المكسيك تعلن مغادرة طاقمها الدبلوماسي الإكوادور وتحيل قضية اقتحام سفارتها في كيتو للعدل الدولية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت المكسيك الأحد عزمها على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بعد مداهمة الشرطة لسفارتها في الإكوادور، الأمر الذي أدى إلى أزمة دبلوماسية وأثار استنكارا دوليا.
وغادر الطاقم الدبلوماسي المكسيكي الإكوادور الأحد، بعد يومين على اقتحام الشرطة الإكوادورية سفارة مكسيكو لتوقيف نائب الرئيس السابق خورخي غلاس اللاجئ فيها.
وقالت وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا خلال استقبالها الطاقم الدبلوماسي المكسيكي الذي غادر الإكوادور "اعتبارا من الغد، سنتوجه إلى محكمة العدل الدولية حيث سنعرض هذه القضية المحزنة".
وأضافت: "نعتقد أننا نستطيع كسب القضية سريعا".
ووصل الدبلوماسيون وأفراد أسرهم على متن رحلة تجارية من كيتو، بعد أن رافقهم إلى المطار سفراء ألمانيا وبنما وكوبا وهندوراس، بحسب وزارة الخارجية.
وأثار اقتحام الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية في كيتو للقبض على نائب الرئيس الإكوادوري السابق المتهم بالفساد، موجة من الانتقادات منذ الجمعة، لا سيما أن الحادثة غير مسبوقة في العالم.
وإثر الاقتحام، أعلنت المكسيك قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور، ثم حذت نيكاراغوا حذوها.
وأدانت الاقتحام الحكومات اليسارية في أمريكا اللاتينية، من البرازيل إلى فنزويلا وتشيلي، وحتى الأرجنتين بقيادة الرئيس الليبرالي المتطرف خافيير ميلي، وكذلك منظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي وإسبانيا.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس السبت عن "صدمته" إزاء الحادثة.
وقال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك في بيان، إن انتهاك حرمة أي بعثة دبلوماسية "من شأنه أن يقوض مساعي إقامة علاقات دولية طبيعية".
وشجعت الولايات المتحدة المكسيك والإكوادور على "حل نزاعاتها وفقا لمعاييرهما الدولية".
من جهتها، دعت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو التي تتولى الرئاسة الموقتة لمجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك)، إلى عقد اجتماع طارئ الاثنين.
كما أعلن الرئيس البوليفي لويس آرسي الأحد، أن حكومته استدعت سفيرها لدى الإكوادور، كما استدعت سفير الإكوادور لدى بوليفيا للحصول على توضيحات.
"خارج عن المألوف"واعتبر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على منصة "إكس"، أن اقتحام السفارة في كيتو يشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيادة المكسيك"، معلنا عزمه رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية.
ونقل غلاس البالغ 54 عاما السبت إلى سجن شديد الحراسة في غواياكيل (جنوب غرب الإكوادور) وفق مصادر حكومية.
وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية عناصر شرطة يدخلون حرم السفارة، ورئيس البعثة الدبلوماسية روبرتو كانسيكو يركض خلف مركبات مغادِرة، صارخا "إنها فضيحة!" قبل حدوث تدافع سقط إثره كانسيكو أرضا.
وقال كأنيسك لتلفزيون محلي وقد بدا عليه التأثر: "إنه أمر خارج عن المألوف، أنا خائف من أن يقتلوا خورخي غلاس".
"مخالف للقانون"والجمعة، منحت المكسيك حق اللجوء إلى غلاس الذي يحتمي في سفارتها في كيتو منذ 17 كانون الأول/ديسمبر، وصدرت بحقه مذكرة توقيف على خلفية شبهات فساد.
واعتبرت كيتو هذا القرار "مخالفا للقانون"، منددة بـ"إساءة استخدام الحصانات والامتيازات" الممنوحة للسفارة وبتدخل في شؤونها الداخلية.
وأشارت وزارة الإعلام الإكوادورية إلى أن نائب الرئيس السابق "خورخي غلاس كان موضع إدانة نافذة ومذكرة توقيف صادرة عن السلطات المختصة".
وجاء منح المكسيك حق اللجوء لغلاس الجمعة غداة قرار الإكوادور طرد السفيرة المكسيكية في كيتو راكيل سيرور إثر انتقاد الرئيس المكسيكي الانتخابات الرئاسية الإكوادورية التي أجريت في العام 2023.
وكان لوبيز أوبرادور اتهم الأربعاء السلطات الإكوادورية بالاستفادة من اغتيال مرشح المعارضة فرناندو فيلافيسينسيو في التاسع من آب/أغسطس 2023 للدفع باتجاه انتخاب الليبيرالي دانيال نوبوا رئيسا للإكوادور، على حساب مرشحة اليسار لويزا غونزاليس.
واغتيل فيلافيسينسيو بعد اجتماع خلال الحملة الانتخابية في شمال كيتو قبل أيام من الاستحقاق الانتخابي في 20 آب/أغسطس. وأوقف سبعة مشتبه بهم في الجريمة، لكنهم قضوا كلهم في السجن.
واتهم خورخي غلاس الذي تولى منصب نائب الرئيس بين 2013 و2017 في عهد الرئيس الاشتراكي رافاييل كوريا (2007-2017) باختلاس أموال عامة مخصصة لإعمار مدن ساحلية بعد زلزال مدمر في 2016.
وكان غلاس أدين في قضية أخرى في كانون الأول/ديسمبر 2017 بالسجن ست سنوات بتهمة الفساد في سياق فضيحة كبيرة تورطت فيها مجموعة المقاولات البرازيلية العملاقة أوديبريشت. وأفرج عنه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا رواندا ريبورتاج المكسيك الإكوادور الإكوادور المكسيك دبلوماسية الأمم المتحدة سفارة إسرائيل للمزيد الحرس الثوري الإيراني إيران حزب الله الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا نائب الرئیس فی کیتو
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة لعام 2025 إلى البرلمان وتتحدث عن خطة إنفاق
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة للعام 2025م الى مجلس النواب.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن حكومته جاهزة لتقديم الموازنة العامة للدولة للعام 2025م.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء ، اليوم الخميس، نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، و أعضاء المجلس محمد مقبل الحميري، وانصاف مايو، وعبد الله النعماني اليوم في الرياض.
وأطلع بن مبارك، نائب وأعضاء مجلس النواب، على جهود الحكومة لمكافحة الفساد..مؤكداً الاستمرار في هذا النهج لإرساء مبادئ الشفافية والحكم الرشيد في كافة مؤسسات الدولة..مشيراً الى رؤية الحكومة للإصلاحات المؤسسية وتنمية الموارد الاقتصادية.
ولفت رئيس الوزراء، الى أن الحكومة اعتمدت خطة إنفاق لترشيد النفقات على محدوديتها.
وتطرق اللقاء، إلى خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي 2025 – 2026 ودور مجلس النواب في متابعة تنفيذ الخطة.
كما جرى الحديث عن الشأن الوطني والتحديات المختلفة التي تواجهها البلاد وفي مقدمتها التداعيات الكارثية المستمرة للانقلاب الحوثي، والحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي الارهابية لمفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية واستهداف المقدرات الوطنية، وأهمية التعاون والتكامل بين مختلف السلطات لمواجهة تلك التحديات وتعزيز المشروع الوطني الجامع لإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة على كافة المناطق اليمنية.
من جانبه، أعرب نائب وأعضاء مجلس النواب، عن دعمهم لتوجهات الحكومة واسناد جهودها في مكافحة الفساد والإصلاح المالي والإداري .. مثمنين قرار رئيس مجلس الوزراء بإنهاء عقود شراء الطاقة حفاظاً على المال العام وموارد الدولة، وأهمية دعم هذا القرار واضطلاع السلطات المعنية بمسؤوليتها لتوفير الوقود لمحطات توليد الطاقة من الحقول المنتجة، وفق وكالة سبأ.
وعبروا عن تفهمهم للظروف الصعبة التي تعمل بها الحكومة.. كما اكدوا اضطلاع المجلس بمسؤولياته الدستورية والقيام بالدور الرقابي المنوط به لتعزيز عمل المؤسسات وصولا الى تحقيق الهدف المنشود بإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة على كافة أرجاء اليمن.
يشار الى أن جهات داخلية في مقدمتها الانتقالي الجنوبي، افشلت عدة مرات انعقاد البرلمان داخل اليمن، ولا تزال اعمال المجلس معلقة الى اليوم.