هل سيلتزم القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور بعد رفعه لـ 6000 جنيه؟
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
رد علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، على سؤال :"هل سيلتزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدني للأجور بعد رفعه لـ 6000 جنيه؟".
وأضاف عضو المجلس القومي للأجور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، اليوم الإثنين، أن هذا قرار ملزم للقطاع الخاص ولا يوجد فيه أي اجدال، مضيفا أنه هناك بعض استثناءات سيتم دراستها بناءا على الوضع المالي للمؤسسة والشركات.
وتابع علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، أن هناك قلة لا يلتزمون بهذا القرار، وهناك قطاعات ورجال أعمال كثيرون ملتزمين بهذه القرارت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي للإجور الحد الأدنى للأجور المجلس القومي للأجور القطاع الخاص تطبيق الحد الأدني للاجور
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تناقش تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان
نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).
مشاركة رموز العمل الحقوقيوشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.
وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.
وناقش المشاركون في المائدة آليات تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة على قانون المجلس، وبحث سبل تطوير عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، والإطار القانوني لحصانة أعضاء المجلس وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتعلقة بعملهم.
تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنيكما تطرق المشاركون في المائدة إلى تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.
وأوصى المشاركون بضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنة 2003 وما لحق به من تعديلات في 2017، تعزز من المزيد من ضمانات استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبين بأهمية التحرك البرلماني بعد خفض التصنيف الدولي للمجلس وهي سابقة لم تحدث على مدار 20 عاما مرت.
وأكد المشاركون أهمية ترجمة ملاحظات لجنة الخبراء الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صورة تعديلات تشريعية، أبرزها آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، وحصانتهم من الملاحقات بسبب عملهم الحقوقي، وكذلك منح المجلس مزيدا من الحرية في تلقي المنح والتمويلات دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء البرنامج المتلقي للمنحة.
وفي نهاية الفعالية التي امتدت لساعتين، أكد المشاركون في المائدة ضرورة تضافر جهود الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية