حدد قانون الضريبة العقارية 5 حالات يكون فيه الشخص متهربًا، وتقع عليه الجزاءات والعقوبات التي حددها القانون.

ونص قانون الضريبة العقارية الصادر برقم 117 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020، على أن هناك 5 حالات التهرب من أداء الضريبة.

وتكون حالات التهرب الضريبي بموجب قانون الضريبة العقارية كالتالي:

1- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.


2- ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذة اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.
3- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجة حق.
4- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
5- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجة حق

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الضريبة العقارية الضريبة العقارية الضريبة

إقرأ أيضاً:

25.3 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة برعاية الشيخة فاطمة.. أبوظبي تستضيف مؤتمر «تمكينها» الإمارات: دعم ثابت لأمن واستقرار وسيادة ووحدة لبنان

كشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، عن تسجيل إمارة أبوظبي، نمواً ملحوظاً في حجم التصرفات العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 25.3 مليار درهم موزعة على 6.896 معاملة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.5%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت 18.82 مليار درهم موزعة على 5.773 معاملة.
وارتفعت معاملات البيع والشراء لتصل إلى 15.51 مليار درهم من خلال 3.819 معاملة، بزيادة نسبتها 26.7% في القيمة و11% في عدد المعاملات، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.
كما شهدت الرهون العقارية نمواً قوياً، حيث بلغت قيمتها 9.8 مليار درهم عبر 3.077 معاملة، بارتفاع نسبته 49% عن نفس الفترة من 2024.
وتصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق الأكثر تداولاً من حيث القيمة، بتصرفات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ 3.6 مليار درهم، ثم مدينة محمد بن زايد بـ2.1 مليار درهم، في حين سجلت كل من جزيرة الريم وجزيرة الحديريات تداولات بأكثر من مليار درهم لكل منهما. 

المبادرات الحكومية 
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، أظهر التقرير نشاطاً متواصلاً، بعد أن تم تنفيذ 384 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.582 مليار درهم من قبل مستثمرين ينتمون إلى 68 جنسية، مقارنة بـ 58 جنسية خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الثقة المتنامية في سوق أبوظبي العقاري، ودور السياسات التنظيمية والمبادرات الحكومية في تعزيز جاذبيته على الصعيدين المحلي والدولي. 

التحول الرقمي 
من جهته، قال المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يواصل مركز أبوظبي العقاري جهوده في تطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة، مستنداً إلى التحول الرقمي وتوفير بيانات موثوقة، والعمل بشكل مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، دعماً لجهود التنمية والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، وتعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 متانة السوق العقاري في الإمارة، واستمرار جاذبيته كمركز إقليمي ودولي للاستثمار العقاري. ويؤكد النمو الملحوظ في قيمة وعدد التصرفات العقارية، إلى جانب الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية، فاعلية السياسات التنظيمية المعتمدة، ويعزز من ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق». 
وأضاف العميرة: «سنواصل تطوير الأدوات التشريعية والرقمية، وتعزيز الشفافية، بما يرسخ بيئة عقارية أكثر مرونة واستدامة، تتماشى مع الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي».

مقالات مشابهة

  • حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
  • غرامة 2000 جنيه عقوبة ترك سيارة تتسبب في توقف حركة بالقانون
  • 25.3 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول
  • قالولي استنى 3 أيام.. وقف موبايل العوضي بسبب الضريبة
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • هيئة الإعلام: إجراءات قانونية بمنع نشر أو بث أو التعامل مع (الاخوان المنحلة) / صورة
  • عاجل - التوقيت الصيفي.. كل ما تريد معرفته عن تقديم الساعة في مصر