متى يحق لشركات العقارات فسخ عقد البيع؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
يلجأ العديد من المواطنين إلى شراء عقاراتهم أو أراضيهم من بعض الشركات الخاصة وقد يتضمن التعاقد بعض الشروط لفسخ العقد، ونشرح لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني بعض الإجراءات التي يجب اتباعها عند الشراء بهذا الشكل لتجنب الفسخ وضياع أموال المشتري.
قال المحامي أحمد خالد، إن هناك بعض الشركات تضع شرطًا فاسخًا في العقد وهو إلغاء التعاقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الشراء بسبب التخلف عن سداد قسط واحد من العقار المبيع.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب أن نفرق هنا بين حالتين الأولى حال قيام المشتري بدفع أقل من 75% من قيمة الوحدة وفي هذه الحالة يكون للشركة الحق في فسخ التعاقد.
لا يجوز فسخ التعاقد إذا دفع 75% من قيمة الوحدةوأوضح أنه في حالة سداد المشتري 75% أو مايزيد من ثمن الوحدة فإنه يحق له أن يتمسك باستكمال التعاقد وأحقيته في الوحدة المبيعة وذلك وفقاً لنص المادة 105 من القانون التجاري والتي تضمنت «إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين في المائة من التزاماته».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فسخ التعاقد بيع بالتقسيط بيع العقارات
إقرأ أيضاً:
“سويلم”: التعنت الإثيوبي وعدم الإرادة السياسية أدى لعدم اتفاق قانوني حول تشغيل سد النهضة
استعرض الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، مسار المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي والذى حرصت خلالها دولتا المصب مصر والسودان على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن التعنت الاثيوبى وعدم وجود إرادة سياسية أدى لعدم التوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم.
جاء ذلك خلال لقاء الدكنور هاني سويلم وزير الري، بالسفير يورين شولز سفير ألمانيا بالقاهرة، للتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية فى مجال المياه.
وأشار الدكتور هانى سويلم، خلال اللقاء إلي دعم مصر الدائم للدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات تطهير المجارى المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسى نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية فى دول المنابع.
كما أشارالوزير إلى الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتى قامت بعض الدول بصورة منفردة بالتوقيع عليها دون الإنتهاء من التوافق حولها، مشيرا إلى ان هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالى تخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجع على اتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق دولتى المصب مصر والسودان، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل.
وأكد على ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه وتعتمد على مبدأ الشمولية وأن تكون كافة الدول ممثلة بها، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق اى دولة من دول الحوض.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة