القطاع المصرفي في عدن يحذر من انهيار كارثي لـعملة المرتزقة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ونقلت تلك الوسائل عن ما سمتها مصادر مصرفية توقعاتها بارتفاع جديد لأسعار تداول العملات الأجنبية مقابل "العملة المحلية" في عدن والمحافظات والمناطق المحتلة، ومن المتوقع أن يصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من "1700" بعد أن وصل، الأحد إلى 1681، فيما بلغ سعر الريال السعودي 442.5 "ريالاً".
ولفتت إلى أن بعض شركات الصرافة قد بدأت فعلاً بيع وشراء الدولار على أساس سعر "1700" ريال في التغيرات والصعود المتواصل للعملات الأجنبية مقابل "العملة المحلية" في المناطق المحتلة، في حين بدأت تلك الشركات بيع الريال السعودي بسعر 480 "ريال".
وتعاني المحافظات اليمنية المحتلة من انهيار اقتصادي كبير جراء تلاعب حكومة المرتزقة بالاقتصاد، وخضوع ثروات البلد لسيطرة الاحتلال الإماراتي السعودي، وطباعة عملات مزيفة بكميات كبيرة وضخها إلى الأسواق، ما أدى إلى حدوث تضخم وارتفاع للأسعار.
وفي ظل الانهيار المتواصل للعملة في المناطق المحتلة، فإن صنعاء والمحافظات الواقعة تحت حكم المجلس السياسي الأعلى تشهد استقراراً متواصلاً للعملة، حيث ما يزال القطاع المصرفي مستقراً ولم يتخطى الدولار حاجز الـ530، ما يؤكد أيضاً - إلى جانب نجاح صنعاء الاقتصادي – أن قرار إصدار العملة المعدنية فئة 100 ريال كان مدروساً بعناية ويجري تنظيمه مصرفياً بما يحافظ على العملة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
حسني بي: مصرف ليبيا قد يضطر لإعادة تقييم الدينار لامتصاص الفائض من الدينارات
قال رجل الأعمال حسني بي، إن العجز في النقد الأجنبي في بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف المركزي عن يناير وفبراير أزعج الكثيرين.
وأضاف في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن الصدمة الأكبر كانت بسبب ارتفاع معدل مبيعات الدولار خاصةً منها مخصص الأغراض الشخصية.
وذكر أن مخصصات الأغراض الشخصية من الدولار ارتفعت بنسبة تتعدى 90% في حين أن معدل الاعتمادات عامة ارتفع بنسبة 30 % مقارنة بأعلى معدلات السنوات السابقة من بيع النقد الأجنبي.
وبين أن التخوف كان بسبب نمو بيع العملة الصعبة وبنسبة ارتفاع تقارب 65% عن المعدل الشهري الأعلى للسنوات السابقة.
ونوه بأن نمو مبيعات العملة بهذا الارتفاع دق نواقيس الخطر لدى الكثيرين لكنني أرى أن ما ورد من مؤشرات ليس بغريب.
وقال إنه لإعادة التوازن وتقليص عرض النقود قد يضطر مصرف ليبيا إلى إعادة تقييم قيمة الدينار لامتصاص الفائض من الدينارات.
وأكد أن ضجة فرض رسم 27% على بيع الدولار كان الغرض منها امتصاص ارتفاع عرض النقود والذي كان يفترض أن يتحقق من خلال تعديل سعر الصرف إلا أن المصرف قرر تخفيض الرسم إلى 15 نتيجة القضايا والمطالبة بإلغاءه.
الوسومليبيا
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية