قطاع المعاهد الأزهرية: لا صحة للأخبار المتداولة بشأن فتح باب التعيين به
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع قطاع المعاهد الأزهرية الأخبار والمنشورات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الإعلان عن وظائف بالمعاهد الأزهرية، واستغلال البعض من ذوي النوايا الخبيثة حاجة الشباب وتطلعاتهم للحصول على فرصة عمل بالأزهر الشريف.
ويؤكد قطاع المعاهد الأزهرية أنه لا صحة للأخبار والمنشورات المتداولة بشأن الإعلان عن وظائف أو مسابقات أو تعيينات جديدة بالمعاهد الأزهرية في الوقت الحالي، وأن الطريق الوحيد للتعيين داخل المعاهد الأزهرية يكون من خلال مسابقة رسمية يتم الإعلان عنها وفقا لأحكام القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك.
ويهيب قطاع المعاهد الأزهرية بالمواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والتحقق من الأخبار المتداولة بشأن الوظائف من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق أو التعامل مع أي شخص يدعي قدرته على توفير فرص عمل بالمعاهد الأزهرية حتى لا يقع فريسة للمتلاعبين من أصحاب النفوس الضعيفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع المعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية شيوخ المعاهد الأزهرية قطاع المعاهد الأزهریة
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل لـ فلسطين بشأن عدم توقف الاحتلال عن حرب الإبادة
حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن الفشل في إجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتهجير التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت "الخارجية" في بيان، إنه "بعد 443 يوما يواصل الاحتلال تعميق حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، ويصعّد من ارتكاب مجازره ضد المدنيين الفلسطينيين، ويشن هجوما شرسا على المستشفيات، خاصة كمال عدوان والعودة، على طريق إخلاء وتدمير كامل شمال القطاع وتحويلها لأرض محروقة لا تصلح للحياة البشرية".
وأضافت أن ما يجري في قطاع غزة "استخفاف غير مسبوق بالمجتمع الدولي والرأي العام العالمي وللمرجعيات القضائية الدولية وما أصدرته من أوامر وقرارات تطالب بوقف الحرب وتأمين وصول المساعدات بشكل مستدام، في ظل عجز دولي وفشل ذريع في احترام وتنفيذ تلك القرارات وصلت لدرجة التواطؤ المريب".
وحمّلت الوزارة، مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل في الوقوف أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وطالبته بإجبار دولة الاحتلال على وقف إبادتها وجرائمها.
وأشارت إلى أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع مراكز صنع القرار في العالم لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ذات الصلة، وفي المقدمة منها الوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير والعدوان على شعبنا.