عندى إقتراح بتمنى كل الناس تشارك ***
أقترح تكوين آلية الإنصرافي الشعبية للمراجعة العامة ***
تكوين جسم هرمى المنوط به متابعة ومراجعة البناء فى مرحلة التأسيس بعد الحرب (الفتره الإنتقاليه) ويتم إعتماد هذا الجسم كجهه رسميه معتمده ***
مهام الآليه ***
أ/متابعة ومراجعة العمل الحكومى والمدنى (العمل العام) …
ب/جلب الدعم اللازم بشقيه مالى وفنى
لدعم مرحلة التأسيس وبناء الوطن …
ج/ الإسهام فى عمل دستور دائم للسودان يتوافق عليه غالبيه أبناء وبنات الوطن …
د/ تعين ممثل للآليه بجميع الدواوين الحكوميه ومؤسسات الدوله ومنظمات المجتمع المدنى والوحدات الشرطيه المختلفه كمراقب وطنى يتمتع بحصانه شعبيه ولا يتبع لتلك المؤسسات إداريا حيث تكون تبعيته إداريا للآليه (مرتب+مخصصات) لضمان إستقلاليته…
ج/ إعتماد تقارير وتحقيقات الآليه لدى القضاء والنيابه العامه والمحكمه الدستوريه بحيث يحق للآليه تقديم المفسدين للمحاسبه والعقاب أيا كانت مكانتهم أو وظائفهم مدنين كانو أو عسكرين وتكون هى الخصم للمفسدين بالإنابه عن الشعب
ه/ إعتماد الآليه كنواة لمجلس الشعب الذى سيتم إنتخابه بعد فترة الإنتقال والتأسيس …
و/ يحق لأى جهه أو مواطن الطعن فى قرارات أو أشخاص يتبعون للآليه والتظلم منها وإقامة دائره داخل الآليه منوط بها محاسبة منسوبيها وجبر ضرر المتضررين من قراراتها إن كانت عن طريق الخطأ أو للصالح العام
ز/ أن يكون هنالك تنوير صوتى بالإذاعه والتلفزيون القوميين يوميا عن خطط وبرامج وقضايا وإنجازات ومعوقات عمل الآليه وإشراك جميع الشعب فى الهم لضمان الشفافيه وفضح المخربين وعزلهم إجتماعيا كعقوبه لهم وتقديمهم للقضاء ونشر تفاصيل مقاضاتهم والأحكام التى تصدر فى حقهم للرأى العام لضمان الشفافيه وليكون الشعب فعلا هو من يحكم نفسه والوطن …
ح/ أن لا تتبع الآليه لأى جهه لا رأس الدوله ولا القضاء ولا مجلس الوزراء وأن تكون جهه إعتباريه قائمة بذاتها تصلها إستحقاقاتها من تسير وغيره من وزارة الماليه على حسب الموازنه الماليه …
ط/ عمل دستور ينظم عمل الآليه ودورة المسؤلين فيها دون التدخل من أى جهه تنفيذيه أخرى …
ي/ لا يحق لأى مؤسسه الإعتراض على عضو الآليه المعين لديها إلا عبر دائرة المحاسبه الذاتيه لهيئة المحاسبه التابعه للآليه …
ك/ إقامة مؤتمر تأسيسى للآليه تتاح فيه المشاركه الإسفيريه نسبة لظروف الحرب وتكون مخرجات المؤتمر ملزمه للجميع …
والله من وراء القصد ***

فضل الله احمد عبدالله

.

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

المستشار محمود فوزي: آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والذي انعقد على هامش الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.

وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال فعاليات الاجتماع أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وأضاف أن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وأن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.

وفي هذا الصدد أكد الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.

وقد أكد  الوزير خلال الاجتماع على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة معالي وزير الخارجية؛ لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.

وأشار أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان" حيث استعرض سعادته أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وأكد الوزير على أن مصر قد حظيت خلال الحدث الجانبي باشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي خلال فترة الاستعراض، وتوصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات ، وبمفهومها الشامل والمستدام.

مقالات مشابهة

  • تفجير عبوة في آلية للاحتلال جنوب طوباس – فيديو
  • الصين تطوِّر ذراعًا آلية تضاهي اليد البشرية!
  • مسيران لخريجي دورات “طوفان الأقصى” في مديريتي خدير والتعزية
  • محمود فوزي: مصر قدمت ملفها للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان أكتوبر الماضي
  • تسارع خطى تكوين حكومة سودانية «موازية» في مناطق «الدعم السريع» وسط تحذيرات من أن الخطوة تهدد وحدة البلاد
  • المستشار محمود فوزي: آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان
  • اجتماع لمناقشة آلية الدمج في وزارة الزراعة والثروة السمكية
  • تحديد مدة تكوين مفتشين في الإبتدائي لهذه المواد
  • شيخ الأزهر: يجب تكوين جيل من الشباب يفهم الإسلام بشكل صحيح وواعٍ
  • آلية جديدة تبدأ من يناير.. شروط التقديم على المعاش المبكر 2025