مبادرة جزائرية تزود الأطفال بملابس جديدة قبل عيد الفطر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
تحاول منظمة خيرية جزائرية دعم الأطفال المعوزينن من خلال تزويدهم بملابس جديدة قبل عيد الفطر.
ويأمل مشروع (لبسة)، الذي تنظمه "مؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية"، ويديره فريق من المتطوعين المتفانين وبعضهم طلاب، في تقديم تجربة تسوق مجانية خاصة للأطفال المحتاجين.
وقالت المتطوعة ذكرى جبلو (21 عاما): "أمس كان أول يوم لي هنا، ولكن أردت أن آتي اليوم، لأن فرحة الأطفال لا توصف عندما يعانقونني ويشكرونني، وكيف يفرحون عندما تعجبهم الملابس.
وقال المتطوع مختار كنجو (22 عاما)، الذي يدرس المالية: "بما أنني كنت محتاجا، واستفدت من الإعانات، وأعرف معنى الفرحة التي تدخل على قلوب المستفيدين من هذه المشاريع مثل مشروع لبسة أو أي مشروع آخر، أردت أن يستفيد المحتاجون الآخرون من هذا المشروع، وأن يفرحوا".
وأضاف: "اليوم في مشروع لبسة يمكن لأي محتاج أن يأتي ويختار لباسه دون أي إحراج، يختار اللباس والحذاء الذي يعجبه، ويذهب ليقضي العيد في فرحة وهناء".
وقالت المتطوعة بثينة مباركي (22 عاما)، التي تدرس المحاسبة: "نحاول أن نرسم ابتسامة على وجوه الأطفال المحتاجين ومنحهم ملابس للعيد، نحن همزة وصل بين المحسنين الراغبين في إسعاد الأطفال المحتاجين، وللذين يحتاجون لمن يساعدهم ويدخل الفرحة إلى منازلهم".
وتعتزم المؤسسة من خلال مشروع لبسة التبرع بعدد 4000 قطعة ملابس للأطفال المحتاجين والمرضى. فإلى جانب السوق، ستوزع المؤسسة جزءا من الملابس على الأطفال المرضى في المستشفيات، والباقي على أطفال معوزين في جميع ولايات الجزائر.
وسلط ياسين ميتيش منشئ المؤسسة الضوء على هدف المشروع، قائلا: "هو حفظ كرامة المستفيدين، حيث يأتون هنا للتسوق كما في أي سوق، ويختارون الألبسة التي تعجبهم وتناسبهم ليلبسوها في يوم العيد. وهذا هو الهدف من المشروع، توزيع كسوة العيد، عندنا هذا السوق الخيري، وقوافل ولائية لتوزيع كسوة العيد، وأيضا التوزيع للمستشفيات، للأطفال المرضى، خاصة لمرضى السرطان".
ومن المتوقع أن يحل عيد الفطر في العاشر من أبريل/ نيسان هذا العام، غير أنه قد يتأخر يوما إذا تعذرت رؤية هلال الشهر الهجري الجديد.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا رواندا ريبورتاج الجزائر الجزائر أطفال عيد الفطر شهر رمضان إسرائيل للمزيد الحرس الثوري الإيراني إيران حزب الله الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
معركة قانونية جديدة تعمّق الانقسام السياسي في تركيا
أنقرة- تفاقمت حدة التوتر في المشهد السياسي التركي مع اندلاع مواجهة قضائية بين المؤسسة العسكرية وأكبر أحزاب المعارضة، بعد أن رفع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات البحرية، دعاوى تعويض منفصلة ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال، بسبب انتقاداته قرار فصل خمسة ملازمين من الجيش التركي.
والخطوة، التي تعد غير مسبوقة في العلاقة بين الجيش والسياسة، فجّرت سجالا واسعا؛ حيث اتهمت المعارضة الحكومة بتوظيف القضاء أداة للضغط على خصومها السياسيين، بينما رد الرئيس رجب طيب أردوغان بلهجة صارمة، محذرا المعارضة من تجاوز "الخطوط الحمراء".
بدأ الجدل بعد قرار المجلس الأعلى للانضباط العسكري بفصل خمسة ملازمين وثلاثة ضباط من صفوف الجيش، على خلفية ما يُعرف بـ"مظاهرة الضباط" خلال حفل التخرج العسكري من الأكاديمية العسكرية التابعة لجامعة الدفاع الوطني في أنقرة، في 30 أغسطس/آب الماضي.
وفي الحفل، نظم نحو 400 ملازم فعالية موازية عقب انتهاء القسم العسكري، إذ رفعوا سيوفهم ورددوا شعارات تمجد مصطفى كمال أتاتورك، في خطوة أثارت جدلا واسعا، واعتبرتها القيادة العسكرية "إخلالا بالانضباط العسكري"، مما دفع وزارة الدفاع إلى اتخاذ قرار الفصل مطلع فبراير/شباط الماضي، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات داخل الجيش.
إعلانلكن القرار أثار غضب المعارضة، حيث اعتبره حزب الشعب الجمهوري استهدافا لضباط يعبرون عن هويتهم الأتاتوركية، متهما الحكومة بمحاولة إقصاء العناصر المؤمنة بمبادئ الجمهورية من المؤسسة العسكرية.
وفي تصعيد غير مسبوق، هاجم رئيس الحزب، أوزغور أوزال، قادة الجيش واتهمهم بالانصياع للضغوط السياسية، مشيرا إلى أن القرارات لم تكن قائمة على معايير مهنية، بل جاءت نتيجة "تدخلات لتصفية تيارات معينة داخل الجيش".
أردوغان يتدخلتصاعدت الأزمة مع رد فعل قوي من المؤسسة العسكرية، التي اعتبرت تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري إساءة مباشرة لهيبة القوات المسلحة، مؤكدة أن الجيش يعمل وفق القوانين الدستورية ولن يسمح بأي تدخل سياسي في قراراته.
وفي خطوة غير مسبوقة، لجأ وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات البرية والبحرية إلى القضاء، حيث رفعوا دعاوى قضائية على أوزغور أوزال، مطالبين بتعويضات مالية بدعوى "الإضرار بسمعة الجيش التركي".
وزاد دخول الرئيس رجب طيب أردوغان على خط المواجهة من حدة التوتر؛ إذ وجه تحذيرا مباشرا إلى أوزال في خطاب جماهيري، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية ليست ساحة لتصفية الحسابات السياسية، ومشددا على أن أي تجاوز في هذا السياق لن يكون بلا رد.
كما أعلن أردوغان، أن الحكومة ستدعم القضايا المرفوعة على أوزال، مؤكدا أن القضاء سيحسم الأمر لصالح الجيش، حفاظا على هيبته واستقلاله عن التجاذبات السياسية.
اعتبرت نائبة رئيس الحزب، غامزة تاشجيير، القضايا المرفوعة بأنها "محاولة لاستخدام القضاء أداة لقمع المعارضة"، متهمة الحكومة بتسييس المؤسسة العسكرية لضرب خصومها.
وأضافت "هذه القضايا ليست سوى امتداد لسياسات الضغط التي تمارسها السلطة، وهي تهدف إلى ترهيب الأصوات المنتقدة داخل المجتمع".
إعلانوذهبت تاشجيير أبعد من ذلك، معتبرة أن الإجراءات ضد الضباط المفصولين تُضعف تماسك الجيش، قائلة إن "من يرفعون الدعاوى باسم الجيش هم من يضرون بسمعته وليس المعارضة".
من جانبه، يقول بدري أغاج، النائب في حزب الشعب الجمهوري، إن رفع قادة الجيش التركي دعاوى قضائية على أوزغور أوزال جاء بناء على تعليمات مباشرة من الرئيس رجب طيب أردوغان، معتبرا أن هذه الخطوة "تكشف بوضوح مدى تداخل السياسة بالمؤسسة العسكرية في تركيا، وهو ما أسفر في الماضي عن نتائج كارثية"، وفق تعبيره.
وأضاف أغاج في حديث للجزيرة نت، أن أردوغان الذي كان في التسعينيات من أشد المنتقدين لتدخل الجيش في السياسة، هو اليوم يفعل الشيء ذاته، لكن بأسلوب مختلف، عبر استغلال القضاء، مشددا على أن الجيش يجب أن يبقى بعيدا عن التجاذبات السياسية، تماما كما يجب أن يكون القضاء مستقلا عن الضغوط الحكومية.
وختم "الجيش التركي هو ملك الشعب، وليس لحزب أو شخص، وقادته يجب أن يتصرفوا وفقا لهذه الحقيقة، لا وفقا لحسابات سياسية ضيقة".
تحول طبيعيفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي جنك سراج أوغلو، أن لجوء قادة الجيش إلى القضاء ضد أوزغور أوزال يعكس تحولا طبيعيا في العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسياسة في تركيا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة تسييس الجيش، بل هي محاولة للحفاظ على استقلاليته وهيبته في وجه اتهامات علنية تمس سمعته وشرعية قراراته.
وأضاف سراج أوغلو، أن المؤسسة العسكرية التركية، التي كانت لعقود فاعلا رئيسيا في السياسة، تبنت في السنوات الأخيرة نهجا أكثر انضباطا وابتعادا عن التدخل المباشر في الشأن السياسي، موضحا أن التعاطي مع الخلافات عبر الأطر القانونية، يعد تطورا إيجابيا يعكس ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وأشار إلى أن أوزغور أوزال، كرئيس لحزب معارض، يملك الحق في انتقاد قرارات الجيش، "لكن تصريحاته تجاوزت النقد السياسي إلى التشكيك في نزاهة القادة العسكريين واتهامهم بالرضوخ لتدخلات سياسية، وهو أمر يستوجب الرد من خلال القنوات القانونية".
إعلان
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية