توضيح هام من هيئة الطيران المدني حول كود مطار المخا الدولي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
قالت الهيئة العامة للطيران المدني؛ إنها لاحظت مع الإعلان الرسمي لافتتاح وتشغيل مطار المخا، انتشار معلومات مغلوطة ومضللة للرأي العام بشأن الرمز الخاص بمطار المخا الدولي.
وأفادت هيئة الطيران، أن المعلومات المضللة، التي تزعم بأن مطار المخا استحوذ على الرمز الخاص بمطار مكيراس بحسب تصنيف منظمة الطيران المدني الدولي منذ إنشائه في ستينيات القرن الماضي.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد للرأي العام أن الرمز الخاص بمطار مكيراس هو OYMS، بينما الرمز الخاص بمطار المخا OYMK، وهما مختلفان تمامًا عن بعضهما.
وأكدت أن المعلومات المغلوطة المنشورة في منصات التواصل الاجتماعي مستقاة من مواقع لا علاقة لها بالطيران وليست مأخوذة من وثائق وأدلة منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو)، التي تضع رموزًا محددة لكل مطار في كل دولة.
وأهابت الهيئة بكل الإعلاميين والمواقع الإخبارية والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الخاصة في الهيئة قبل النشر وتضليل الرأي العام.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مطار المخا
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”