نصف عام من الحرب.. أرقام الدمار في غزة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أدى القصف الإسرائيلي على غزة على مدى الأشهر الستة الماضية، منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، إلى تسوية أغلب مباني القطاع بالأرض، وإتلاف مساحات زراعية شاسعة، وتدمير البنية التحتية الحيوية "بينما قد تستغرق إعادة بناء اقتصاد غزة عقودا"، وفق تقرير للأمم المتحدة.
وفي الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 و2 أبريل 2024، دمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية أكثر من 50% من المباني في قطاع غزة، أكثر من 70% منها في المناطق الشمالية، وفقا لتحليل بيانات الأقمار الصناعية، أجراه جامون فان دن هوك، من جامعة ولاية أوريغون، وكوري شير، من مركز الدراسات العليا في جامعة مدينة نيويورك.
ووفق موقع "أكسيوس" أصابت الغارات الإسرائيلية كل المراكز السكانية على طول القطاع، ما أسفر عن مقتل أكثر من 33 ألف شخص، وتشريد حوالي 85% من سكان غزة.
ويقدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنه إذا انتهت الحرب اليوم، فقد يستغرق الأمر من غزة 70 عاما لاستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.
وحتى قبل 7 أكتوبر، تركت سنوات الحصار الإسرائيلي والعمليات العسكرية في القطاع المكتظ بالسكان كثيرا من الناس في غزة غير قادرين على الوصول إلى المياه النظيفة أو الكهرباء أو الصرف الصحي.
ودمرت الغارات الإسرائيلية الأخيرة المدارس والمخابز والمساجد ومواقع التراث الثقافي في غزة.
وأصبحت البنية التحتية الطبية نقطة التركيز، حيث أشار موقع "فورانسيك آركيتاكتر" إلى أن إسرائيل تستهدف بشكل منهجي المستشفيات في غزة.
وتقول إسرائيل إن مقاتلي حماس يستخدمون هذه المباني كملجأ.
الأراضي الزراعيةخلص تحليل منفصل عبر الأقمار الصناعية للأضرار الزراعية أجراه، هي ين، من جامعة ولاية كينت، إلى أن العمليات الإسرائيلية دمرت ما يقرب من 50% من محاصيل الأشجار و42% من الدفيئات الزراعية داخل غزة.
وقال يين لموقع "أكسيوس" إن مستوى الدمار "أعلى بكثير من الأماكن الأخرى المتضررة من الحرب التي قمت بدراستها، مثل الشيشان وسوريا".
إلى ذلك، يظهر تحليل الأقمار الصناعية، كشفت عنه صحيفة "الغارديان" أن الغارات الإسرائيلية أتلفت مزارع بأكملها ومعها ما يقرب من نصف أشجار المنطقة.
الصحيفة البريطانية نقلت عن خبراء قولهم إن الهجوم الإسرائيلي على النظم البيئية في غزة جعل المنطقة غير صالحة للعيش، مشددين على تلوث الهواء والماء على نحو متزايد.
وخلف شوارع مدينة غزة توجد بساتين شاسعة أصبحت متلفة، وبساتين زيتون وأراض زراعية دمرتها القنابل والجرافات.
كما أن سكان غزة يخشون أنهم بصدد استنشاق هواء مليئ بالملوثات وأن المياه تحمل الأمراض.
وبالنسبة للصحيفة، فإن التكلفة البشرية للغزو الإسرائيلي لغزة المرتفع بشكل رهيب أصلا، يمكن أن ترتفع حتى بعد الحرب، بسبب تفاقم الأزمة البيئية.
وتدمير الأراضي الزراعية أمر ضار بشكل خاص لأن الزراعة حيوية للاقتصاد والثقافة المحلية، خصوصا وأن المجاعة تلوح في الأفق فوق غزة.
دمرت إسرائيل العديد من بساتين الزيتون في شمال غزة أو لم يتم حصادها في شهري أكتوبر ونوفمبر عندما غزت إسرائيل المنطقة، مما أدى إلى خسائر فادحة للمزارعين، كما يقول ناصر قادوس، مدير برنامج الزراعة وسبل العيش في منظمة "أنيرا" للإغاثة لموقع "أكسيوس".
NEW INVESTIGATION: Since Oct '23, the Israeli military has systematically targeted agricultural land and infrastructure in Gaza. To mark Land Day in Palestine, we present our analysis of this widespread destruction as an act of ecocide that supports Israel’s genocidal campaign. pic.twitter.com/sgnmAsqdwa
— Forensic Architecture (@ForensicArchi) March 29, 2024ويضيف قادوس، إن أسعار الخضروات المزروعة في البيوت البلاستيكية تضخمت بسرعة.
وأشجار الزيتون، وهي محصول زراعي رئيسي في غزة، تعتبر أيضا رمزا ثقافيا مهما للفلسطينيين.
ردا على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي لموقع "أكسيوس" إنه "في تناقض صارخ مع هجمات حماس المتعمدة على الرجال والنساء والأطفال الإسرائيليين، يتبع الجيش الإسرائيلي القانون الدولي ويتخذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين وتقليل التأثير أو الضرر على المدنيين، في المناطق الزراعية والبيئة".
ويقول الجيش الإسرائيلي إن حماس تعمل في كثير من الأحيان من داخل البساتين والحقول والأراضي الزراعية.
وتوقع التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو أداة لمراقبة الجوع في العالم، في 18 مارس أن المجاعة وشيكة، ومن المرجح أن تحدث بحلول مايو في شمال غزة، ويمكن أن تتفشى في القطاع بحلول يوليو، وفق ما نقلت رويترز.
وأضاف التصنيف أن 70 بالمئة من السكان في أجزاء من شمال غزة يعانون من أشد مستويات نقص الغذاء، أي ما يفوق بكثير النسبة المرتبطة بتعريف المجاعة وهي 20 بالمئة. وإجمالا، يعاني 1.1 مليون من سكان غزة، أي نحو نصف السكان، من نقص "كارثي" في الغذاء.
وقال أطباء غربيون زاروا القطاع الفلسطيني في الأشهر الأخيرة خلال فعالية في الأمم المتحدة يوم 19 مارس، إن نظام الرعاية الصحية في غزة انهار.
وذكرت أونروا في 22 فبراير أن 12 مستشفى فقط لا تزال تعمل جزئيا في غزة، وأن هناك أكثر من 300 ألف حالة إصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة وأكثر من 200 ألف حالة إسهال مائي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
WSJ: خلاف عربي-عربي حول دور حماس بعد الحرب.. هذا موقف الإمارات
تساءلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن السبب الذي يجد فيه القادة العرب صعوبة في التوافق على الدور المستقبلي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.
وبحسب تقرير الصحيفة الذي ترجمته "عربي21"، فإن الوسطاء يدعون إلى تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لعدة أسابيع. ففي الوقت الذي يتطلع فيه الزعماء العرب إلى تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل إلى خطة بديلة عن تلك التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخلاء القطاع من سكانه، إلا أنهم مجبرون على التعامل مع سؤال طالما أرجأوه إلى وقت لاحق: ماذا يفعلون بحماس؟
ومع نهاية المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي شهدت إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيين، يوم السبت، تلوح في الأفق محادثات بشأن المرحلة التالية، والتي من المفترض أن تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى المتبقين، وإنهاء القتال بشكل دائم في غزة وإعادة بناء القطاع الذي مزقته الحرب.
ولكن المشكلة تظل في أن بقاء حماس بغزة يعني أن إسرائيل غير راغبة في إنهاء الحرب، وأن دول الخليج العربية مثل الإمارات العربية المتحدة غير راغبة في تمويل إعادة الإعمار، وفقا لتقرير "وول ستريت جورنال".
وفي الوقت نفسه، تعتقد مصر أنه من غير الواقعي الحديث عن القضاء على حماس وهي تبحث عن حل من شأنه على الأقل أن يخفف من سلطة المجموعة، التي حكمت غزة لمدة عقد ونصف قبل أن تشن هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل.
ونقل التقرير عن ويليام ويتشسلر، المسؤول السابق في مكافحة الإرهاب في وزارة الدفاع الأمريكية، قوله إن الدول العربية تبدو منقسمة بشأن كيفية التعامل مع استمرار وجود حماس في غزة، حيث تدرك أن المسلحين ما زالوا في وضع يسمح لهم بتعطيل أي خطط لإعادة الإعمار.
وأضاف ويتشسلر أن أي اقتراح يطرحونه على الطاولة "لا يمكن أن يكون مجرد خطة لإعادة الإعمار بل خطة سياسية وأمنية".
واكتسبت هذه المسألة إلحاحا بعد أن طرح ترامب اقتراحا تستولي فيه الولايات المتحدة على غزة وإعادة تطويرها كمنتجع دولي ونقل سكانها الفلسطينيين إلى دول أخرى. وقد رفضت الدول العربية هذه الفكرة، لكنها لا تزال تختلف حول كيفية إدارة غزة.
ومن المقرر أن يجتمع الزعماء العرب في القاهرة يوم الثلاثاء لصياغة خطة لمستقبل غزة، بعد فشلهم في الاتفاق على خطة في قمة الرياض في 21 شباط /فبراير، حسب التقرير.
ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانوا سيوافقون على نهج موحد. وتدعم السعودية وقطر خطة مصرية تقضي بنزع سلاح حماس ومنحها دورا سياسيا في إدارة غزة بعد الحرب إلى جانب الفصائل الفلسطينية الأخرى، وفقا للتقرير.
وتريد الإمارات العربية المتحدة خروج حماس بالكامل من القطاع وأن تحكم غزة السلطة الفلسطينية، منافسة حماس. كما يختلف الطرفان حول فيما إذا كان على الدول العربية إرسال قوات للمساعدة في تأمين القطاع.
وأبلغت إسرائيل الوسطاء أنها لا تريد أن تلعب حماس أي دور في غزة بعد الحرب، وهو المطلب الذي تدعمه واشنطن. ومما زاد من تعقيد الأمر هو استعراضات القوة التي أظهرتها حماس أثناء عمليات تبادل الأسرى، وهو ما عزز مواقف المتشددين في إسرائيل الذين طالبوا بمواصلة الحرب في غزة. و
وزعمت الصحيفة أن معظم قادة حماس يعترفون بأن الحركة لن تكون قادرة على حكم غزة. ولكن بعد أن صمدت لمدة 15 شهرا من القتال العنيف، فإن المتشددين في الحركة في غزة يريدون أن تظل قوة مسلحة قادرة على ممارسة النفوذ وراء الكواليس وربما العودة إلى محاربة إسرائيل، حسب مسؤولين عرب وفي حماس.
ويتضمن اقتراح مصر بشأن غزة بعد الحرب إحضار آلاف المنازل المتنقلة لإيواء الفلسطينيين في مناطق آمنة بينما يتم إزالة الأنقاض وإعادة خدمات المياه والكهرباء.
وقال مسؤولون مصريون وفلسطينيون إن مصر، بدعم من السعودية، شجعت المحادثات بين حماس والسلطة الفلسطينية، التي تحكم معظم الفلسطينيين في الضفة الغربية، لتشكيل لجنة مستقلة لإدارة غزة أثناء إعادة بنائها. وأضافوا أن البرنامج يتصور تشكيل حكومة تكنوقراطية تمثل جميع الفصائل الفلسطينية والتي من شأنها أن تتفاوض في نهاية المطاف على إنشاء دولة فلسطينية.
وأظهر مسؤولو حماس إشارات بعدم معارضتهم الخطة المصرية، ولكنهم على تضاد مع السلطة الوطنية التي لديها تاريخ طويل من العداء معها، حسب التقرير.
وقال مسؤولون مصريون وأشخاص آخرون مطلعون على المحادثات إن مصر تريد أيضا من حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى تسليم الصواريخ والقذائف التي يمكن استخدامها لمهاجمة إسرائيل.
وأضافوا أن الأسلحة سيتم تخزينها في مستودعات تحت إشراف مصري وأوروبي حتى يتم إنشاء دولة فلسطينية. لكن كبير المفاوضين في حماس، خليل الحية، رفض الاقتراح بشكل قاطع خلال اجتماع مع رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، في شباط/فبراير حسبما قال مسؤولون مصريون وفي حركة حماس.
وأشارت الصحيفة أن الإمارات التي من المتوقع أن تلعب دورا مهما في إعادة إعمار القطاع، تعارض بشدة أي حل من شأنه أن ينطوي على وجود حماس في القطاع، وذلك حسب مسؤولين إماراتيين وعرب آخرين. وبدلا من ذلك تريد الاعتراف بالسلطة الفلسطينية المصلحة باعتبارها الهيئة الحاكمة الشرعية الوحيدة لغزة، كما قال المسؤولون العرب.
وتعارض قطر هذا الخيار، حيث عرقلت دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لحضور القمة العربية في الرياض، بحجة أن حماس يجب أن تُدعى أيضا، حسب قول مسؤولين عرب حاليين وسابقين.
ونفى المكتب الإعلامي الدولي القطري أن تكون الدوحة قد عارضت دعوة عباس لحضور قمة الرياض، مشيرا إلى أنها عملت بشكل وثيق مع السلطة الفلسطينية بشأن مجموعة من القضايا. و
واعتبرت الصحيفة أن استمرار حماس وإصرارها يعقدان التقدم في محادثات وقف إطلاق النار الذي قاد إلى ستة أسابيع من الهدوء النسبي. ومع دخول المفاوضات نحو إنهاء الصراع طريقا مسدودا، دعا الوسطاء يوم الجمعة الجانبين إلى تمديد المرحلة الأولى لبضعة أسابيع أخرى على الأقل، ومبادلة المزيد من الأسرى الإسرائيليين بالسجناء الفلسطينيين.
وقال مسؤولون عرب مشاركون في المحادثات إن فرقا من إسرائيل وحماس كانت في القاهرة يوم الجمعة لوضع الشروط. وقالوا إن الجانبين أشارا إلى أنهما منفتحان على التمديد.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل