ناقشوا أزمة أرقام الإيداع وزيادة الدعم.. وزيرة الثقافة تلتقي مجلس إدارة اتحاد الناشرين
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
اجتمعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مع مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين -بتشكيله الجديد-، برئاسة المهندس فريد زهران، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بقطاع النشر في مصر والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الهام.
ورحبت وزيرة الثقافة، بمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، وأكدت على أنه شريك نجاح أساسي في معارض الكتاب داخل وخارج مصر.
وأثنت على الدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد في دعم قطاع النشر في مصر، وحثتهم على تقديم مقترح مشروع مشترك بين الوزارة واتحاد الناشرين، لطرح الإصدارات المختلفة والتراجم بأسعار مخفضة للجمهور.
وأعربت وزيرة الثقافة عن تمنياتها لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين الجديد، بالتوفيق والنجاح في تحقيق أهدافه، مؤكدة على دعم وزارة الثقافة الكامل للاتحاد.
ومن جانبه أكد فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين على أهمية دور وزارة الثقافة في دعم صناعة النشر المصرية، باعتبارها أحد أكبر الصناعات الثقافية في مصر والعالم العربي، وأحد أهم ركائز قوى مصر الناعمة، وأثنى زهران على دور الوزيرة في هذا الصدد مؤكداً ضرورة التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد من أجل النهوض بالكتاب باعتباره أهم المنتجات الثقافية وأغزرها انتاجا.
وتمت مناقشة عدة موضوعات عاجلة، ومنها:
١- تشكيل لجنة لمناقشة مشروع تعديل قانون اتحاد الناشرين المصريين من أجل عرضه على الجهات التشريعية في أسرع فرصة
٢- زيادة تمثيل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين في اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ورفع مستوى التعاون مع الوزارة والهيئة المصرية العامة للكتاب من أجل تطوير معرض الكتاب الأهم والأكبر في العالم العربي.
٣- مواصلة الجهود الرامية إلى تذليل العقبات التي تواجه الناشرين المصريين في استصدار أرقام إيداع والإسراع في الجهود المتعلقة برقمنة كل الإجراءات الخاصة بذلك.
٤- زيادة الدعم المالي السنوي المقدم من وزارة الثقافة لاتحاد الناشرين المصريين.
حضر الإجتماع محمد عبد المنعم الأمين العام، أحمد بدير وكيل الاتحاد، أحمد رشاد أمين الصندوق، محمود خلف رئيس لجنة المعارض ولجنة النشاط الاجتماعي، محمود عبد النبي رئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة، نيفين التهامي رئيس لجنة التطوير المهني ولجنة الإعلام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة اتحاد الناشرين المصريين إدارة اتحاد الناشرین المصریین وزیرة الثقافة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."