«س وج» عن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2024
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أجابت وزارة العمل، على جميع الأسئلة المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2024، موضحة أن القرار يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية لحماية ودعم العمال، خاصة وأن ملف العمل يشهد حوارا اجتماعيا وعلاقات متوازنة بين طرفي الإنتاج.
في البداية كم تصل قيمة الزيادة؟بلغت زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص الجديدة 6000 جنيه.
الحد الأدنى للأجور قبل الزيادة الجديدة كان 3500 جنيه.
ومتى يتم تطبيق الزيادة الجديدة؟من المقرر تطبيق الزيادة الجديدة، اعتبارًا من شهر مايو 2024.
وما هي الرسائل المستهدفة من رفع الحد الأدنى للأجور؟- دليل على المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال.
- تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
- الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل.
- وتهيئة بيئة العمل اللائقة للعمال.
- زيادة الإنتاج الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.
- الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم
- توفير حياة كريمة للعمال
- استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة
وفيما تتمثل إجراءات التطبيق؟- ستُصدر وزارة العمل كتابًا دوريًا وترسله إلى مديريات العمل التابعة لها
- الكتاب الدوري يتضمن تفاصيل القواعد التنفيذية
- يشتمل الكتاب الدوري على كيفية متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور داخل المنشآت بالمحافظات
وما هو تسلسل رفع الحد الأدنى للأجور؟- وصل الحد الأدنى للأجور في يناير 2022 إلى 2400 جنيه
- تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه في يناير 2023
- تقرر زيادته أيضاً في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه
- ووصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي
- وصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 آلاف جنية
هل هناك منشآت مُستثناه من الزيادة الجديدة؟نعم.. تقرر استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال.
وماذا عن التظلمات؟تقرر فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر، وتشكيل لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل للوقوف على أي ملاحظات في آلية التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور وزارة العمل الأجور رفع الحد الأدنى للأجور الزیادة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
سلطات الاحتلال ترفض السماح للقطاع الخاص بإدخال مواد غذائية إلى قطاع غزة
أبلغت حكومة بنيامين نتنياهو المحكمة العليا التابعة للاحتلال وهي أعلى سلطة قضائية، برفضها السماح للقطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية إلى غزة، وفق إعلام عبري مساء الثلاثاء.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة نتنياهو قدمته ردها خلال جلسة استماع على التماس يطالب إسرائيل بالسماح بالمرور الحر لشحنات المساعدات إلى غزة.
وزعمت الحكومة أنه "لا يمكن اعتبار إسرائيل قوة احتلال في غزة؛ لأنه ليس لدى الجيش الإسرائيلي نظام قوات يسمح له بالسيطرة بشكل فعال على القطاع"، مضيفة أن "حماس تواصل العمل في القطاع وتسيير السلطات الحكومية".
كما أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة أنها "لن تسمح لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية والمنتجات إلى القطاع"، وفقا لصحيفة "هآرتس".
اظهار ألبوم ليست
وأكدت منظمات الإغاثة العاملة في غزة مرارا، أنه بدون إدخال الغذاء إلى القطاع من جانب القطاع الخاص، فإن خطر المجاعة سيزداد بشكل كبير.
وترى المنظمات الدولية أن "تجار القطاع الخاص أكثر قدرة من المنظمات الإنسانية على التعامل مع عصابات النهب، التي تسرق جزءًا كبيرًا من المساعدات التي تدخل القطاع".
وسمحت سلطات الاحتلال لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية إلى غزة خلال الحرب، خاصة بعد بدء إغلاق معبر رفح في أيار/ مايو الماضي، لكنها توقفت عن السماح بذلك في الأشهر الأخيرة.
وقالت "هآرتس"، إن "منظمات الإغاثة مقتنعة بأن إدخال البضائع إلى قطاع غزة عبر السوق الخاصة هو أفضل وأسرع وسيلة لضمان انخفاض أسعار المواد الغذائية في قطاع غزة ومنع المجاعة".
وقدم الالتماس، إلى المحكمة العليا في آذار/ مارس الماضي من خمسة منظمات حقوقية إسرائيلية هي "غيشا" (مسلك)، و"هموكيد"، و"أطباء لحقوق الإنسان"، و"جمعية حقوق المواطن"، و"عدالة"".
وطلبت المنظمات من المحكمة أن تأمر الحكومة والجيش بالسماح بالمرور الحر والسريع لجميع شحنات المساعدات والمعدات والعاملين في المجال الإنساني.
كما طلبت زيادة كمية المساعدات والبضائع التي تدخل غزة بشكل كبير، للحيلولة دون مجاعة وكارثة إنسانية، وفق الصحيفة.
وأضافت: "في الآونة الأخيرة، أفادت منظمات الإغاثة بانهيار القانون والنظام في غزة، وفقدان جزء كبير جدا من المساعدات التي تتدفق إلى قطاع غزة لصالح مسلحين وقطاع طرق".
والأسبوع الماضي، كشفت "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي يدعم، بشكل غير مباشر، مسلحين ينهبون المساعدات ويفرضون مبالغ مالية (إتاوات) للسماح بمرو شاحنات المساعدات.
ويشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على غزة بدعم أمريكي، أسفرت عن نحو 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.