الصندوق السعودي للتنمية يستعرض جهوده الإنمائية الصحية في اليوم العالمي للصحة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
دأبت المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم الإنمائي للدول النامية حول العالم، للإسهام في التخفيف من معاناتها، جراء الكوارث الطبيعية والمناخية وغيرها من التحديات والمخاطر التي تواجه مسيرة التنمية ومنها ما يواجه القطاع الصحي، إذ قدمت المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية سجلاً حافلاً بالمبادرات المستمرة في المشروعات والبرامج الإنمائية في قطاع الصحة على مستوى العالم.
وأسهم الصندوق السعودي للتنمية في دعم القطاع الصحي في الدول النامية حول العالم منذ عام 1975م، من خلال تقديم التمويل إلى قارة أفريقيا لتنفيذ 40 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً، فيما قدم لقارة آسيا 29 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً، كما شمل الدعم قارة أوروبا بتمويل مشروعين تنمويين، بالإضافة إلى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الذي بلغ نصيبها 4 مشروعات وبرامج إنمائية.
ويأتي هذا الدعم من خلال إنشاء وتجهيز المستشفيات والمرافق الصحية المتخصصة وتأهيل مراكز الأبحاث الطبية، بمجموع تمويل عبر القروض التنموية الميسّرة يتجاوز 1.85 مليار دولار، ليمثّل ذلك نسبة 8.94٪ من إجمالي دعم الصندوق.
ومن الأمثلة على المشروعات التي موّلها الصندوق في قطاع الصحة: مستشفى الملك فيصل بجمهورية رواندا، الذي مُوِّل منذ عام 1986م، إذ أن المستشفى أسهم لأول مرة في جمهورية رواندا، في تقديم خدمات زراعة الكلى للمرضى، والحد من التكاليف المادية، وكذلك مشروع بناء وتجهيز معهد القلب في كامبالا بجمهورية أوغندا بطاقة تتجاوز 220 سريراً طبياً، ليستفيد منه أكثر من 62 ألف نسمة سنوياً، وغيرها من المشروعات النوعية.
وتنطلق أهداف الصندوق السعودي للتنمية في دعم قطاع الصحة ضمن جهوده الإنمائية في مختلف القطاعات, إذ أسهم الصندوق في تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة في الدول النامية حول العالم من خلال الدعم والتمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة إجمالية تُقدَّر بـأكثر من 20 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية.
وشملت تلك المشروعات مختلف القطاعات التنموية منها: الصحة والتعليم والنقل والمواصلات والزراعة والإسكان والمياه والصرف الصحي والطاقة وغيرها، إذ عَمِل الصندوق على دعم إيجاد الفرص المتنوعة لتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، نحو تحسين الظروف المعيشية والتمكين من مواكبة التطور في مجال المعرفة وبناء القدرات وتوفير الفرص الوظيفية لملايين المستفيدين حول العالم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصندوق السعودی للتنمیة حول العالم من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يستعرض تجربة مصر للتنمية الحضرية بالمؤتمر العربي للأراضي بالمغرب
شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في فعاليات المؤتمر العربي الثالث للأراضي الذى استضافته المملكة المغربية خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري، تحت شعار "الأراضي في صلب التحديات الراهنة، الاستثمار والصمود والابتكار"، وذلك ضمن وفد مصري رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، وهيئة التخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضرية، ومحافظ دمياط.
وقال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن المؤتمر يُنظَّم من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-HABITAT " بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في المغرب، ويهدف لمناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بالأراضي والتنمية الحضرية.
وأشار محافظ قنا ، إلى أن مشاركته في المؤتمر تأتي في إطار اهتمام المشروع بنقل الخبرات وعرض التجربة المصرية في مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا"، الذي يتم تنفيذه في محافظتي قنا ودمياط، بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبتمويل مشترك من الحكومة المصرية ووزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.
وأوضح عبدالحليم، أن المشروع يهدف إلى إعادة ترتيب الأراضي كخطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الزحف العشوائي، حيث تسهم هذه العملية في تحسين استخدام الأراضي وتوزيعها بكفاءة أكبر، ما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يقدم المشروع نموذجًا مبتكرًا لتطبيق آلية إعادة ترتيب الأراضي فى سياق متكامل مع تنمية الاقتصاد المحلى وإدارة مالية أكثر كفاءة للوحدات المحلية.
وأضاف محافظ قنا ، أن المشروع يعتمد على وضع مخططات تفصيلية لمناطق إعادة الترتيب، بالتزامن مع تطوير استراتيجية لتنمية المجتمع المحلي، من خلال آلية تشاركية فعالة تعزز من قيم المشاركة المجتمعية، مع البحث عن أساليب تمويل مبتكرة وآليات لتعبئة الموارد المحلية، كما يتضمن المشروع مكونًا هامًا يركز على بناء القدرات المؤسسية للإدارات المحلية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
شهد المؤتمر حضور عدد من الوزراء العرب المسؤولين عن العقار والإسكان، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية، والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات العلمية، إلى جانب الخبراء ومختلف الفاعلين المعنيين بقطاع العقار والإسكان والتنمية الحضرية.