ناقشوا أزمة أرقام الإيداع وزيادة الدعم.. وزيرة الثقافة تلتقي مجلس إدارة اتحاد الناشرين
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
اجتمعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مع مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين -بتشكيله الجديد-، برئاسة المهندس فريد زهران، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بقطاع النشر في مصر والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الهام.
ورحبت وزيرة الثقافة، بمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، وأكدت على أنه شريك نجاح أساسي في معارض الكتاب داخل وخارج مصر.
وأثنت على الدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد في دعم قطاع النشر في مصر، وحثتهم على تقديم مقترح مشروع مشترك بين الوزارة واتحاد الناشرين، لطرح الإصدارات المختلفة والتراجم بأسعار مخفضة للجمهور.
وأعربت وزيرة الثقافة عن تمنياتها لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين الجديد، بالتوفيق والنجاح في تحقيق أهدافه، مؤكدة على دعم وزارة الثقافة الكامل للاتحاد.
ومن جانبه أكد فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين على أهمية دور وزارة الثقافة في دعم صناعة النشر المصرية، باعتبارها أحد أكبر الصناعات الثقافية في مصر والعالم العربي، وأحد أهم ركائز قوى مصر الناعمة، وأثنى زهران على دور الوزيرة في هذا الصدد مؤكداً ضرورة التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد من أجل النهوض بالكتاب باعتباره أهم المنتجات الثقافية وأغزرها انتاجا.
وتمت مناقشة عدة موضوعات عاجلة، ومنها:
١- تشكيل لجنة لمناقشة مشروع تعديل قانون اتحاد الناشرين المصريين من أجل عرضه على الجهات التشريعية في أسرع فرصة
٢- زيادة تمثيل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين في اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ورفع مستوى التعاون مع الوزارة والهيئة المصرية العامة للكتاب من أجل تطوير معرض الكتاب الأهم والأكبر في العالم العربي.
٣- مواصلة الجهود الرامية إلى تذليل العقبات التي تواجه الناشرين المصريين في استصدار أرقام إيداع والإسراع في الجهود المتعلقة برقمنة كل الإجراءات الخاصة بذلك.
٤- زيادة الدعم المالي السنوي المقدم من وزارة الثقافة لاتحاد الناشرين المصريين.
حضر الإجتماع محمد عبد المنعم الأمين العام، أحمد بدير وكيل الاتحاد، أحمد رشاد أمين الصندوق، محمود خلف رئيس لجنة المعارض ولجنة النشاط الاجتماعي، محمود عبد النبي رئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة، نيفين التهامي رئيس لجنة التطوير المهني ولجنة الإعلام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة اتحاد الناشرين المصريين إدارة اتحاد الناشرین المصریین وزیرة الثقافة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية طيف سامي: أرقام دقيقة تدحض ادعاءات إقليم كردستان
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: رغم التصريحات الرسمية المتكررة بأن الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي إقليم كردستان متوفرة بالكامل، لا يزال الإقليم عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته تجاه موظفيه، مما يثير تساؤلات حول إدارة الموارد المالية داخل الإقليم.
ومع تصاعد الجدل، توجه القيادات الكردية أصابع الاتهام إلى وزارة المالية الاتحادية، متهمة إياها بعدم تأمين الأموال اللازمة، رغم التقارير التي تثبت عكس ذلك.
وأكدت وزيرة المالية، طيف سامي، خلال جلسة استماع في مجلس النواب، أن الوزارة قامت بتمويل كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024، وأن المبالغ المخصصة لعام 2025 مؤمنة بالكامل أيضًا. وأوضحت أن الحكومة الاتحادية تحملت عبئًا ماليًا تجاوز 11 تريليون دينار لتمويل رواتب موظفي الإقليم، بينما لم يلتزم الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للمركز، مما أدى إلى تراجع القدرة على تمويل باقي المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإيرادات غير النفطية للإقليم بلغت أكثر من 4 تريليونات دينار، إلا أن ما وصل إلى بغداد كان أقل بكثير، بواقع 320 مليار دينار فقط. هذا التفاوت يطرح تساؤلات حول مصير هذه الأموال، التي يفترض أن تدخل ضمن الإيرادات السيادية.
السيطرة على الموارد: أزمة المنافذ والضرائب
و رغم أن قانون الموازنة يشترط تسليم الإقليم لإيراداته النفطية وغير النفطية مقابل الحصول على الرواتب، إلا أن هذا الالتزام لم يتحقق، بحسب خبراء ومصادر رسمية.
وبدلاً من ذلك، تحتفظ حكومة الإقليم بإيرادات الضرائب والمنافذ الحدودية لصالحها، بينما تلتزم باقي المحافظات العراقية بتحويل إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية.
وأوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن الأموال المتوفرة لدى الإقليم تكفي لتسديد رواتب الموظفين، مع وجود فائض مالي قدره 106 مليار دينار. ورغم هذه الوفرة، يستمر التأخير في دفع الرواتب، مما يضع القيادة الكردية في مواجهة اتهامات بسوء إدارة الموارد المالية.
تحديات موازنة 2025: ملفات عالقة وغياب الشفافية
مع موازنة 2025، تبرز الحاجة إلى آليات تضمن الشفافية في إدارة الموارد المالية بالإقليم. وأشارت وزيرة المالية إلى أن تمويل مستحقات الشركات العاملة في الحقول النفطية داخل الإقليم مرهون بتقديم تقارير تفصيلية عن تكاليف الإنتاج والنقل والاستهلاك الداخلي، وهو شرط يعكس رغبة الحكومة الاتحادية في إحكام الرقابة على إدارة الموارد.
حملة وزارة المالية: توثيق الالتزامات
و في خطوة لتعزيز الشفافية، نشرت وزارة المالية الاتحادية جداول تمويل رواتب الإقليم بشكل شهري، مؤكدة التزامها الكامل بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية. وأوضحت الوزارة أن اتهامها بالتقصير لا أساس له، بل يتعارض مع البيانات الرسمية التي توثق تحويل الأموال بشكل منتظم.
المعادلة المالية بين المركز والإقليم: إلى أين؟
الحقائق تشير إلى فجوة كبيرة بين ما تحصل عليه حكومة الإقليم من الموازنة وما تقدمه في المقابل من التزامات مالية. إذ يستحوذ الإقليم على نحو 30% من الموازنة السنوية للعراق، دون أن يسهم بشكل عادل في رفد الخزينة العامة، سواء عبر النفط أو الإيرادات غير النفطية.
بينما تستمر الأزمة، يجد المواطن الكردي نفسه في مواجهة مباشرة مع نتائج السياسات المالية للإقليم، التي تصب معظم مواردها في قنوات غير واضحة المعالم، تاركة الموظفين دون رواتب مستحقة، ومرسخة الانطباع بغياب العدالة في توزيع الثروات الوطنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة