة جعل المنطقة غير صالحة للعيش، مشددين على تلوث الهواء والماء على نحو متزايد.
وخلف شوارع مدينة غزة توجد بساتين شاسعة أصبحت متلفة، وبساتين زيتون وأراض زراعية دمرتها القنابل والجرافات.
كما أن سكان غزة يخشون أنهم بصدد استنشاق هواء مليئ بالملوثات وأن المياه تحمل الأمراض.
وبالنسبة للصحيفة، فإن التكلفة البشرية للغزو الإسرائيلي لغزة المرتفع بشكل رهيب أصلا، يمكن أن ترتفع حتى بعد الحرب، بسبب تفاقم الأزمة البيئية.
وتدمير الأراضي الزراعية أمر ضار بشكل خاص لأن الزراعة حيوية للاقتصاد والثقافة المحلية، خصوصا وأن المجاعة تلوح في الأفق فوق غزة.
دمرت إسرائيل العديد من بساتين الزيتون في شمال غزة أو لم يتم حصادها في شهري أكتوبر ونوفمبر عندما غزت إسرائيل المنطقة، مما أدى إلى خسائر فادحة للمزارعين، كما يقول ناصر قادوس، مدير برنامج الزراعة وسبل العيش في منظمة "أنيرا" للإغاثة لموقع "أكسيوس".
NEW INVESTIGATION: Since Oct '23, the Israeli military has systematically targeted agricultural land and infrastructure in Gaza. To mark Land Day in Palestine, we present our analysis of this widespread destruction as an act of ecocide that supports Israel’s genocidal campaign. pic.twitter.com/sgnmAsqdwa
— Forensic Architecture (@ForensicArchi) March 29, 2024ويضيف قادوس، إن أسعار الخضروات المزروعة في البيوت البلاستيكية تضخمت بسرعة.
وأشجار الزيتون، وهي محصول زراعي رئيسي في غزة، تعتبر أيضا رمزا ثقافيا مهما للفلسطينيين.
ردا على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي لموقع "أكسيوس" إنه "في تناقض صارخ مع هجمات حماس المتعمدة على الرجال والنساء والأطفال الإسرائيليين، يتبع الجيش الإسرائيلي القانون الدولي ويتخذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين وتقليل التأثير أو الضرر على المدنيين، في المناطق الزراعية والبيئة".
ويقول الجيش الإسرائيلي إن حماس تعمل في كثير من الأحيان من داخل البساتين والحقول والأراضي الزراعية.
وتوقع التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو أداة لمراقبة الجوع في العالم، في 18 مارس أن المجاعة وشيكة، ومن المرجح أن تحدث بحلول مايو في شمال غزة، ويمكن أن تتفشى في القطاع بحلول يوليو، وفق ما نقلت رويترز.
وأضاف التصنيف أن 70 بالمئة من السكان في أجزاء من شمال غزة يعانون من أشد مستويات نقص الغذاء، أي ما يفوق بكثير النسبة المرتبطة بتعريف المجاعة وهي 20 بالمئة. وإجمالا، يعاني 1.1 مليون من سكان غزة، أي نحو نصف السكان، من نقص "كارثي" في الغذاء.
وقال أطباء غربيون زاروا القطاع الفلسطيني في الأشهر الأخيرة خلال فعالية في الأمم المتحدة يوم 19 مارس، إن نظام الرعاية الصحية في غزة انهار.
وذكرت أونروا في 22 فبراير أن 12 مستشفى فقط لا تزال تعمل جزئيا في غزة، وأن هناك أكثر من 300 ألف حالة إصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة وأكثر من 200 ألف حالة إسهال مائي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أرقام صادمة.. 30 ألف يتيم على الأقل في غزة فأي مصير ينتظر هؤلاء؟
تم تسجيل قرابة 30 ألف يتيم حتى الآن، غالبيتهم فقدوا آباءهم أو أمهاتهم خلال الحرب الأخيرة على القطاع. وتشمل هذه الأرقام الأطفال من عمر يوم واحد حتى 14 سنة، لكنها قد تتجاوز 40 ألف يتيم إذا وسّعنا الفئة العمرية حتى سنّ 18 عاماً.
الحرب تُنتج جيلاً بلا مأوى.. أيتام غزة بين عجز الأسر وانهيار المؤسساتأعادت الحرب الأخيرة على غزة رسم ملامح مأساوية لواقع الطفولة في القطاع. إذ خلّفت وراءها أعداداً هائلة من الصغار الذين فقدوا آباءهم أو أمهاتهم، أو كليهما، وفق تقديرات أولية تشير إلى وجود نحو 26 ألف يتيم، مع احتمال ارتفاع الرقم إلى أكثر من 35 ألفا.
هذه الأرقام الصادمة لا تعكس فقط حجم الخسائر البشرية التي سبّبتها الحرب، بل تكشف أيضاً عن تداعيات إنسانية عميقة تهدد مستقبل جيل كامل، وسط بيئة تشهد تدهوراً في الخدمات الأساسية وانهياراً شبه كامل للبنى التحتية.
في ظل ظروف معيشية بالغة القسوة، يواجه هؤلاء الأيتام تحديات وجودية تبدأ من فقدان الدعم المعنوي والمادي، وصولاً إلى صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية والتعليمية. ورغم اختلاف التقديرات بين المصادر المحلية والدولية - نتيجة العقبات التي تواجه عملية التوثيق وجمع البيانات أثناء النزاعات - فإن الثابت هو أن أطفال غزة يدفعون ثمنًا باهظًا لصراعٍ لم يختاروا أن يكونوا طرفاً فيه.
كشف د. إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، عن تسجيل قرابة 30ألف يتيم حتى الآن، غالبيتهم فقدوا آباءهم أو أمهاتهم خلال الحرب الأخيرة على القطاع، مع توقعات بارتفاع العدد خاصة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من شمال غزة. وأوضح الثوابتة أن هذه الأرقام تشمل الأطفال من عمر يوم واحد حتى 14 سنة، لكنها قد تتجاوز 40 ألف يتيم إذا وسّعنا الفئة العمرية حتى 18 عاماً، وهو ما يعكس حجم المأساة الإنسانية.
وبحسب التوزيع الجغرافي الأولي، تتصدر محافظة الشمال النسبة الأعلى بعدد 6,700 يتيم، تليها محافظة غزة بـ5,700، ثم محافظة الوسطى بـ4,800، ومحافظة خانيونس بـ4,400، فيما تسجل محافظة رفح أقل عدد بـ2,400 يتيم.
رغم تحفظات بعض الجهات على دقة الإحصاءات في ظل تعطل المؤسسات وانهيار البنى التحتية، تُظهر البيانات المُعلنة آثار الكارثة التي خلفتها الحرب على النسيج الاجتماعي في غزة، حيث يُواجه آلاف الأطفال مستقبلاً غامضاً يجدون فيه أنفسهم دون معيل أو سند أسري، في بيئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة.
انهيار منظومة الرعايةقبل الحرب، اعتمد قطاع غزة على خمس مؤسسات رئيسة لرعاية الأيتام، تقدم خدمات الإيواء والتعليم والغذاء، إضافة إلى منح أسر الأيتام رواتب شهرية عبر مؤسسات إغاثية. لكن الحصار والحرب الأخيرة عطّلا هذه الآليات، لاسيما بعد تضرر مرافق تلك المؤسسات بشكل كبير، كما حدث خلال حرب 2021 التي دمّرت أجزاءً من قرى الأطفال (SOS) ذات الطاقة الاستيعابية المحدودة بـ2,800 يتيم لكل مؤسسة.
ورغم تحوّل بعض المراكز إلى ملاذات آمنة للنازحين خلال الحرب الأخيرة، إلا أن تكدس الأسر داخلها زاد الضغط على خدماتها، فيما تُرك آلاف الأيتام الجُدد -الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية تحت الأنقاض- دون رعاية نفسية أو اجتماعية كافية، وسط تحذيرات من تحوّلهم إلى "جيل ضائع" يعاني صدمات الفقد والتشرد.
"تحاول المؤسسات تحويل الألم إلى أمل، رغم الإمكانيات الهزيلة"، بهذه الكلمات لخّصت أسماء الكرد، رئيسة قسم الأيتام في جمعية دار اليتيم الفلسطيني، التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية والأهلية في قطاع غزة لدعم آلاف الأيتام الذين خسروا آباءهم أو أمهاتهم جراء الحرب.
وأوضحت الكرد أن المؤسسات تعمل على تنفيذ حزمة برامج نوعية تشمل جلسات دعم نفسي واجتماعي، ورعاية تعليمية، وإعانات معيشية، بهدف مساعدة الأطفال على تجاوز صدمات الحرب، وتحويلهم من فئة "مُحتاجة" إلى شركاء فاعلين في بناء المجتمع.
وتركز المبادرات - وفقاً للكرد - على تدريب فرق متخصصة لتقديم الدعم النفسي للأطفال، عبر أساليب تُخفف من الأعراض الانسحابية الناتجة عن العنف، مثل القلق والعزلة، مع توفير مساحات آمنة للتعبير عن المشاعر.
لكن هذه الجهود تواجه عقبات كبيرة، أبرزها: تزايد الأعداد بشكل يفوق القدرات المتاحة، وندرة الموارد المالية، وغياب الدعم الدولي الكافي. رغم ذلك، تؤكد الكرد أن "تعافي هؤلاء الأطفال ليس خياراً، بل مساراً إجبارياً لإنقاذ جيلٍ كامل من الضياع".
وتضيف الكرد تُشكّل العائلات الممتدة– من أجداد وأعمام وعمات – خط الدفاع الأول ضد تشرد آلاف الأيتام في غزة. تُقدّم هذه الأسر بيئةً "شبه طبيعية" للأطفال، عبر توفير الدعم النفسي والاجتماعي، واستيعاب صدمة الفقدان ضمن إطار أسري مألوف، ما يحد من تداعيات الحرب على نموهم مشيرة إلى أن 85% من الأيتام يُحتضنون داخل عائلاتهم الممتدة، بفضل الثقافة المجتمعية التي تُقدّس التكافل. لكن هذا النموذج يواجه اختباراً مريراً مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث تعجز كثير من الأسر عن تحمّل أعباء معيشة إضافية دون دعم خارجي.
Relatedقتل ويُتم وجوع وتداعيات مدى الحياة.. هكذا سلبت الحرب حقوق أطفال غزةللعام الثاني.. أطفال غزة بلا مدارس والحرب تُلقنهم دروس البقاء"أرقام صادمة".. عدد أطفال غزة الذين قتلوا خلال أشهر يفوق عددهم خلال 4 أعوام من النزاعات بالعالمأطفال غزة.. إما قصفٌ ودماء أو عيشٌ وسط الركام والنفاياتانهيار المنظومة التقليدية.. أيتام غزة بين غياب الأقارب وانهيار المراكز
"مصيرٌ مجهول ينتظر آلاف أيتام غزة، لم يتبقَ لهم أحد"، بهذه العبارة الصادمة يصف علاء الربعي، الناطق باسم معهد الأمل للأيتام، تداعيات الحرب الأخيرة التي حوّلت دور الرعاية إلى مراكز إيواء مكتظة، بينما فقد مئات الأطفال كل أقاربهم.
ويُضيف الربعي أن طلبات كفالة الأيتام – بعد دخول الهدنة حيّز التنفيذ – فاقت الطاقة الاستيعابية للمراكز بعشرات المرات، وسط بنية تحتية مُدمَّرة وبرامج متوقفة. "المنظومة التقليدية التي كانت تعتمد على الأقارب انهارت، ولم نعد نستوعب موجة الفقد هذه"، يقول الربعي.
تُظهر الأرقام الجديدة اختراقاً غير مسبوق للنسيج الاجتماعي في غزة، حيث تحوّل التكافل الأسري – الذي كان "شبكة أمان" – إلى أداة عاجزة أمام حجم الكارثة، فيما تُحذّر منظمات إغاثية من تحوّل أطفال الحرب إلى جيل مشرّد، في ظل غياب حلول عاجلة محلياً ودولياً.
السؤال الذي يطفو على السطح الآن: هل ستصمد القيم المجتمعية في غزة أمام تسونامي الأيتام الجُدد، أم أن الحرب ستدفن مع ضحاياها آخر ما تبقى من نسيج اجتماعي؟
بين العائلة والدار... أيتام غزة ضحايا "انهيار الشبكة الأسرية"فقد الطفل محمود (8 سنوات) عائلته بالكامل خلال الأشهر الأولى للحرب، ليجد نفسه لاحقاً في كنف أقارب والدته، الذين عانوا هم أيضاً من النزوح المتكرر. وبعد استقرارهم النسبي في دير البلح، قررت العائلة تسليمه إلى دار اليتيم الفلسطيني، بعد عجزها عن توفير الرعاية الكاملة. ويؤكد القائمون على الدار أن "محمود ليس حالة فردية"، مشيرين إلى تدفق عشرات الحالات المماثلة، إذ تدفع الظروف المعيشية القاسية وانعكاسات الحرب العائلات إلى التخلي عن الأيتام وإرسالهم إلى مراكز رعاية هاذه الفئة رغم تدهور الإمكانات وشُحّ التمويل.
في المقابل، ترفض عائلة من دير البلح التخلي عن الطفل أنيس (10 أعوام)، الذي نجا من قصف أودى بأسرته الصغيرة، وقضى شهوراً في مستشفى شهداء الأقصى. تقول العائلة: "حتى لو لم نكن أقاربَ من الدرجة الأولى، فبيتنا ملاذُه الوحيد".
تُظهر الحالتان تناقضاً صارخاً في التعاطي مع الأزمة: بين عائلات تتمسك بالتكافل رغم الفقر، وأخرى تدفعها الظروف إلى الاعتماد على مراكز منهكة، في مشهد يلخص انهيار النموذج الاجتماعي التقليدي في القطاع تحت وطأة الحرب.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بوتين: روسيا ستضمن حياة الجنود الأوكرانيين في كورسك ولكن بشرط الاستسلام كيف تحمي نفسك من الأخبار الزائفة: 3 خطوات أساسية للتحقق من المعلومات سوريا بين تاريخيْن 2011-2025: من الاحتجاجات إلى التحولات الكبرى طوفان الأقصىإسرائيلحماية الأطفالنزاع مسلحأطفال
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد