توحيد موعد صرف معاشات التقاعد للعملاء وصرفها مقدماً بداية كل شهر ميلادي ابتداءً من الأول من مايو القادم
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستفيدين المشمولين بنظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية كافة، وصرفها بداية كل شهر ميلادي ابتداءً من 1 مايو 2024م.
وبينت أن هذا الإجراء يأتي حرصاً منها على توافق موعد صرف المعاشات وتوحيده للعملاء كافة بما يضمن توحيد صرف المنافع التأمينية وتوحيد الإجراءات المتشابهة بين متقاعدي ومستفيدي أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة, كما يأتي تماشياً مع خطوات دمج العمليات والإجراءات التي أتت بعد قرار مجلس الوزراء رقم 657 وتاريخ 15 / 11 / 1442 الذي قضى بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن هذا التعديل سيتم بموجبه صرف المعاشات للعملاء كافة في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ابتداءً من التاريخ المشار إليه، حيث سيتم صرف معاش شهر مايو في اليوم الأول منه، ويستمر بعد ذلك صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.
وأضافت المؤسسة أن صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي يعد صرفاً مقدماً لمعاش الشهر ذاته، مقارنة بموعد الصرف السابق نهاية الشهر الميلادي.
وأكدت أنه حرصاً من المؤسسة على عدم تأثر أي من العملاء بهذا التعديل فسيكون صرف معاشات شهر أبريل لمتقاعدي ومستفيدي نظامي التقاعد المدني والعسكري في موعده في اليوم الخامس والعشرين من شهر أبريل، على أن يصرف لهم معاش شهر مايو في اليوم الأول من شهر مايو وبذلك يتم توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للعملاء كافةً ابتداءً من 1 مايو 2024م.
مما يُذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سعي مستمر لتحسين الإجراءات وتسريع العمليات وتقديم المنتجات والخدمات التي من شأنها تحقيق أحد أهدافها الإستراتيجية المتمثلة في تعزيز رضا العملاء وتقديم القيمة المضافة لهم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی الیوم الأول من المؤسسة العامة صرف المعاشات موعد صرف
إقرأ أيضاً:
"التنمية الأسرية" تعتمد دراسات ميدانية لتحسين خدماتها الاجتماعية في أبوظبي
تبنَّت مؤسسة التنمية الأسرية نهجاً متخصصاً وفق إستراتيجية شاملة تستند إلى دراسة احتياجات المجتمع، تركز على إشراك أفراد المجتمع والمتعاملين في عملية تخطيط وتطوير خدماتها، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع احتياجات المستفيدين من خدمات المؤسسة في إمارة أبوظبي.
وقالت مريم محمد الرميثي، المديرة العامة لمؤسسة التنمية الأسرية، إن المؤسسة أكملت هذا العام سلسلة من الدراسات الاجتماعية الميدانية التي استمرت عدة سنوات ابتداءَ من عام 2018، وتهدف إلى تحليل احتياجات الأسر في مختلف مناطق الإمارة، بالإضافة إلى قياس مستوى الترابط الأسري لدى أهالي المناطق المحيطة بمراكز المؤسسة في أبوظبي، وتحديد المشكلات الاجتماعية التي تتطلب تقديم خدمات توعوية، وفقًا لآراء الأسر القاطنة بهذه المناطق، واستكشاف طبيعة الخدمات الاجتماعية التي تحتاجها الأسر لضمان توفيرها بما يتناسب مع احتياجاتها الفعلية وفي أماكن سكنها، مما يساهم في تقديم حلول موجهة وواقعية تتوافق مع التحديات الاجتماعية، لدعم تطوير خدمات فعالة تلبي احتياجات الأسر الإماراتية كافة.
خدمات مبتكرةوأكدت الرميثي أن مؤسسة التنمية الأسرية تسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها وفقاً لرؤية وتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، موضحة أن المؤسسة تعمل على تنفيذ توجيهاتها بما يضمن تحسين جودة الحياة الاجتماعية للأسر الإماراتية، وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، من خلال تقديم برامج وخدمات مبتكرة تساهم في تعزيز استقرارهم ورفاههم.
وأعربت عن تفاؤلها بالإنجازات التي حققتها مؤسسة التنمية الأسرية على مدار السنوات الماضية من خلال الدراسات الميدانية التي أجرتها لخدمة المجتمع المحلي، إذ نفّذت أكثر من 25 دراسة اجتماعية، شملت ما يزيد على 20 منطقة سكنية في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن الاستبيانات تم تطبيقها عبر المقابلات الهاتفية على عينات تمثل مختلف الفئات السكانية، مما ساعد في جمع بيانات دقيقة تساهم في تحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة.
ولفتت إلى أن الدراسات التي تم إجراؤها ساهمت في استكشاف أنواع الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها السكان لضمان توفيرها، بما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، ويساهم في تحسين البرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة.
من جانبها، أوضحت منيرة ماجد آل علي، مديرة إدارة الدراسات والبحوث في مؤسسة التنمية الأسرية، أن الدراسات اعتمدت على استبيانات مصممة خصيصاً لرصد الاحتياجات الاجتماعية، من قِبل مختصين اجتماعيين في المؤسسة وبالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي لضمان دقتها، وشملت سلسلة الدراسات 18000 فرد من الذكور والإناث، واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي واستخدام أدوات إحصائية متقدمة لإنتاج تقارير مرئية تفاعلية.
وأشارت إلى أن من أبرز التوصيات التي نتجت عن هذه الدراسات تطوير برامج توعية للأسر، وتعزيز الدعم الأسري والنفسي، وتقديم خدمات اجتماعية مخصصة لكل منطقة وفقاً لاحتياجات سكانها ومتطلبات أفراد الأسر فيها.
وتواصل مؤسسة التنمية الأسرية توسيع نطاق دراساتها لتشمل مناطق جديدة، وذلك بهدف تحقيق أهدافها الاجتماعية وتعزيز مستوى الحياة الأسرية في إمارة أبوظبي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية