استطلاع: 58% من الأميركيين يؤيدون السماح بالتعبير عن معارضة حق إسرائيل في الوجود
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
نشر معهد بيو الأميركي للأبحاث نتائج استطلاع أظهر أن 58% من الأميركيين يرون أنه يجب السماح بالتعبير عن معارضة حق إسرائيل في الوجود، فيما يؤيد 66% السماح بالخطاب الذي يدعم الفلسطينيين ودولتهم الخاصة.
وأجري الاستطلاع في الفترة من 13 إلى 25 فبراير/شباط الماضي وشمل عينة تضم 12 ألفا و693 بالغا أميركيا، وأوضح أن أغلبية كبيرة من اليهود الأميركيين تؤيد السماح بالتعبير عن دعم حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية (92%)، وتنخفض النسبة إلى 55% حين يتعلق الأمر بالسماح بالخطاب المعارض لحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية.
وعبر أغلبية اليهود المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم السماح بالتعبير إما عن دعم (77%) أو معارضة (74%) أن يكون للفلسطينيين دولتهم الخاصة.
في المقابل، تقول أغلبية كبيرة من المسلمين الأميركيين المشاركين في الاستطلاع إنه يجب السماح بالخطاب الداعم لقيام دولة فلسطينية (70%)، كما يقول حوالي نصف المسلمين إنه يجب السماح للناس بالتعبير عن تأييد (47%) أو معارضة (50%) وجود إسرائيل كدولة يهودية. ويقول 43% من المسلمين إنه ينبغي السماح بالخطاب المعارض لقيام دولة فلسطينية.
وأظهر الاستطلاع تضاعف نسبة البالغين الأميركيين الذين يقولون إن هناك الكثير من التمييز ضد اليهود في الولايات المتحدة في السنوات الثلاث الماضية، حيث قفزت النسبة من 20% في عام 2021 إلى 40% حاليا.
وقال 44% من المشاركين إن المسلمين يواجهون الكثير من التمييز، بزيادة 5 نقاط مئوية مقارنة بعام 2021.
ووفقا لنتائج الاستطلاع، يشعر العديد من الأميركيين بأن التمييز ضد المسلمين واليهود قد ارتفع منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، إذ قال 7 من كل 10 مسلمين و9 من كل 10 يهود إنهم شعروا بزيادة في التمييز ضد مجموعاتهم منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويخلص التقرير إلى أن الأميركيين متقبلون على نطاق واسع للخطاب المؤيد والمعارض لقيام دولة إسرائيلية أو فلسطينية، لكن معظمهم لا يوافقون على الدعوات للعنف ضد اليهود أو المسلمين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات إسرائیل فی الوجود
إقرأ أيضاً:
الوجود الحوثي على الضفَّة الغربية للبحر الأحمر.. الأبعاد والأدوار
كشفت دراسة حديثة عن أبعاد وأدوار الوجود الحوثي على الضفَّة الغربية للبحر الأحمر، مؤكدة أن هذا الوجود بات يشكّل تهديدًا كامنًا للأمن الإقليمي والملاحة الدولية.
ووفقًا للدراسة التي تناولت العلاقات الحوثية في كلٍّ من السودان، إريتريا، جيبوتي، والصومال؛ فإن جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، تدير شبكة واسعة من العلاقات والأنشطة على الضفَّة الغربية، تشمل تهريب الأسلحة والبشر، وتأسيس خلايا في القرن الأفريقي، بهدف دعم نشاطها العسكري في اليمن والمنطقة.
وتشير الدراسة التي اعدها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إلى أنَّ هذه الشبكة تمتد من السودان، حيث تستخدم الجماعة علاقتها مع الجيش السوداني لتوريد الأسلحة، مرورًا بإريتريا التي قدّمت معسكرات وجزر للحوثيين، ووصولًا إلى جيبوتي والصومال، حيث تتم عمليات تهريب واسعة النطاق بالتنسيق مع عناصر محلية وقراصنة.
وخلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات موجَّهة للحكومة اليمنية الشرعية، والتحالف العربي، والمجتمع الدولي، بضرورة اتخاذ إجراءات فورية للحد من توسع الحوثيين خارج اليمن، والعمل على تقويض شبكاتهم في القرن الأفريقي.
مأرب برس يعيد نشر الدراسة
تتَّجه الأنظار لخطر الحوثيين في الضفَّة الشرقية للبحر الأحمر يُسجِّل الحوثيُّون وجودًا على الضفَّة الغربية، ما يمثِّل تهديدًا كامنًا يمكن له التحرُّك بأيِّ لحظة، حيث تمتلك جماعة الحوثي حضورًا وعلاقات على تلك الضفَّة المقابلة. ومِن هذا المنطلق تتناول الورقة وجود الحوثيين في تلك المنطقة، وحضورهم فيها، ومستوى الحراك الجاري فيها، ومدى تأثيره مستقبلًا على البحر الأحمر وأمن المنطقة.
تطرَّقت الورقة ابتداء لوجود الحوثيين في السودان، والذي بدأت بذوره الأولى منذ عام 2001م، وتأسيسًا على علاقة الجمهورية الإيرانية بجمهورية السودان في تلك الفترة؛ وكيف أنَّ الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوَّات الدعم السريع، المدعومة إماراتيًّا، فرض على الجيش السودان استعادة علاقات السودان مع الجمهورية الإيرانية عقب القطيعة التي تمَّت بين الطرفين عقب مشاركة السودان في "التحالف العربي"، واستمرَّت لثمان سنوات تقريبًا، بهدف الحصول على أسلحة وذخائر، في ظلِّ المنع المفروض على السودان؛ حيث باتت إيران تقدِّم السلاح للجيش السوداني مِن خلال جماعة الحوثي، التي تمتلك قدرة وخبرة تؤهِّلها للقيام بعمليَّات تهريب السلاح، عبر خطوط ملاحة بحرية وبرِّية خاصَّة. وفي حين تهدف إيران مِن وراء ذلك لتعزيز وجودها في المنطقة، يهدف الحوثيون لتعزيز حضورهم في الضفَّة المقابلة لتسهيل عمليَّات تهريب الأسلحة وتعزيز حضورهم مع الشبكات العاملة في القرن الأفريقي.
كما تطرَّقت الورقة لوجود الحوثيين في إريتريا، وهي نتاج العلاقات الإيرانية الإريترية التي نشأت منذ عام 2008م، وتطوَّرت خلال السنوات التالية. وكان هدف إيران مِن علاقاتها بإريتريا تعزيز حضورها في الممرَّات المائية الدولية المهمَّة، بالقرب مِن مضيق باب المندب، وتطويق السعودية مِن جهة الغرب، فضلًا عن اتِّخاذ إريتريا منطلقًا لدعم جماعة الحوثي في اليمن عن قرب. وبالفعل قدَّمت إريتريا للحوثيين جزرًا ومعسكرات للتدريب واستقبال وتهريب الأسلحة، عبر قوارب الصيَّادين اليمنيين أو الإريتريين. وباتت علاقات الحوثيين مع عناصر في النظام الإريتري تمتدُّ إلى أعمال عدَّة، تشمل تهريب البشر ونقل الأموال. ومع خروج إريتريا مِن العزلة الدولية، واستقطاب دولتي "التحالف العربي" لها، منذ عام 2014م، نأت إريتريا بنفسها عن الصراع الدائر في اليمن، وأعلنت عن قطع علاقاتها بإيران. ورغم ما سبق، لا تزال جماعة الحوثي تحافظ على قدر مِن العلاقة بالجانب الإريتري، بحسب مؤشِّرات عديدة ترتبط بالطرفين. ومؤخرًا، كشفت اعترافات مجنَّد إريتري مِن قبل الحوثيين، اعتُقِل في الساحل الغربي لليمن، وينتسب لقبيلة العفر المنتشرة في القرن الأفريقي، عن تمكُّن الحوثيين مِن إنشاء خلايا في تلك المنطقة التي تُشرف على البحر الأحمر، وعن وعود إيرانية بدعم مالي وعسكري لاستقلال إقليم "العفر" عن الدول الثلاث جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا.
شملت الورقة أيضًا، عرضًا للوجود الحوثي في جيبوتي، والتي قطعت علاقاتها بإيران عام 2016م، لكنَّها استعادتها بعد أكثر مِن سبع سنوات، وذلك بعد أشهر مِن استئناف إيران والسعودية العلاقات، عام 2023م. ونظرًا لكون باب المندب ممرًّا ملاحيًّا دوليًّا مهمًّا، ويعدُّ التحكُّم به أو تهديد الملاحة مِن خلاله أحد عناصر القوَّة على مستوى الدول أو الجماعات الفاعلة خارج إطار الدولة؛ فقد سبق للحوثيين أن نشطوا على صعيد جيبوتي خلال الحروب الستَّة التي جرت بينهم وبين الحكومة اليمنية، بحثًا عن منافذ وطرق لتهريب السلاح إلى اليمن، ومدِّ جسور العلاقة مع مكوِّنات دينية أو قراصنة في القرن الأفريقي، في سبيل خلق امتداد لهم هناك. وتمنح جيبوتي القريبة جدًّا مِن اليمن الحوثيين ميزة أكثر إذ يمكن نقل الأسلحة عبر قوارب صغيرة؛ لذا شكَّلت جيبوتي بيئة مناسبة لنقل الأسلحة عبر موانئها ومياهها الإقليمية، خلال سنوات عديدة، مِن ثمَّ أوجد الحوثيون طريقًا بديلًا عن جلب الأسلحة بشكل مباشر مِن إيران، وذلك عبر دولة جيبوتي، حيث تنتقل الأسلحة مِن الموانئ الإيرانية عبر سفن مدنيَّة تنطلق نحو جيبوتي، ومِن ثمَّ تعيد تحرُّكها إلى اليمن. وهذه الأعمال لا يمكن أن تتمَّ دون وجود علاقات مع شخصيات جيبوتية على صعيد الميناء، أو على مستوى مسئولين أمنيين وعسكريين. وتمتدُّ شبكة التهريب التي يعتمد عليها الحوثيون في القرن الأفريقي مِن السودان وحتَّى أثيوبيا وإريتريا والصومال وجيبوتي. وتتقاطع حسابات بعض الأطراف والأنظمة في المنطقة مع إيران وجماعة الحوثي، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، ما يجعلها تعمل على بناء تعاون وشراكة مع إيران والحوثيين، لتبادل المنافع ومواجهة التحدِّيات المشتركة. وأشارت ورقة تحليلية، نشرها معهد الشرق الأوسط الأمريكي (MEI)، في 7 أغسطس 2024م، إلى أنَّ المساعدات المادِّية التي تقدِّمها الكيانات الموجودة في جيبوتي للحوثيين تقوِّض حيادها المزعوم وجهودها الظاهرية لتعزيز السلام، معتبرة "أنَّ جيبوتي تتهرَّب مِن التدقيق، رغم علاقاتها بالصين وإيران والحوثيين وارتباطاتها بالأنشطة غير المشروعة".
واستعرضت الورقة وجود الحوثيين في الصومال، مِن خلال العلاقات التي تمَّ بناؤها مع "تنظيم القاعدة"، و"حركة الشباب المجاهدين " نظرًا لما يعانيه الطرفان مِن استهداف وتهديدات. وتمثِّل إيران مفتاح العلاقة بين الطرفين، فقد حرصت منذ فترة على مدِّ حضورها للصومال كونه يتمتَّع بأطول خطٍّ ساحلي في دول القرن الأفريقي، ويحظى بإمكانية تهريب الأسلحة والمخدِّرات والبشر والسلع الأخرى. ومع وجود القوَّات الدولية في خليج عدن وبحر العرب لجأ "الحرس الثوري" الإيراني للتعاون مع القراصنة الصوماليين لتحقيق عدَّة غايات، مِنها تهريب السلاح والدعم لجماعة الحوثي في اليمن، وهو ما أكَّده محقِّقون دوليون، في تقرير صادر عن منظَّمة "أبحاث تسلُّح النزاعات"، حيث استندوا إلى عمليَّات تفتيش بحرية تمَّت بين شهري فبراير ومارس 2016م، ضبطت خلالها أسلحة مهرَّبة على متن سفن "الداو" الشراعية التقليدية. وقد كشفت المخابرات الأمريكية، منتصف العام الجاري، عن مساع لتسليح جماعة الحوثي "حركة الشباب المجاهدين" الصومالية، إذ أشارت معلومات استخباراتية عن وجود اتِّفاق محتمل بين الطرفين. ومؤخَّرًا، أظهرت اعترافات مجنَّد تابع لجماعة الحوثي، بثَّها إعلام "المقاومة الوطنية"، عقب القبض عليه مِن قبل أمن الحديدة بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامَّة في "المقاومة الوطنية"، في 27 فبراير 2025م، تنفيذ عمليَّات تهريب أجهزة وأسلحة وأفراد مِن وإلى اليمن، عبر الصومال، أواخر العام الفائت، وأنَّ المهرَّبين مِن الأفراد مِن الجنسيَّتين اليمنية والصومالية.
الورقة التي أوردت العديد من المراجع والمصادر، وقدَّمت تحليلًا لأبعاد هذا الحضور وتأثيره، انتهت بتقديم جملة مِن التوصيات للحكومة الشرعية و"التحالف العربي"، والمجتمع الدولي، والسفارات والجاليات اليمنية في تلك الدول المعنية بهذا الشأن.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025