الكويتية توقف عرض مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" وتتخذ إجراءات "قاسية" بحق صناعه والممثلين فيه
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كشفت وزارة الإعلام الكويتية سبب وقف مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي يتم عرضه في الكويت خلال شهر رمضان، مؤكدة أن قصة المسلسل تسيء للمجتمع الكويتي.
وأعلنت وزارة الإعلام الكويتية "إحالة صناع المسلسل إلى النيابة العامة، وذلك لاتهامهم بالإساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي".
إقرأ المزيدكما قررت الوزارة "إيقاف كل الممثلين المشاركين في العمل عن التمثيل في أي أعمال فنية بالكويت سواء مسرحية أو فنية".
ونشرت وزارة الإعلام الكويتية بيانا ذكرت فيه: "قال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام لافي السبيعي، إنه تم وقف كل من شارك في مسلسل زوجة واحدة لا تكفي أو أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي عن المشاركة في أي أعمال مسرحية تعرض في الكويت".
وأضاف البيان: "وزارة الإعلام تحرص على تطبيق القوانيين والنظم واللوائح على الجميع دون تمييز، والحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي والتمسك بالأخلاق والتقاليد والارتقاء بالذوق العام".
المصدر: RT + "الكويت 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية شهر رمضان قضاء مسلسلات رمضان مشاهير ممثلون وزارة الإعلام الکویتیة
إقرأ أيضاً:
أستراليا تتجه لحظر التلاعب بالأسعار في السوبر ماركت وألبانيزي يهدد بغرامات قاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعهد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، الأحد، بمكافحة التلاعب بالأسعار في متاجر السوبرماركت، ملوّحًا بفرض غرامات باهظة على المخالفين، وذلك في ظل احتدام المنافسة قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 3 مايو.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات حكومية تهدف إلى تخفيف أعباء المعيشة، حيث تصدّر ارتفاع الأسعار مخاوف الناخبين وفقًا لاستطلاعات الرأي، التي تشير إلى منافسة شرسة بين حكومة يسار الوسط والمعارضة المحافظة.
وقال ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي: «يستحق الأستراليون معاملة عادلة عند الدفع، ولن نسمح لسلاسل السوبرماركت الكبرى باستغلالهم»، مؤكدًا أن حكومته ستقدم تشريعًا لحظر هذه الممارسات خلال العام الجاري. كما أوضح أن الانتهاكات ستواجه بعقوبات مالية صارمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن وزارة الخزانة وهيئات تنظيم المنافسة وجماعات المستهلكين، لدراسة الإجراءات المناسبة.
وأضاف أن الحكومة تراقب تجارب دولية، مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لتنظيم تسعير أكثر عدالة.
ويُعد قطاع البقالة في أستراليا من بين الأكبر عالميًا، حيث تتمتع شركتا «كولز» و«ولورث» بسلطة واسعة في تحديد الأسعار، ما يجعل فرض رقابة أكثر صرامة على التسعير أمرًا ضروريًا لضمان حماية المستهلكين والموردين.