القضاء يوزع قرنا سجنا على طاقم قارب صيد كان يحمل أطنانا من المخدرات
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
حكمت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بأكادير، بحوالي قرن سجنا على ثلاثة عشر متهما من بحارة طاقم سفينة للصيد بأعالي البحار التي تم ضبط ازيد من عشرة اطنان من مخدر الشيرا على متنها خلال شهر مارس الماضي.
وحسب منطوق الحكم الذي حصل « اليوم24 » على نسخة منه، قضت المحكمة ابتدائيا وحضوريا بمؤاخدة المتهمين من أجل ما نسب لهم والحكم على كل واحد من الأول والثاني بالسجن عشر سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة الف درهم.
وقضت المحكمة أيضا في حق كل واحد من المتهمين الباقين بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى، ولأدائهم تضامنا لادارة الجمارك مبلغ 421.734.714 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وإتلاف المخدر المحجوز.
وكانت عناصر الشرطة بمدينة أكادير بتعاون وتنسيق مع مصالح البحرية الملكية والدرك الملكي قد تمكنت من ضبط قارب للصيد وإحباط محاولة للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المخدرات ناهزت عشرة أطنان و542 كيلوغرام من مخدر الشيرا.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من رصد قارب الصيد المخصص لتنفيذ عملية التهريب الدولي للمخدرات، والذي تم اعتراضه صباح اليوم الأحد 17 مارس الماضي، وحجز عشرة أطنان و542 كيلوغرام من المخدرات، فضلا عن ضبط ثلاثة عشر بحريا يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي.
وقد عهدت النيابة العامة المختصة بالبحث في هذه القضية إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات الدولية والوطنية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا تحديد كافة التقاطعات والارتباطات المحتملة مع شبكات دولية أخرى تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
كلمات دلالية احكام القضاء المغرب ترويج المخدرات محكمة اكادير
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احكام القضاء المغرب ترويج المخدرات محكمة اكادير
إقرأ أيضاً:
نيابة محافظة أبين تتهم مدير أمن المحافظة بعرقلة عملها وإهانة القضاء
طالبت النيابة العامة النائب العام بالتدخل العاجل، والموافقة للنظر في إسقاط الصفة الضبطية القضائية عن مدير أمن المحافظة، وفقاً للمادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية.
كما طالبت بالإذن بالتحقيق معه في جرائم إهانة القضاء وعرقلة سير العمل، استناداً إلى المواد 185 و195 من قانون الجرائم والعقوبات.
جاء ذلك في خطاب وجهت فيه نيابة محافظة أبين برئاسة القاضي أبوبكر أحمد مهدي الشقاع، اتهامات خطيرة لمدير أمن المحافظة العميد علي ناصر زيد باعزب أبو مشعل، تتعلق بمنع النيابة من دخول السجن المركزي في أبين، وعرقلة مهامها القانونية، بالإضافة إلى إهانة القضاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في رسالة رسمية أرسلها رئيس نيابة استئناف أبين إلى النائب العام، أن مدير الأمن منع النيابة العامة من دخول السجن المركزي بتاريخ 12 فبراير 2025، وذلك أثناء قيام النيابة بمهامها القانونية المتعلقة بتفقد أحوال السجناء والإفراج عن بعض المحتجزين على ذمة قضايا غير جسيمة، تنفيذاً لتعميمات النائب العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأشارت الرسالة إلى أن مدير الأمن قام بنشر منشور على موقع إدارة أمن أبين الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي، يهاجم نيابة المحافظة ورئيسها، متجاهلاً الصلاحيات القانونية للنيابة العامة المنصوص عليها في المادة 53 من قانون السلطة القضائية، والمواد 21، 194، 195، 196 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأكدت النيابة أن ما قام به مدير الأمن يعتبر انتهاكاً صارخاً لصلاحيات القضاء، وعرقلةً لسير العدالة، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تضعف هيبة النيابة العامة ومكانة القضاء. كما أشارت إلى أن النيابة العامة في أبين واصلت عملها منذ عام 2017، بما في ذلك فترات الصراع بين قوات الشرعية وقوات الانتقالي في 2019، دون انقطاع، رغم الظروف الأمنية الصعبة وغياب الحماية الكافية للقضاة.
وأعلنت النيابة العامة في أبين عن قرار أعضائها ووكلائها بعدم التعامل مع إدارة أمن المحافظة، وعدم استلام أي أوليات من مراكز الشرطة أو حضور جلسات المحاكمة، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مدير الأمن.
يذكر أن مدير أمن أبين سبق أن أحيل للتحقيق في قضية حجز حرية المواطن المرخي ناصر أحمد المرخي، مما يزيد من حدة الاتهامات الموجهة إليه في هذه القضية الجديدة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الجهات القضائية والأمنية في المحافظة، مما يهدد بزيادة تعقيد الأوضاع الأمنية والقضائية في أبين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس