خالد الطوخي ينعى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق: قامة قانونية رفيعة المستوى
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
نعى خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والفقيه القانونى الكبير، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.
وقال خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى نعيه :"أنعي بمزيد من الحزن والأسى، فقيد مصر الغالي رجل الدولة الوطني الدكتور احمد فتحي سرور، الذي عرفته أبا وإنساناً طيباً وصديقاً عزيزاً ومسئولاً هماماً، تميز بالخلق الحسن والرحمة والرفق، وكانت الابتسامة لا تفارق وجهه".
وأضاف الطوخى :"سيظل الدكتور سرور الأستاذ والإنسان والقيمة، فقد كان عالما واسع العلم والمعرفة متعدد المواهب، وكان رحمه الله أستاذا قديرا ومفكرا مرموقا، وصاحب فضل على جميع تلاميذه فى الوطن العربى، كما يعد من أبرز السياسيين المخضرمين فى الوطن العربى".
وأكد خالد الطوخى أن الدكتور فتحى سرور، كان رمزا من رموز القانون، وقامة قانونية رفيعة المستوى وموسوعة دستورية، خدم وطنه من خلال تقلده عدة مناصب برلمانية ووزارية رفيعة المستوى.
وأشار خالد الطوخى الى أن رحيل الدكتور فتحى سرور، سيولد فراغا كبيرا فى الساحة القانونية، مشيرا الى عطاءاته المتعددة وحياته التى حفلت بالعلم والعطاء، فقد نهل من علمه الاف الدارسين والباحثين والعاملين في مجال القانون، رحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته.
والجدير بالذكر أن الدكتور أحمد فتحي سرور شغل العديد من المناصب منها رئيس مجلس الشعب، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ونائب رئيس جامعة القاهرة، وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي، ورئيس الاتحاد البرلماني لمنطقة الدول الإسلامية الأعضاء، ورئيس اتحاد البرلمانات الإسلامية، ورئيس اتحاد البرلمانات الإفريقية، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، ورئيس البرلمان الأورومتوسطي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.
وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .
واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.
وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.
و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .
و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.