سكرتير مساعد البحيرة يتابع توزيع 3000 شنطة مواد غذائية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
عقد اليوم كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اجتماعاً بشأن توزيع شنط مواد غذائية على الاسرالاولى بالرعاية بابمحافظة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارات الاوقاف والتضامن الإجتماعي والتموين والتجارة الداخلية، وذلك بحضور
كل من محمد عبد العال - مدير مديرية التموين ، محمد احمد صالح - مدير عام الادارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية بالمحافظة ،و سناء العرابي - مدير ادارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة، وأيمن محمد سعد - ممثل مديرية التضامن الاجتماعي ، و الدكتورة امال حسين الدسوقي - هيئة سلامة الغذاء
حيث تم خلال الإجتماع إستعراض ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابق الخاص بتشكيل لجنة لمناقشـة توجيهات القيادة السياسية فيما يخص مبادرة حياة كريمة لمشروع صكوك الأضاحى والإطعام وذلك من خلال توفير مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية والمدرجه بقوائم وزارة التضامن الإجتماعي.
و افادت مديرية التضامن الاجتماعي أنه تم استلام 12 طن سكر وأرز من مديرية الاوقاف بإجمالى 3000 شنطة مواد غذائية تحتوى على 2 كجم سكر و 2 كجم أرز لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.
وأكد السكرتير المساعد أنه سيبدأ التوزيع اليوم بحضور اعضاء اللجنة المشكلة وكلف هيئة سلامة الغذاء بالتحقق من مدى صلاحية المواد الغذائية الواردة و كذا مديرية التضامن الاجتماعي بالتحقق من كشوف الأسماء الواردة من وزارة التضامن الاجتماعي .
وقام كامل غطاس سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة ، بتكليف إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بمراجعة توزيع الشنط الغذائية الواردة طبقا للكشوف.
ووجه سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة ، مديرية الأوقاف باخطار مديرية التضامن الاجتماعي بتوقيت وصول المواد الغذائية بوقت كافي.
كان سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة ، قام بجولة مرورية على معرض أهلا رمضان وعدد من السلاسل التجارية والأسواق بوادى النطرون وذلك بحضور السيد حمزة - رئيس مركز ومدينة وادى النطرون .
حيث تفقد معرض "أهلا رمضان" وعدد من المحلات التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتسعيرها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين والتأكد من جودة السع المعروضة وصلاحيتها.
ووجه السكرتير العام المساعد بتكثيف الحملات والمتابعة والمرور على المحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية والتموينية، والمواقع ذات التردد المعتاد للمواطنين، والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والجهات الرقابية المعنية، لمراقبة حركة الأسعار ومحاربة الغلاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سكرتير مساعد البحيرة يتابع توزيع شنطة مواد غذائية مدیریة التضامن الاجتماعی مواد غذائیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. نائب: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرار صرف معاش تكافل وكرامة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل 2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة