بدء صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة.. اعرف قيمتها بالتفصيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
انتهت وزارة العمل، من تحميل منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة على مكاتب البريد ومنافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية لصرفها للعمال اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 8 من شهر أبريل الجاري، موضحة أنه تم حصر العمالة غير المنتظمة من خلال المديريات المتخصصة على مستوى الجمورية.
حصر العمالة غير المنتظمةوردت وزارة العمل، على استفسارات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»: «تم التحميل ويتم صرفها اليوم الاثنين على الأكثر»، مؤكدة أن المديريات حريصة على حصر العمالة غير المنتظمة بصفة مستمرة.
تبلغ قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 500 جنيه، تُصرف للأشخاص غير المستفيدين من أي برامج حماية اجتماعية، خاصة وأن عدد العمالة غير المنتظمة مليون و100 ألف عامل، وتبذل مديريات العمل جهودًا مكثفة لصرف المنحة للجميع، وفق توجيهات حسن شحاتة، وزير العمل.
تنفيذ 430 ألف مشروع متناهي الصغروفي سياق متصل، دعمت وزارة التضامن الاجتماعي فئة العمالة غير المنتظمة، من خلال مجموعة بقيمة 910 ملايين جنيه، حيث تم تنفيذ 430 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة 3.8 مليار جنيه، ويُجر إعداد مسودة استراتيجية لحماية هذه الفئة، خاصة وأن ملف التمكين الاقتصادي يشمل 420 ألف مشروع بتكلفة 4.5 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة منحة عيد الفطر عيد الفطر منحة العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم العمالة غير المنتظمة خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بزيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه يمثل خطوة استراتيجية نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن العمالة غير المنتظمة تشكل جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في مصر، ويجب توفير الحماية الاجتماعية لهم.
توسيع قاعدة الضرائب وزيادة الإيرادات العامةوأضاف أن دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي سيسهم في توسيع قاعدة الضرائب وزيادة الإيرادات العامة، مما يتيح للدولة تنفيذ المزيد من البرامج التنموية.
وأشار إلى أن هذا القرار يجب أن يترافق مع إجراءات لتسهيل تسجيل العمالة غير المنتظمة وتوفير التدريب اللازم لهم، بما يضمن استدامة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن دعم العمالة غير المنتظمة ليس فقط مسألة اقتصادية، بل هو أيضًا قضية اجتماعية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحقيق التنمية الشاملة.
ووافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد (6) منح سنوية
وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م
ويأتي ذلك بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه