«س وج» عن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2024
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أجابت وزارة العمل، على جميع الأسئلة المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2024، موضحة أن القرار يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية لحماية ودعم العمال، خاصة وأن ملف العمل يشهد حوارا اجتماعيا وعلاقات متوازنة بين طرفي الإنتاج.
في البداية كم تصل قيمة الزيادة؟بلغت زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص الجديدة 6000 جنيه.
الحد الأدنى للأجور قبل الزيادة الجديدة كان 3500 جنيه.
ومتى يتم تطبيق الزيادة الجديدة؟من المقرر تطبيق الزيادة الجديدة، اعتبارًا من شهر مايو 2024.
وما هي الرسائل المستهدفة من رفع الحد الأدنى للأجور؟- دليل على المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال.
- تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
- الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل.
- وتهيئة بيئة العمل اللائقة للعمال.
- زيادة الإنتاج الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.
- الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم
- توفير حياة كريمة للعمال
- استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة
وفيما تتمثل إجراءات التطبيق؟- ستُصدر وزارة العمل كتابًا دوريًا وترسله إلى مديريات العمل التابعة لها
- الكتاب الدوري يتضمن تفاصيل القواعد التنفيذية
- يشتمل الكتاب الدوري على كيفية متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور داخل المنشآت بالمحافظات
وما هو تسلسل رفع الحد الأدنى للأجور؟- وصل الحد الأدنى للأجور في يناير 2022 إلى 2400 جنيه
- تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه في يناير 2023
- تقرر زيادته أيضاً في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه
- ووصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي
- وصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 آلاف جنية
هل هناك منشآت مُستثناه من الزيادة الجديدة؟نعم.. تقرر استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال.
وماذا عن التظلمات؟تقرر فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر، وتشكيل لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل للوقوف على أي ملاحظات في آلية التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور وزارة العمل الأجور رفع الحد الأدنى للأجور الزیادة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
البطل: الحد من انبعاثات الميثان أولوية بيئية واقتصادية لقطاع البترول
افتتح الجيولوجي علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة فاعليات ورشة عمل "خفض الكربون والحد من انبعاثات الميثان في قطاع البترول" بالتعاون مع شركة إس إل بي (شلمبرجير)، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالحى الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ممثلي شركاء الوزارة من شركات الطاقة العالمية ومسؤولي مجالات السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة بشركات قطاع البترول.
وزارة البترول تستعرض الحلول الرقمية لخفض انبعاثات الميثان في ورشة عمل جديدة
وخلال كلمته الافتتاحية لفعالية الورشة، أكد الجيولوجي علاء البطل على أن التعاون بين الوزارة وشركة شلمبرجير لتنظيم الورشة تعكس الالتزام المشترك لتعزيز أطر الاستدامة في صناعة البترول، لافتاً إلى أن الحد من انبعاثات الميثان ليست فقط ذات أولوية بيئية بل اقتصادية أيضا، وأشار إلى أن خلق بيئة استثمار جاذبة، مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات يعد من المحاور الأساسية لوزارة البترول والثروة المعدنية، موضحاً أن القطاع يواصل العمل على تنفيذ مشروعات لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة بالتعاون مع الشركاء، وذلك لتطبيق أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة والحلول الرقمية الحديثة في هذا المجال.
وخلال ورشة العمل، استعرض ممثلي شركة شلمبرجير التقنيات الحديثة في مجالات القياس والحد من انبعاثات الميثان، بالإضافة الى منصة الشركة الرقمية التي تعمل على دمج بيانات الانبعاثات من مصادر متعددة وتساهم في تحديد الفرص المتاحة لتنفيذ مشروعات لخفض الانبعاثات.
وفي ختام ورشة العمل وفي ضوء أهم ما تم استعراضه، تم التوافق على استمرار التعاون المشترك نحو تطبيق التوصيات واختيار افضل المناطق وإعداد خطة عمل للبدء مباشرة في تنفيذ الحلول والمشروعات ذات الجدوى الفنية والاقتصادية لخفض الانبعاثات.
وفي سياق متصل، شدد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على ضرورة تعزيز الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية في كافة مراحل عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية في السوق المحلي، مؤكداً أن طبيعة العمل في هذا القطاع تتطلب الالتزام التام بإجراءات السلامة لحماية العاملين والمجتمع المحيط. وأضاف أن الوزارة تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق العوائد المرجوة من المشروعات والخدمات.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا