موقع النيلين:
2024-07-04@11:46:46 GMT
أقترح تكوين آلية الإنصرافي الشعبية للمراجعة العامة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
عندى إقتراح بتمنى كل الناس تشارك ***
أقترح تكوين آلية الإنصرافي الشعبية للمراجعة العامة ***
تكوين جسم هرمى المنوط به متابعة ومراجعة البناء فى مرحلة التأسيس بعد الحرب (الفتره الإنتقاليه) ويتم إعتماد هذا الجسم كجهه رسميه معتمده ***
مهام الآليه ***
أ/متابعة ومراجعة العمل الحكومى والمدنى (العمل العام) …
ب/جلب الدعم اللازم بشقيه مالى وفنى
لدعم مرحلة التأسيس وبناء الوطن …
ج/ الإسهام فى عمل دستور دائم للسودان يتوافق عليه غالبيه أبناء وبنات الوطن …
د/ تعين ممثل للآليه بجميع الدواوين الحكوميه ومؤسسات الدوله ومنظمات المجتمع المدنى والوحدات الشرطيه المختلفه كمراقب وطنى يتمتع بحصانه شعبيه ولا يتبع لتلك المؤسسات إداريا حيث تكون تبعيته إداريا للآليه (مرتب+مخصصات) لضمان إستقلاليته…
ج/ إعتماد تقارير وتحقيقات الآليه لدى القضاء والنيابه العامه والمحكمه الدستوريه بحيث يحق للآليه تقديم المفسدين للمحاسبه والعقاب أيا كانت مكانتهم أو وظائفهم مدنين كانو أو عسكرين وتكون هى الخصم للمفسدين بالإنابه عن الشعب …
ه/ إعتماد الآليه كنواة لمجلس الشعب الذى سيتم إنتخابه بعد فترة الإنتقال والتأسيس …
و/ يحق لأى جهه أو مواطن الطعن فى قرارات أو أشخاص يتبعون للآليه والتظلم منها وإقامة دائره داخل الآليه منوط بها محاسبة منسوبيها وجبر ضرر المتضررين من قراراتها إن كانت عن طريق الخطأ أو للصالح العام …
ز/ أن يكون هنالك تنوير صوتى بالإذاعه والتلفزيون القوميين يوميا عن خطط وبرامج وقضايا وإنجازات ومعوقات عمل الآليه وإشراك جميع الشعب فى الهم لضمان الشفافيه وفضح المخربين وعزلهم إجتماعيا كعقوبه لهم وتقديمهم للقضاء ونشر تفاصيل مقاضاتهم والأحكام التى تصدر فى حقهم للرأى العام لضمان الشفافيه وليكون الشعب فعلا هو من يحكم نفسه والوطن …
ح/ أن لا تتبع الآليه لأى جهه لا رأس الدوله ولا القضاء ولا مجلس الوزراء وأن تكون جهه إعتباريه قائمة بذاتها تصلها إستحقاقاتها من تسير وغيره من وزارة الماليه على حسب الموازنه الماليه …
ط/ عمل دستور ينظم عمل الآليه ودورة المسؤلين فيها دون التدخل من أى جهه تنفيذيه أخرى …
ي/ لا يحق لأى مؤسسه الإعتراض على عضو الآليه المعين لديها إلا عبر دائرة المحاسبه الذاتيه لهيئة المحاسبه التابعه للآليه …
ك/ إقامة مؤتمر تأسيسى للآليه تتاح فيه المشاركه الإسفيريه نسبة لظروف الحرب وتكون مخرجات المؤتمر ملزمه للجميع …
والله من وراء القصد ***
فضل الله احمد عبدالله
.المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ماذا نفعل بالإسلاميين في السودان؟ (2)
ماذا نفعل بالإسلاميين في السودان؟ استيعاب وتسكين الإسلاميين المعتدلين والديمقراطيين بالتوازي مع حظر وإزالة تمكين الإسلاميين المتطرفين والفاسديند. عبد المنعم مختار
استاذ جامعي متخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية
تم صناعة هذا المقال بمساعدة فعالة من برنامج الذكاء الإصطناعي Chat GPT
تطرقنا في عدو مقالات سابقة لضرورة اجتثاث الإسلام السياسي وحظر حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في السودان. لذا سنركز في هذا المقال على استيعاب وتسكين الإسلاميين المعتدلين والديمقراطيين (ونكتفي بتسميتهم بالإسلاميين المعتدلين في بقية المقال، اختصاراً) بعد الحرب في السودان، أي إدماجهم في الفترة الانتقالية المدنية الديمقراطية، يتطلب نهجًا شاملاً يتضمن الحوار السياسي والمصالحة الوطنية والإصلاحات الهيكلية. في الفقرة التالية توجد بعض الخطوات والشروط الممكنة لتحقيق ذلك. عملنا ايضاً في نهاية هذا المقال لتقديم ملخص للتقرير الهام الصادر عن مركز الأبحاث والدراسات حول الشرق الأوسط حول إدماج الإسلاميين في الأنظمة السياسية (MESRC).
1. الحوار الوطني الشامل للإسلاميين المعتدلين
• تنظيم مؤتمر وطني: يضم جميع الأطراف السياسية، بما في ذلك الإسلاميين المعتدلين، لمناقشة مستقبل السودان ووضع أسس السلام والاستقرار.
• وساطة محايدة: تعيين وسطاء محايدين من المجتمع الدولي أو منظمات إقليمية لضمان نزاهة الحوار.
2. شروط المشاركة للإسلاميين في الفترة الانتقالية
• نبذ العنف: التأكيد على التزام الإسلاميين بنبذ العنف والتطرف كشرط أساسي للمشاركة في العملية السياسية.
• الالتزام بالديمقراطية: التزام الإسلاميين بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام التعددية السياسية.
• المحاسبة والعدالة: المشاركة في آليات العدالة الانتقالية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات السابقة
• إزالة التمكين واسترداد الأموال والممتلكات المنهوبة: التزام الإسلاميين بتأييد أو عدم معارضة إزالة التمكين واسترداد الأموال والممتلكات المنهوبة من قبل الإسلاميين في السودان.
3. الإصلاحات الهيكلية
• إصلاح الأجهزة الأمنية: إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية والشرطة والخدمة المدنية والقطاع الخاص لضمان حياديتها واستقلالها عن التأثيرات السياسية.
• إصلاح النظام القانوني: تعديل القوانين لضمان حماية الحريات الفردية والجماعية وتعزيز سيادة القانون.
• الدمج الاقتصادي: توفير برامج تدريب وتأهيل لدمج الإسلاميين المعتدلين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
4. بناء الثقة
• مشاريع تنموية: تنفيذ مشاريع تنموية في المناطق المتضررة من الحرب لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة.
• التواصل الجماهيري: إطلاق حملات توعية لتعزيز ثقافة السلام والمصالحة بين مختلف مكونات المجتمع.
5. الفاعلون المناسبون للمشاركة
• الأحزاب السياسية المعتدلة: تشجيع الأحزاب السياسية الإسلامية المعتدلة التي تتبنى النهج الديمقراطي والوسطية على المشاركة.
• الشخصيات المعتدلة: اختيار شخصيات إسلامية معتدلة تتمتع بسمعة جيدة ونزاهة للعمل في الصف القيادي الثاني للحكومة الانتقالية.
6. الرقابة الدولية
• مراقبة دولية: إشراك المجتمع الدولي في مراقبة تنفيذ الاتفاقات وضمان التزام جميع الأطراف بالشروط المتفق عليها.
• دعم تقني: توفير الدعم الفني والمالي من المنظمات الدولية لتعزيز قدرات الحكومة الانتقالية.
بتنفيذ هذه الخطوات والشروط، يمكن تحقيق تسكين الإسلاميين المعتدلين في الفترة الانتقالية وتحقيق الاستقرار والسلام في السودان.
كيفية استيعاب الإسلاميين المعتدلين بعد الحرب في السودان مع إزالة تمكينهم من مؤسسات الدولة:
الخطوة 1: تقييم الوضع الراهن
• تحليل دقيق: إجراء تقييم شامل لمؤسسات الدولة (العسكرية، الأمنية، الشرطية، المدنية، والقطاع الخاص) لتحديد مستوى التمكين الإسلامي فيها.
• تقارير دولية ومحلية: الاستفادة من تقارير المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني السودانية للحصول على بيانات دقيقة حول مدى تغلغل الإسلاميين في المؤسسات.
الخطوة 2: حوار وطني شامل الإسلاميين المعتدبين
• مؤتمر وطني: تنظيم مؤتمر يضم جميع الأطراف السياسية، بما في ذلك الأحزاب المعتدلة والجماعات المدنية، مع استبعاد القيادات الإسلامية المتورطة في الفساد والعنف والتطرف.
• وساطة محايدة: اختيار وسطاء دوليين ومحليين محايدين مثل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لضمان نزاهة الحوار.
الخطوة 3: إزالة التمكين
• إعادة هيكلة المؤسسات:
• الأجهزة الأمنية والعسكرية: إعادة هيكلة الجيش الأجهزة الأمنية والشرطة لإزالة القيادات الإسلامية وإعادة تأهيل الأجهزة لضمان حياديتها.
• القطاع المدني: تطهير الوزارات والهيئات الحكومية من العناصر الإسلامية المتطرفة، وإعادة التوظيف على أساس الكفاءة والنزاهة.
• القطاع الخاص: فرض قوانين جديدة لضمان شفافية الشركات والمؤسسات الاقتصادية وتقييد سيطرة الإسلاميين على القطاع الخاص.
الخطوة 4: إدماج الإسلاميين المعتدلين
• الاختيار الدقيق: اختيار شخصيات إسلامية معتدلة غير متورطة في جرائم سابقة، مع سجل نظيف في العمل السياسي والمدني.
• أمثلة على شخصيات معتدلة: يمكن النظر إلى أعضاء سابقين في الأحزاب الإسلامية مثل حزب المؤتمر الشعبي الذين أبدوا استعداداً للعمل ضمن إطار ديمقراطي.
• شروط المشاركة:
• نبذ العنف: الالتزام بترك العنف والتطرف.
• الالتزام بالديمقراطية: احترام القوانين والدستور والقبول بالعملية الديمقراطية.
• الشفافية: الإعلان عن الأصول المالية والممتلكات لضمان عدم استفادة الأفراد من فساد النظام السابق.
الخطوة 5: بناء الثقة والمصالحة
• مشاريع تنموية: تنفيذ مشاريع تنموية في مناطق الصراع لتعزيز الاستقرار، مع إشراك جميع الأطراف في التخطيط والتنفيذ.
• برامج مصالحة وطنية: إطلاق برامج مصالحة تهدف إلى بناء الثقة بين المجتمعات المختلفة.
الخطوة 6: الرقابة والضمانات الدولية
• مراقبة دولية: إنشاء لجنة مراقبة دولية لضمان تنفيذ الإصلاحات، تضم ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
• دعم تقني ومالي: توفير الدعم الفني والمالي من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتعزيز قدرات الحكومة الانتقالية.
تجارب ودراسات ناجحة
• جنوب إفريقيا: تجربة جنوب إفريقيا في المصالحة الوطنية بعد نظام الأبارتهايد تعد نموذجاً يمكن الاستفادة منه في سياق السودان.
• العراق: تجربة العراق في إعادة هيكلة الجيش والشرطة بعد 2003 رغم التحديات الكبيرة توفر دروساً مهمة.
توصيات واقعية وقابلة للتنفيذ
1. إنشاء لجنة حقيقة ومصالحة: على غرار لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا لتوثيق الجرائم والانتهاكات السابقة وضمان العدالة الانتقالية.
2. برامج تأهيل وتدريب: إطلاق برامج تأهيل وتدريب للموظفين في القطاعات المختلفة لضمان جاهزيتهم للعمل في بيئة جديدة ومحايدة.
3. دعم المجتمع المدني: تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة تنفيذ الإصلاحات وضمان الشفافية.
4. إصلاح النظام التعليمي: تحديث المناهج التعليمية لتعزيز قيم التسامح والديمقراطية ونبذ التطرف.
خطط مفصلة ذات مراحل
1. المرحلة الأولى (0-6 أشهر):
• إطلاق الحوار الوطني.
• تشكيل لجنة مراقبة دولية.
• بدء تطهير الأجهزة الأمنية والعسكرية.
2. المرحلة الثانية (6-18 شهرًا):
• إعادة هيكلة المؤسسات المدنية.
• تنفيذ مشاريع تنموية في مناطق الصراع.
• بدء برامج المصالحة الوطنية.
3. المرحلة الثالثة (18-36 شهرًا):
• تكثيف برامج التدريب والتأهيل.
• مراقبة تطبيق الإصلاحات.
• تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة جميع الأطراف المستوفية للشروط.
كيفية استيعاب الإسلاميين بعد الحرب في السودان مع إزالة تمكينهم
1. تقييم الوضع الراهن
• تحليل دقيق:
• تقارير منظمات دولية: مثل هيومن رايتس ووتش، التي تقدم تقارير مفصلة عن الأوضاع السياسية وحقوق الإنسان في السودان.
• مؤشرات الفساد: تقارير منظمة الشفافية الدولية، والتي توضح مدى الفساد في المؤسسات السودانية وتأثير التمكين الإسلامي.
2. الحوار الوطني الشامل
• مؤتمر وطني:
• مثال: تجربة تونس في تنظيم الحوار الوطني بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية بعد الثورة التونسية.
• وساطة محايدة: دور الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في الوساطة بين الأطراف السودانية.
3. إزالة التمكين
• إعادة هيكلة المؤسسات:
• الأجهزة الأمنية والعسكرية:
• تجربة العراق: إعادة هيكلة الجيش العراقي بعد 2003 لتقليل النفوذ الحزبي والطائفي.
• تجربة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية: حيث تم تطهير الجيش والمؤسسات من النازيين.
• القطاع المدني:
• إجراءات: فرض قيود على تعيينات جديدة وتطهير المؤسسات من العناصر المتورطة في الفساد أو المتشددة.
4. إدماج الإسلاميين المعتدلين
• الاختيار الدقيق:
• أمثلة على شخصيات معتدلة: النظر إلى الشخصيات التي تملك سجلاً نظيفاً من الفساد والعنف، مثل بعض أعضاء حزب المؤتمر الشعبي.
• شروط المشاركة:
• نبذ العنف: مثلما جرى في التجربة الإسبانية بعد نهاية حكم فرانكو، حيث تم استبعاد العناصر المتطرفة.
5. بناء الثقة والمصالحة
• مشاريع تنموية:
• تجربة رواندا: تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة بعد الإبادة الجماعية لتعزيز الاستقرار والمصالحة.
• برامج مصالحة وطنية:
• لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا: كآلية لتوثيق الجرائم وتحقيق العدالة الانتقالية.
6. الرقابة والضمانات الدولية
• مراقبة دولية:
• دور الأمم المتحدة: مثلما حدث في مراقبة تنفيذ اتفاقات السلام في سيراليون.
• دعم تقني ومالي:
• البنك الدولي وصندوق النقد الدولي: توفير الدعم اللازم لإعادة بناء الاقتصاد السوداني وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
ملخص لتقرير مركز الأبحاث والدراسات حول الشرق الأوسط حول إدماج الإسلاميين في الأنظمة السياسية (MESRC)
مقدمة
ركز تقرير مركز الأبحاث والدراسات حول الشرق الأوسط على التجارب المختلفة لإدماج الإسلاميين في الأنظمة السياسية، مع تحليل النجاحات والإخفاقات وتقديم توصيات للمستقبل.
الإطار النظري
• مفهوم الإدماج السياسي: الإدماج السياسي يعني إشراك الإسلاميين في العملية السياسية بطرق سلمية وديمقراطية، بدلاً من الإقصاء أو المواجهة العنيفة.
• أهداف الإدماج: يهدف الإدماج إلى تحقيق الاستقرار السياسي، تعزيز الديمقراطية، وضمان احترام حقوق الإنسان.
تجارب ناجحة
1. تونس:
• حركة النهضة: بعد الثورة التونسية 2011، انخرطت حركة النهضة في العملية السياسية من خلال الانتخابات والمشاركة في الحكومات الائتلافية. تم التوصل إلى دستور جديد يعزز الحقوق والحريات، بمشاركة الإسلاميين.
• التحديات: التوازن بين الالتزام بالمبادئ الديمقراطية ومطالب القاعدة الإسلامية التقليدية.
2. المغرب:
• حزب العدالة والتنمية: تم إدماج الحزب في النظام السياسي منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. حصل الحزب على أغلبية المقاعد في انتخابات 2011 و2016، مما مكنه من قيادة الحكومة.
• السياسات: التزام الحزب بالنهج الديمقراطي واحترام الملكية الدستورية أسهم في استقراره ونجاحه.
تجارب مختلطة أو فاشلة
1. مصر:
• الإخوان المسلمون: بعد ثورة 2011، فاز الإخوان المسلمون بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولكن تم إقصاؤهم بعد انقلاب عسكري في 2013. أسهمت التوترات السياسية والاجتماعية في هذه النتيجة.
• العوامل: عدم القدرة على بناء تحالفات واسعة، والضغوط الداخلية والخارجية، وسوء إدارة الحكم.
2. الجزائر:
• جبهة الإنقاذ الإسلامية : بعد فوزها في الانتخابات المحلية عام 1990، تم إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية عام 1991 من قبل الجيش، مما أدى إلى حرب أهلية طويلة الأمد.
• التحديات: الخوف من الإسلام السياسي، القمع العسكري، والتطرف المسلح.
توصيات التقرير
1. الشفافية والمحاسبة:
• المشاركة بشروط واضحة: يجب أن يكون الإسلاميون الراغبون في المشاركة السياسية ملتزمين بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ونبذ العنف.
• آليات المحاسبة: إنشاء آليات لضمان محاسبة جميع الأطراف على أفعالها، بما في ذلك الإسلاميين.
2. التوازن بين الأيديولوجيا والسياسة:
• التوافق الوطني: يجب على الإسلاميين المعتدلين تحقيق توازن بين الالتزامات الأيديولوجية والمطالب السياسية العامة لتحقيق الاستقرار.
• بناء تحالفات: التعاون مع القوى السياسية الأخرى لبناء تحالفات قوية وشاملة.
3. التعليم والتوعية:
• تعزيز الوعي: برامج توعية وتعليم لتعزيز القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الأحزاب الإسلامية.
• إصلاح المناهج: تحديث المناهج التعليمية لتعزيز التسامح والتعددية السياسية.
4. دعم المجتمع المدني:
• تمكين المنظمات المدنية: تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات وضمان الشفافية.
• برامج تمويل: توفير التمويل والتدريب لمنظمات المجتمع المدني لتعزيز دورها في العملية الديمقراطية.
5. الرقابة الدولية:
• مشاركة دولية: دعوة المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات وتقديم الدعم التقني للحكومات الانتقالية.
• الدعم المالي: الحصول على دعم مالي من المؤسسات الدولية لضمان استقرار العملية الانتقالية.
دراسات وإحصائيات
• تقرير البنك الدولي حول المشاركة السياسية: يوضح أن الدول التي تشمل جميع الأطراف السياسية في العملية الديمقراطية تحقق معدلات استقرار أعلى ونمو اقتصادي أسرع.
• دراسة مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: تشير إلى أن إدماج الإسلاميين في الأنظمة السياسية يمكن أن يقلل من التطرف والعنف، إذا تم ضمن إطار قانوني وديمقراطي واضح.
• التنمية الاقتصادية والاجتماعية: يؤكد المعهد على الدور الحاسم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في استقرار المناطق ما بعد الصراع. يجب أن تهدف مشاريع التنمية إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، مثل الفقر والبطالة، والتي غالبًا ما تدفع إلى التطرف.
• الدعم والمراقبة الدولية: يمكن للأطراف الخارجية، بما في ذلك المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية، أن تلعب دورًا حيويًا في دعم انتقال السودان. يشمل ذلك توفير المساعدة الفنية والمالية، ومراقبة نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين السابقين، وضمان استبعاد الفصائل التي لها تاريخ من الأنشطة المتطرفة.
• دراسات الحالة والممارسات الناجحة: تقدم تقارير المعهد أيضًا دراسات حالة من دول مثل مصر، تونس، والعراق، والتي تقدم دروسًا قيمة للسودان. على سبيل المثال، يمكن أن يكون نموذج تونس الناجح في دمج الأحزاب الإسلامية المعتدلة في نظامها السياسي، مع الحفاظ على موقف حازم ضد العناصر المتطرفة، نموذجًا يحتذى به.
توصيات واقعية للسودان
1. إزالة التأثير الإسلامي الراسخ بشكل تدريجي:
• البدء بمراجعة شاملة للمؤسسات العسكرية، الأمنية، والشرطية والمدنية والقطاع الخاص لتحديد وإزالة الأفراد ذوي الروابط المتطرفة.
2. الإصلاحات السياسية والقانونية:
• تنفيذ أطر قانونية تضمن التزام جميع المشاركين السياسيين بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
3. دعم الإسلاميين المعتدلين:
• تسهيل المشاركة السياسية للجماعات الإسلامية المعتدلة التي تتخلى عن العنف وتلتزم بالمبادئ الديمقراطية.
4. تقوية المجتمع المدني غير الإسلامي:
• الاستثمار في بناء مجتمع مدني قوي يمكنه الدفع نحو الحكم الديمقراطي، الشفافية، والمساءلة.
5. الإشراف والمساعدة الدولية:
• طلب الدعم من المنظمات الدولية لمراقبة وتقديم المساعدة
moniem.mukhtar@googlemail.com
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية