أبرز اختصاصات المعامل الكميائية بالطب الشرعى المتفجرات والمحروقات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تقوم مصلحة الطب الشرعى بدور هام جدا فى فحص وبحث الكثير من القضايا فى شتى المجالات، والمضبوطات فى الجرائم الجنائية والمدنية ومساعدة جهات التحقيق فى الوصول إلى الحقيقة وكشف الغموض فى العديد من القضايا ، فهى تعد من أهم المصالح فى وزارة العدل، وفى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لدى جهور القراء يقدم أهم اختصاصات المعامل الكميائية الشرعية، وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحـراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية:
1- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة) .
2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة) .
-3 آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الطب الشرعى المعمل الكيميائى اخبار الحوادث وزارة العدل مصلحة الطب الشرعى
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل تشكيل محاكم الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المواد المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها.
المادة (347)
فقد نصت المادة (347) من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.
المادة (348)
كما وافق المجلس على المادة (348) من مشروع القانون، والتى تنص على أن " تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
المادة (349)
ونصت المادة (349) على أن " تحدد الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.